أنت هنا: الرئيسية العمل في الدوائر سید علي الحسیني السیستاني
 
 

شبكة النجف الأشرف

: العمل في الدوائر

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

أيجوز للمسلم الموظف في مكتب خاص أو دائرة حكومية أو المتعاقد على عمل ما بأجر يحسب بالساعات البلدان غير الإسلامية ، أن يتهرب من العمل بعض الوقت أو يتهاون أو يتباطأ متعمدا؟ وهل يستحق كل الأجر؟

الجواب :

لا يجوز له ذلك ، وإذا فعل فلا يستحق كل الأجر.

2
السؤال :

ما حكم الموظف اذا تخلف عن النظام الذي تعهد به عند التوظيف ؟

الجواب :

لا يجوز للموظف التخلف عن الانظمة التي تعهد برعايتها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل على محرم ,

3
السؤال :

هل يجوز الخروج من الدوام بدون سبب ؟

الجواب :

إذا كان هناك تعهد بموجب شرط ضمني ونحوه فلابد من العمل بمقتضاه وفي غير ذلك لا ترخيص بذلك ويمكن الرجوع الى الغير.

4
السؤال :

اني موظف في مديرية ماء الديوانية عندما يطلب مني استلام عمل معين من مقاول في حالة كون المقاول غير مقصر وعرض علي مبلغ من المال فهل يجوز اخذه؟

الجواب :

اذا اخذ عليك ضمن عقد التوظيف ان لا تقبض هكذا اموال فلا يجوز.

5
السؤال :

ما هو رایكم في الاموال التي یتقاضاها موظفوا الكمارك كرواتب ثم ما رایكم في العمولة، التي یقدمها اصحاب البضائع للموظفین نتیجة تسهیلهم معاملاتهم او تقلیل نسبة الكمارك علیها، ان كان هذا الامر ۱ـ برضاهم؟ ۲ـ مع الاحراج؟

الجواب :

العمل في الكمارك بذاته غیر محرم كما انه منع ورود البضائع الممنوعة غیرمحرم والرواتب ایضاً حلال الا انهم ربما یؤمرون بعمل محرم فلا تجوز الاطاعة ولا یحل من الراتب ما یقابل هذا العمل ولا یجوز اخذ الاموال من المراجعین لانه خلاف عقد التوظیف.

6
السؤال :

اذا كنت موظف حكومي ولدي عمل خاص . هل یجوز ممارسة العمل الخاص ولمدة ساعة او ساعتین یومیاً تتخلل الدوام الحكومي؟

الجواب :

لا یجوز ان اخذ علیك في عقد التوظیف عدم الاشتغال بعمل آخر اثناء الدوام الرسمي.

7
السؤال :

اذا كان الموظف في شركة، ویقبض راتباً شهریاً محدداً، والشركة تقتطع ۱٠% من راتب الموظف بموافقته وتدّخره لدیها في حساب خاص للموظفین، تقوم الشركة نیابة عن الموظفین باستثمار هذا الادخار في عملیات بنكیة وغیرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف انه كان الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهایة الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصیله كالتالي :

۱ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
۲ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
۳ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتیجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علی مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهایة الخدمة (المكافاة التقاعدیة).
و السؤال: ماذا یجب علی الموظف من حقوق شرعیة في هذه الاموال التي یستلمها عند التقاعد، ومتی یجب علیه ذلك، هل حین الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسیة علیه، وهل یختلف الحال اذا كانت الشركة حكومیة، او اهلیة، او كافرة، او مختلطة؟

الجواب :

اذا كانت الشركة حكومیة او مختلطة في الدول الاسلامیة ولم یمض من له الولایة الشرعیة عقد التوظیف وما یتبعه من اجراءات الاستثمار فجمیع ما یتسلمه من المال یعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فیخمس الزائد منه علی مؤونة هذه السنة.
و ان كانت الشركة اهلیة او لغیر المسلمین (اهلیة او حكومیة) فالمبلغ من الراتب یعد من ارباح سنة الاستحقاق فیجب تخمیسه عند نهایة تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب علیه اداء خمسها عند نهایة تلك السنة وان لم یمكنه ذلك جاز له تاجیل التخمیس الی حین التسلم، واما المكافئات والعوائد الاخری فتعد من ارباح سنة التسلم.

8
السؤال :

ربما تميِّز الشركات الكبيرة - في أوروبا - بين المتقدمين للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول؟

الجواب :

حلق اللحية بناءً على حرمته - كما هو الأحوط -لا يسوغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات.

9
السؤال :

بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟

الجواب :

إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

10
السؤال :

ما هو رأيكم في اتساع ظاهرة ترك العمل في دوائر الدولة قبل الدوام الرسمي بحجة ان ترك الموظف للعمل لا يؤثر بصورة فعلية على اتزان الدوام الرسمي علماً بأن هناك دوائر دوامها مناوبة ثنائية وثلاثية ورغم ذلك يترك الموظف العمل؟

الجواب :

لا يجوز ولا يستحق الاجرة في فترة الغياب.

عدد أسطر اللائحة: