شبكة النجف الأشرف

قد أذن سماحة السید (دام ظله) لمن علیه الحق بصرف سهم الامام (علیه السلام) من الخمس الی مستحقیه من المؤمنین المعوزین في حوائجهم الملحّة یداً بید.

تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو وكيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.

اذا كان لدیك سهم الامام علیه السلام ولدی غیرك سهم السادة جاز لكما المبادلة لایصال كل منكما ما لدیه لمستحقه.

مع فرض وجود تبرعات أخرى فسماحة السيد(دام ظله) لا يجيز ذلك .

أما بالنسبة للحصة المقرر إرسالها من الحق الشرعي فسماحة السيد(دام ظله) لا يأذن بذلك بتاتاً وأما إذا أراد الوكيل سداد الدين من حصته فيشترط فيه أن يكون من موارد الضرورات بأن لم يمهله الدائن على رغم تعين الإمهال عليه حتى اليسر ويسبب له المضايقة ويؤذيه بل قد ينجًر الأمر إلى الحبس والضرب وأمثالها من النتائج التي لا يسعه تحملها فهنا وباعتبار كون المورد من الضرورات الملحة يجوز صرف السهم فيه بما ترتفع به الضرورة فقط وإلا فمجرد اشتغال الذمة بالدين وعدم قدرته على أدائه لا يعد مبرراً لصرف السهم المبارك فيه.

لا يشترط وإنما يكون ذلك بنحو يناسب وما يقدمه في خدمة الشريعة مع مراعاة شأنه.

قد یكون من مصارفه وذلك فیما اذا كان مضطرا الی الزواج ولاتتهیا له توفیر مصارفه بحیث صارحاجة ملحة وعلی اي حال فلابد من الاستئذان من المرجع.

لابد من الاستئذان من المرجع أو وكيله المخوّل .

تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.

لا بدَّ في صرف سهم الإمام (ع) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط.

لا أولوية للعوام بذلك بل يجوز دفع حق الامام للسادة أيضاً مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التدين مع الحاجة الملحّة .

عليك بمراجعة الوكيل المعتمد – في منطقتك المأذون من قبل سماحة السيد مد ظله لأخذ الاذن المذكور فيه .