هل يجب رد الوديعة للكافر ؟
يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في اول وقت الامكان ، وأن كان المودع كافراً محترم المال ، بل وإن كان حربياً مباح المال ، فإنه تحرم خيانته ، ولا يصح تملّك وديعته ولا بيعها على الاحوط ، والواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك فلوكانت في صندوق مقفل أوبيت مغلق ففتحهما عليه فقال : ها هي وديعتك خذها ، فقد أدّى ما هوتكليفه ، وخرج عن عهدته.
ماهو تعريف الوديعة؟
جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن.
لديّ وديعة مالية ليست لي و لكنها باسمي و انني ساحج في سنتي فما العمل ؟
لاتتحقق الاستطاعة باموال الناس و عليك ان تستوثق من حفظها و ايصالها الى صاحبها ان عرض عارض .
هل هناك تعريف اخر للوديعة ؟
جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ، وهي جائزة من الطرفين ، وإذا وضع إنسان ماله لدى إنسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه أن يعمل بأحكام الوديعة والأمانة.
ما هي الودیعة باختصار ؟
الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير ( الودعي ) و( المستودع ).
هل يجوز للشخص الذي لايتمكن من حفظ الوديعة قبولها ؟ ولو قبلها فما حكمه؟
لايجوز له القبول واذا قبل ولم يتمكن من الحفظ ضمن الا اذا كان المودع يعلم بعدم تمكنه من الحفظ فيجوز القبول ولا ضمان عليه .
شخص وضع عندي امانة مبلغاً من المال وخولني ان اتصرف بها اذا اردت ذلك فاستعملتها في تجارة معینة ربحت مقدار معین من المال هل یجب عليّ اعطاءه جزء من الربح؟
لا یجب علیك سوی اعطاء نفس المبلغ الاصلي.
شخص اودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الامانة، ثم احترق المحل الذي فيه الودیعة ومعه الودیعه، بشيء من الاهمال من ابن الودعي، فهل یجب علی الودعي التعویض من تلك البضاعة بمثلها او بقیمتها؟
اذا لم یكن الودعي مقصراً في الحفظ فلا ضمان علیه.
ما راي سماحتكم في رجل استودع مائة دینار عند شخص اخر وهذا الاخیر تصرف بالمبلغ من دون اذن وادخلها في عمله التجاري واستحصل علی ارباح. وبعد ذلك طالبه المالك فارجع المائة.. ولكن لیست هي بنفسها كما هو معلوم ما حكم هذه المعاملة؟ وهل یجب علیه اخبار المالك؟ وما حكم المبلغ المستحصل (الربح) من المبلغ الاصلي؟
ان الودعي وان كان بتصرفه في الودیعة اثماً وضامناً لمثلها حیث لا یتیسر ارجاعها بعینها ولكنه اذا دفع المثل الی المودع تبرأ ذمته، واما الارباح فهي عائدة الیه ولیس شيء منها للمودع. هذا اذا كان الشراء جاریاً علی ما هو المتعارف من جعل الثمن كلیاً في الذمة والوفاء من المال الخارجي واما اذا اجرت المعاملة علی المال الشخصي فللمالك (المودع) امضاء المعاملة الفضولیة فتكون العین المشتراة له فاذا امضی بیعها من قبل الودعي كان الثمن بكامله له.
