شبكة النجف الأشرف

اذا استغنیت عن الثوب ونحوه في السنة الاولی فالاحوط وجوباً التخمیس اما اذا مضی وقت استخدامه كملابس الشتاء في الصیف فلایجب حتی لو استغنیت عنه في السنة التالیة.

نعم یجب حتی لو اردت اهداءها.

اذا كان الشخص ذا مهنة فان اول یوم عمله راس سنته وعلیه ان یخمس في ذلك الیوم ما یبقی لدیه من عوائد السنة سواء كان نقداً ام مواد استهلاكیة ام من الاثاث والملابس ونحوها اذا لم یستخدم طول السنة وان لم یكن للشخص هناك استثناءات مذكورة في الرسالة كالمهر فانه لا یجب فیه الخمس.

۱ـ لا یجب الخمس في الارض الموات قبل البناء ولكن یجب في ماتدفع له من مال ان لم یكن قرضاً اواذا سددت القرض ومضی علیه راس السنة.

۲ـ لا یجب الخمس في القرض الا اذا بقي علی راس السنة اصله اوبدله ولم یكن من المؤونة ودفعت اقساطه فالمقدار الذي دفعت من اقساطه یجب فیه الخمس.

۳ـ نعم یجب اذا لم یكن من قرض اودفعت اقساطه الا اذا كان تملك بیت السكنی حسب عرف البلد مما یقتضیه شانك بحیث لولم تتملكه اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة والمفروض انك لا تتمكن من تملكه الا باستمرار البناء في اكثر من سنة ففي هذا الفرض لایجب الخمس فیه.

یجوز ان تدفع خمسه من مال مخمس او تجمعه مع ما لدیك ثم تخمس المجموع مما لدیك و النتیجة واحدة بالطبع.

اذا كان یوم خمسك ۱٥ من الشهر مثلاً فمتی ما استلمت راتب هذا الشهر وجب تخمیس راتب ۱٥ یوماً منه ولذلك الافضل لك ان تقدم راس سنتك الی اول یوم من الشهر فتخمس ما بقي من راتب الشهر السابق ثم لا یجب علیك الخمس في راتب هذا الشهر.

یجب تخمیسه حین التمكن من اخذه فوراً.

اذا كان لدیك اموال مختلطة بالحرام ولم تعلم مقدار الحرام ولا اصحابه الواقعیین واحتمل كونه بمقدار خمس المال اواكثراواقل وجب دفع الخمس من نفس المال ولایجوزالتاخیر والاحوط ان تدفعه للسادة الفقراء واما اذا كان لدیك املاك اشتريتها باموال مختلطة فمقدارالحرام متعلق بذمتك ویجب دفعه ولو تدریجاً من اي مال كان وحیث لا تعرف اصحابه تتصدق به علی فقراء متدینین واما الخمس المتعلق بالاموال من جهة كونها زائدة علی المؤونة فیجب دفعها فوراً و اذا كان الدفع حرجیاً او یضر بحالك امكنك المداورة مع الوكیل ثم الدفع تدریجاً ویجب دفعه حینئذ لاي وكیل من وكلاء سماحة السید مع المطالبة بوصل المكتب وانما یجوز التوزیع من قبلك ان دفعته فوراً من دون مداورة.

یستحقها مع فقره حالیاً.

الحبوة من الميراث فلا خمس فيها .

إذا لم يكن من المتعارف شراء الدورة على شكل أجزاء مستقلة فإذا أنتفع ببعض الأجزاء لم يجب عليه أداء خمس البقية .

ما يوزع من شهرية سماحة السيد(مد ظله) إنما هو على نحو التمليك فان زاد عن مؤونة السنة فلابد من إخراج خمسه .

إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به وبذويه ونحو من هذا القبيل مما يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس وإذا كانت الصور ترتبط بالعلماء والمراجع والزعماء ويجمعها من قبيل الطوابع التي تجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس ان كان لها قيمة.

يجب دفع خمسها بقيمتها الفعلية.

لا خمس في المهر.

يجوز والوزر عليه .

لا يجوز تاخير اداء الخمس عن الحول ولا يتعين بالعزل وانما بايصاله الى مستحقه أوالحاكم الشرعي.

ضامن للخمس الذي صرفه ولم يدفعه .

نعم اذا بقيت سنة ولم تصرف في المؤونة.

لا يجب في الارث واذا صرفت الارث مع أثناء السنة جازلك استثناء مقدار الارث علی رأس السنة من الأرباح وتخميس الباقي.

يخرج الخمس بالقيمة ليتمكن من الوفاء بالنذر .

إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج.

المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنٌى له أحياؤها يعد من مؤونة تحصيل الربح المتحقق بالتحجير وما بحكمه فلو كان مخمساً أو من مال لا يخضع للتخميس أستثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس .

نعم يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه .

إذا كان للميت وصي قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكل عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميت اجتهاداً أو تقليداً الاجتزاء بدفع الخمس إليه ولو كان معتقد الميت الاجتزاء بالدفع إلى غيرالأعلم دفعه إلى مجتهد جامع للشرائط وإلا دفعه إلى المجتهد الأعلم وأما إذا لم يكن للميت وصي وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدي الخمس الواجب على الميت إلى من يرى براءة ذمة الميت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده ولا شأن لتقليد الميت في هذا الشأن .

يجوز لمن عليه الحق دفعه من أي عملة كانت وأما الوكيل القابض للحقوق الشرعية فيراعي المصلحة في عمله فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي ووكيل صاحب الحق في الإيصال يستأذن صاحب الحق في ذلك وإلا فليس له التصرف فيه بغير الإيصال .

المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع نسبة الاحتمال فليس للوكيل إجراء المصالحة إلا بنسبة ما يحتمله المكلف من تعلق الحق في ماله(يحسب النسبة المئوية) وإما إسقاط الحق المعلوم فلا يجوز إطلاقاً .

لا محيص من تعيين الخمس في مال معين بأذن الحاكم الشرعي أو وكيله أي يعينه بمراجعتهما ويعزله ثم يصرفه في موارده تدريجاً وإلا فلو بقي المال مشتركاً فلا يجوز له التصرف فيه.

اذا اشتريت بارباح سنتك الخمسية واستعملتها لحاجتك فلا يجب الخمس فيها وان اشتريت بارباح السنوات الماضية وجب عليك دفع خمس الثمن الذي دفعته للبائع .

اذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عیاله الخاصة فلاخمس فيها ولا في ثمنها نعم اذا كان یدفع الثمن اولا علی اقساط ثم یستلم السیارة فیجب تخمیس ما دفعه كل سنة عند حلول السنة الخمسیة.