شبكة النجف الأشرف

يجوز اذا اجری صیغة النكاح الصحیح عندنا .

لا يجوز الا بعد اخذ الاذن من المسلمة وكذا لا يجوز مع اذنها علی الاحوط لزوماً ولكن اذا تلفظت بالشهادتين وان لم تؤمن بها قلباً فيجوز العقد عليها ما لم تبرز منها ما ينافي الشهادتين.

الأولى أن ترضي والدك في ذلك.

مجرد التعاهد علی الزواج لايحقق الزواج ولايبيح الاستمتاع بالمرأة علی أن العقد علی البنت إلابإذن الأب أو الجد للأب وان كانت مستقلة في شؤون حياتها علی الاحوط.

لايجوز علی الاحوط وجوباً .

يجوز.

لا مانع إلا أن يكون فيه خوف الوقوع في الحرام.

تجب عليها العدة فان لم يسلم حتى انقضائها بانت منه حين اسلامها وان أسلم فالاحوط ان يجدد العقد عليها ان ارادا ادامة الحياة الزوجية ويفترقا بالطلاق ان أراد البينونة.

لا يجوز مع عدم الامن من الوقوع في الحرام كما هو كذلك غالباً.

لا يجوز ولا يصح العقد الا بإذن ابيها او جدها من ابيها.

الأحوط لزوما أن يكون العقد بإذن أبيها أو جدّها لأبيها.

لا مانع منه وإن كان الأنسب رعاية مشاعر الزوجة والاطفال.

لا يجوز العقد علی البنت الباكر من دون اذن ابيها او جدها لابيها اذا لم تكن مستقلة عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها بل وكذا اذا كانت مستقلة في ذلك علی الاحوط وجوباً.

الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت.
* فالزواج الدائم: هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة الدائمة).
* والزواج المؤقت: هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة المؤقتة).

يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي.

يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً.
أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلمِ التزوج بها مطلقأ والأحوط وجوباً ترك التزوج بالمجوسية أيضاَ ولو مؤقتاً.
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً.

يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.

إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.

يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط.

إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً.

لا يجوز ذلك.

نعم يصح ذلك .

المقصود من الوقوع في الحرام ارتكاب أیة معصیة تترتب علی ترك الزواج ولا یختص بالزنا.

اذا كان یفتي بلزوم الاستئذان فلا یصح العقد من دونه وان كان یحتاط في المسالة فلا یصح علی الاحوط وعلی كل حال اذا تعقبه اذن الاب صحّ.

لايجوز.

نكاح المسلمة من غیر المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا یحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فیفرق بینهما ولاتستحق شیئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فیه حین الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
و اذا كان قبولها بالزواج من غیر المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحیث رجع الی تكذیب النبي (صل الله علیه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالی فهي مرتده تتخذ علیها الاجرات المعروفة من الحبس وغیره ولكن لا یحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ویثبت لها المهر المسمی.

لایجوز الجمع بین الاختین مطلقاً، كما لایجوز الزواج من غیر الكتابیة من الكافرات كذلك، والعقد علی الاختین لایوجب الحرمة الابدیة.

یجوز.

يجوز إذا أراد الزواج منها من دون قصد التلذذ الجنسي ولم يكن هناك مانع من الزواج منها وكان النظر للاستعلام فقط.

لا یعتبر في صحة العقد الاشهاد.