شبكة النجف الأشرف

الاعیان المخمّسة یجري علیها حكم النقد المخمّس، واذا تم نقل خمس الاعیان الی الذمة وارید دفعه من ارباح السنة اللاحقة فان دفعه خمّس ذلك الربح ایضاً ـ فیكون المجموع بمقدار الربع ـ فهو الا یصیر خمس تلك العین من ارباح سنة الاداء فیجب تخمیس الخمس عند انقضائها اذا لم یصرف او یستخدم في المؤونة.

لا یعفی بذلك من التخمیس، علماً انه لیس المراد بـ (ما یقتضیه شانه) مجرد ما یناسب مع شانه بل ما یكون تركه منافیاً له.

ما ذكر في عبارة المسائل المستحدثة ناظر الی صورة عدم تنفیذ عقد الایداع من قبل الحاكم الشرعي واما مع حصول ذلك ـ كما هو واقع الحال بالنظر الی الاذن العام الصادر من سماحة السید مدظله فیما یتعلق بالمعاملات المشروعة في حدّ ذاتها مع البنوك الحكومیة فلا مانع من ایداع الربح في البنك الحكومي من غیر تخمیس فاذا حلّ راس السنة الخمسیة للمودع ولو یسحبه ویصرفه في المؤونة وجب علیه اداء خمسه مع التمكن من سحبه والا جاز له تاخیر اداء الخمس الی حین التمكن من سحبه.

اذا كان تملك المال المأخوذ منها علی سبیل المجانیة فهو یعدّ من ارباح سنة التملك ولایعدّ مثل المال المقترض بل یعدّ بدله الذي یستوفیه البنك من مؤونة سنة الدافع ، ولكن یمكن تملك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمة الذي مرجعه الی الاقتراض فمع امضاء الحاكم الشرعي یلحقه حكم القروض الشخصیة ولاخواننا المؤمنین الاخذ علی اي من النحوین المذكورین.

نعم يجب التخميس بالقيمة الفعلية.

يجوز.

لايجب وانما هو ربح خلال السنة.

لا بأس به مع ثبوت العدالة والاجتهاد هذا إذا كان الراتب الممنوح من سهم الإمام (علیه السلام) وأما إذا كان من حقوق الفقراء فلا مجال للاذن فيه.

ينبغي له الاحتياط بترك ذلك إلاّ إذا كان يؤدي خدمة دينية تناسب الراتب الاضافي.

إذا كان مستحقاً لسهم السادة، فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي واما في غیر هذا الصورة فلا يجب احتسابه من الخمس نعم إذا كان بغض النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقاً لمقدار من سهم الامام يجوز دفعه إليه فاذا اخذ له يفي منه دينه.

۱- يثبت الخمس فيه.

۲- يثبت الخمس في البناء.

لاتبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع إلی المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.

يجب.

اذا مرعام علی الاستلام ولم تستخدم في المؤونة فيجب الخمس فيها حسب القيمة الفعلية.

نعم ان لم یصرف في المؤونة خلال السنة .

یستثني الدیون التي صرفت في المؤونة دون ما صرف في التجارة ونحوها .

إذا كان مستحقاً لسهم السادة، فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي واما في غیر هذا الصورة فلا يجب احتسابه من الخمس نعم إذا كان بغض النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقاً لمقدار من سهم الامام يجوز دفعه إليه فاذا اخذه جاز له يفي منه دينه.

۱- يثبت الخمس فيه.

۲- يثبت الخمس في البناء.

إذا كان مما يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً علی المؤونة لم يجب اخراج خمس الاقساط المدفوعة.

لايجوز التصرف في المال قبل اخراج الخمس ولايتعين الخمس بالعزل الّا بمراجعة المرجع او وكیله.

لاتبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع إلی المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.

إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إلیه الجمعية- والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص- علی ثلاثة أقسام:

أ‌- مائتا ريال وهو مااشترك به في هذا المال.

ب‌- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.

ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمته يجب عليه دفعه أقساطاً.

فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا یخضع للتخميس الّا اذ ازاد علی مؤونتها.

واما القسط الثاني فیجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعیة في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضی في القسم الاول.

واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غیر المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه اوبدله إلی حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.

لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .v

يجوز كلّ ذلك.

نعم يجب إخراج خمسه.

المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظن صحة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة قدس الله أسرارهم ، و اللازم إخراج الخمس مما تعلق به يقيناً ثم إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال وهكذا في غيره من الحقوق مما يكون متعلقه عين المال كمجهول المالك وأما ما يتعلق بالذمة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقن إذا لم يكن الشك في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردداً بين المتباينين وإلا فاللازم هو الاحتياط ، وإذا أراد المكلف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً فيحقق بأجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه ، هذا كله في غير الحلال المختلط بالحرام وأما فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العملية.

يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة المالية واما الفوائد فان كان البنك حكومياً او مشتركاً وتملكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها ومن المعلوم ان سماحة السيد لا ياذن باخذها الا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين.