شبكة النجف الأشرف

المدین لا یعد مستطیعاً وان كان الدین لا یزاحم بصرف المال في اداء الحج.

لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .

يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدم أداء الحج.

اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً ، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج إليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحج به كان حجه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى .

لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحج مع توفر سائر الشروط.

إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية، لم يستقر عليه الحج.

إذا لم يُعد عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الاستطاعة بالمعالجة .

لا يجزيه في الدَين، ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه.

إذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحج وإلا وجب .

نعم یكفي.

لا یمنع.

يلزمها أداء الحج.

نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.

لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الإمام (عليه السلام) ، نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخول في ذلك بمقدار نفقة الحج ، أو بذل له ما يحج به صار مستطيعاً.

إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج وإلا وجب .

إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ، بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما. فهي وإن كانت مستطيعة مالياً إلا أنه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحج لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها ، نعم إذا فرض أنها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والإضافة إليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحج من طريق آخر من دون أن يكون ذلك مجحفاً بحالها، كانت تعتبر مستطيعة للحج فيجب أداؤه عنها بعد وفاتها، وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وإنما قصد بذل الحج لها عند مجيء دورها لم يستقر عليها الحج على كل تقدير .

إذا زالت بذلك استطاعته فإن أمكنه الإتيان بأعمال حج التمتع ولو بالاستدانة أو بطلب تبرع الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك وإن لم يكن حجه حجة الإسلام ، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحل من إحرامه بأداء العمرة المفردة ، وإن لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي ثمن الهدي ونفقة العود أو كان متمكناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود، فعليه إتمام الحج وتكون حجة الإسلام .

لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور ولاتكفي الاستنابة .

يحج ويؤخر الزواج إلا إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحد لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحج لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك .

إذا كان واثقاً من أداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلا- كما هو الغالب- وجب عليه أداؤه في هذا العام ، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه .

وجوب أداء الكفارة ليس فورياً فلا يمنع من تحقق الاستطاعة .

يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حج المرأة تطوعاً من قوله(عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار(المطلّقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلّقة الرجعية وكون حجها ندبياً، وحيث أنها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد أن يكون المتفاهم منه كون ذلك من أحكام الزوجة الدائمة لا الزوجة التي أنشأ طلاقها ولم ينفذ بعد لعدم انقضاء العدة .

يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدم أداء الحج.

إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من أداء الحج في عام لاحق وكانت واثقة بأنه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالأحوط لها استعمال المانع إلا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة .

المقصود بما ورد في رسالة المناسك- من عدم وجوب الحج مباشرة على من يجد الحرج الشديد في أدائه لمرض أو هرم- هو عدم وجوبه عليه تعييناً فلا ينافي ما ذكر في الملحق من التخيير بينه وبين الاستنابة مع أفضلية الأول .

اذا بذل الاب تكالیف الحج لها فیكون الحج بذلیا ً فتكون مستطیعة ولاحاجة لاذن الزوج.

لا تعتبر حجة الأسلام إلاّ إذا كنت تملك ما تؤدي به الدین ولو كان بضاعة أو أرضاً ونحو ذلك ویمكنك صرفه في أدائه دون أن تقع في حرج .

إذا وصل رأس السنة وجب دفع الخمس من الأرباح وإن إستوجب عدم الاستطاعة للحج فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ ٍ.

تصح العمرة .

اذا كان القانون المذكور في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته إلا إذا كانت الحكومة بنفسها تتساهل في ذلك .