الرقم : 25/102

التاريخ : 5/ محرم /1425

نصّ البيان الصادر من القسم الاعلامي في مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف بشأن التقرير الصادر من البعثة الدولية المكلفة بتقصي الحقائق في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

نشر يوم أمس في مقرّ الامم المتحدة في نيويورك التقرير الذي أعدّه فريق المنظمة لتقصّي الحقائق الذي زار العراق مؤخراً ، وقد لوحظ اشتمال التقرير على العديد من النقاط التي توافق رؤى المرجعية مما تمّ بيانها سابقاً . فقد أكّد التقرير على ان " إنشاء حكومة مكتملة الاهلية " يتوقف على إجراء " انتخابات وطنية مباشرة " وان " فكرة نظام المجمعات " التي بني عليها اتفاق 15/ تشرين الثاني " ليست عملية " و " لا تتمتع بدعم كافٍ من العراقيين " و " ليست بديلاً عن الانتخابات " .

كما اوضح التقرير انه " بغضّ النظر عن الآلية التي ستقرر لتشكيل الحكومة الانتقالية في 30 حزيران فلابدّ من منهم ان هذه الحكومة ستكون لمدة قصيرة ، ويتعين ان تحلّ محلها في اسرع وقت ممكن حكومة منتخبة ديمقراطياً ومكتملة الاهلية " وفي الوقت الذي قرّر الفريق الدولي انه " لا يمكن إجراء انتخابات موثوقة بحلول 30 حزيران "أكّد على امكانية اجرائها بعد بضعة اشهر من ذلك التاريخ" بحلول نهاية عام 2004 او بعد ذلك بقليل " إذا تمّ " الشروع فوراً بالاعمال التحضيرية لها " ، وبهذا الصدد أوصى الفريق " بالعمل فوراً على إنشاء هيئة انتخابية عراقية مستقلة بدون مزيد من الابطاء " للقيام بهذه المهمة .

وقد أشار التقرير إلى العديد من العيوب الخطيرة في اتفاق 15/ تشرين الثاني ، ومنها ابتناؤه على " قيام مجلس الحكم بصياغة القانون الأساسي على أساس تشاور وثيق مع سلطة التحالف " وتضمّنه " تفاصيل محددة تنصّ على أحكام رئيسية في القانون الأساسي تُلزم مشرّعي المستقبل ، وما نصّ عليه من ان " ما يتفق عليه مجلس الحكم وسلطة التحالف مما لا يمكن ان يعدّل لاحقاً " ، وأيضاً ابتناؤه على إقرار " ترتيبات أمنية غير محددة تلزم الحكومة التي ستقام في المستقبل باتفاقيات غير معروفة بعد بين سلطة التحالف ومجلس الحكم " وغير ذلك من " مسائل لم تناقش ولم يتّفق عليها لا على مستوى الشعب العراقي ولا على مستوى ممثلية المنتخبين " وعلى الرغم من استبعاد الفريق الدولي فكرة نقل السيادة إلى حكومة منتخبة بصورة مباشرة ، إلاّ ان ما قرّره من امكانية إجراء الانتخابات في نهاية عام 2004 يحظى بأهمية بالغة ، ولاسيما مع اقتراح " اجرائها الاختيار جمعية وحيدة تناط بها مهمتان هما وضع دستور البلد والعمل في الوقت نفسه بوصفها الهيئة التشريعية " إلى حين إقرار الدستور الدائم ، مما يعني ذلك كله تقليص المدة التي ستتولى فيها حكومة غير منتخبة زمام الأمور في البلد إلى بضعة اشهر فقط ، خلافاً لما ورد في اتفاق 15/ تشرين الثاني من استمرارها في العمل إلى نهاية عام 2005 .

وان المرجعية الدينية تطالب بضمانات واضحة – كقرار من مجلس الأمن الدولي – بإجراء الانتخابات وفق ذلك التاريخ ، ليطمئن الشعب العراقي بأن الأمر لا يخضع مرة أخرى لمزيد من التسويف والمماطلة لذرائع مشابهة للتي تطرح اليوم .

كما تطالب المرجعية بأن تكون ( الهيئة غير المنتخبة ) التي تسلّم لها السلطة في الثلاثين من حزيران " ادارة مؤقتة ذات صلاحيات واضحة ومحدودة تهيء البلد لانتخابات نزيهة وحرة ، وتدير شؤونه خلال الفترة الانتقالية " من دون تمكينها من اتخاذ قرارات مهمة تلزم الحكومة المنبثقة من مجلس منتخب .

وأما فيما يتعلق بالآلية التي سيتقرّر اعتمادها في عملية نقل السلطة فان هناك قلقاً متزايداً من ان لا يتيسّر للاطراف المعيّنة التوصّل في المدة المتبقية إلى آلية " تتمتع بتأييد الشعب العراقي على اوسع نطاق " كما طالبت بذلك الامم المتحدة ، وان تجد هذه الاطراف نفسها في مطبّ المحاصصات العرقية والطائفية والسياسية ، التي سعت المرجعية في تجاوزها بالدعوة إلى الاعتماد على آلية الانتخابات العامة .

نسأل الله العلي القدير ان يوفق الجميع لما فيه خير الشعب العراقي العزيز ورفعته استقراره ، انه سميع مجيب .

5/ المحرم الحرام /1425

ختم مكتب السيد السيستاني / النجف الأشرف