شبكة النجف الأشرف

یكفي ان تنشأ الطلاق بلفظ (انا طالق) ولایصح بلفظ (طلقت نفسي).

الاذن بالتصدي للامور الحسبیة لا یشمل طلاق زوجة الممتنع عن اداء حقوقها الزوجیة بل لابد مع طلب المراة الطلاق ان ترفع امرها الی الحاكم الشرعي فیتصل بالزوج لابلاغه بلزوم قیامه باحد الامرین اما الطلاق او اداء الحقوق الزوجیة فاذا رفض كلا الامرین ولم یكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي مباشرة او بتوكیل غیره.

إذا كنت مستعدة للعیش معه إذا وافاك حقوقك الواجبة علیه والتزم بعدم التجاوز وحسن السلوك وترك الضرب والأذی والمشاكسة فابلغي من یحمل وكالة خطیة عندكم لیبلغه من قبلنا بأنه إما أن یرجع زوجته قائماً بحقوقها الواجبة كاملاً مبتداً كل البعد عن هذه الاسالیب التعسفیة والضرب والشتم واما أن یطلق ثم یبلغنا جوابه حرفیاً لیتسنی لنا اتخاذ الاجراء اللازم إن طالبت بالطلاق.

لایقع.

يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..

والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :

۱- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .

۲- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .

۳- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .

وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.

لا یتحقق الطلاق بذلك وانما یتم اذا طلقتها بحضور شاهدین من الشیعة عادلین.

من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه. نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين؛ اما اداء حقوقها، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (۳٥۷).من كتاب المنهاج الجزء الثالث.