السؤال :
في الرسالة العملیة مسائل كثیرة یذكر فیها لزوم الرجوع الی الحاكم الشرعي او الاستئذان منه، امثال مسالة تعیین الولي علی القصّر ومسالة المال المجهول مالكه وكذلك اللقطة وما شابهها.
هل المقصود بالحاكم الشرعي في هذه المسائل، هو الاعلم من الفقهاء فكما یجب الرجوع الیه في التقلید كذلك یجب مراجعته في هذه المسائل وامثالها، ام یجوز الرجوع في غیر التقلید الی المجتهد الجامع للشرائط وان لم یكن هو الاعلم ولا یقلده المكلف؟
الأحكام الشرعیة