شبكة النجف الأشرف

یلزم العمل بالشرط السائغ شرعاً ولا تجوز مخالفته ولا یستتبع مخالفة الشرط ضماناً في حد نفسه، ولكن یجوز للمالك فسخ عقد الاجارة لمخالفة الشرط والمطالبة باجرة المثل عن المدة الفائتة مع كونها اكثر من الاجرة المسماة. نعم لو حددت المنفعة المملكة بمنفعة خاصة فانتفع المستأجر بالعین في منفعة یزید قیمتها علی الاجرة المسماة ضمن المستأجر الزیادة للمؤجر. ولا یحرم علی الاشخاص الممنوعین الدخول مع اذن المستاجر وان كان آثماً في اذنه لهم، ولا أثر لاحتمال عدم رضا مالك العین علی كل مال بعد اذن المستأجر الذي هو صاحب الید علی العین.

یجوز في نفسه ما لم یؤجره للانتفاع به في الحرام نعم لو كان منافیاً مع النهي عن المنكر لم یجز ذلك.

لايجوز ان يستأجرها باكثر من قيمة ما استاجرها .

لاتصح.

اذا كان عقد الاجارة مبنیاً علی استیفاء المنفعة لخصوص الاشخاص الثلاثة فلا یسوغ لغیرهم استیفائها معهم،ولكن یمنع ذلك ـ مع الجهل ـ عن صحة الصلاة، واما الصیام فیصح علی كل حال.

یجوز مع الاحتفاظ بحق الملاك ان لم یشترط مباشرة العمل بنفسك ولم یكن تاجیرك خلافا لعرف الفلاحین بالاجرة ومع ذلك فلا یجوز تسلیم الارض الا باذن الملاك.

يجوز له ذلك اذا كانت مدة استیجاره باقیة كما لو استاجر الدار لسنة وطلب منه المالك التخلیة قبل نهایة العام والا فلا یجوز.

یجوز له ان یستثني من الایجار اجرة مثل المنفعة الفائتة فان كان الخلل الحاصل موجبا لعدم التمكن من الانتفاع باحدی الغرف مثلاً جاز له استثناء اجرة المثل لتلك الغرفة خاصة وفي تلك المدة.

مقتضی الاحتیاط علی المؤجر ان لا یفسخ فان فسخ فمقتضاه علی المستاجر ان یرضی به والا فلیتصالحا.

شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة وهي أمور:

۱ ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه .
۲ ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط .
۳ ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .
٤ ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين .
ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .
لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، وإلا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:

(۱) ان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الاجارة ، كما لو أجر الدكان بشرط ان يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو أجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها.
(۲) أن تكون لها مالية يبذل المال بازائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
(۳) تعيين نوع المنفعة ، فلو أجر سيارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
(٤) تعيين مقدار المنفعة ، وهو اما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، واما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين واما بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة.

يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.

يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.

يعتبر في العين المستأجرة أُمور:

(۱) التعيين ، فلو قال أجرتك إحدى دوري لم تصح الاجارة.
(۲) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو توصف له خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ، وهكذا فيما لو كانت كلية.
(۳) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح اجارة الدابة الشاردة ـ مثلاً ـ إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
(٤) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها.
(٥) قابليتها للانتفاع المقصود من الاجارة ، فلا تصح إجارة الارض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق .

لا مانع من اخذ السرقفلیة ولها انحاء مختلفة من ان یاخذ المالك مبلغاً من المال ویشترط علی نفسه في ضمن عقد الایجار ان یجدد العقد لهذا المستاجر ـ او لمن یتنازل له المستاجر ـ سنویاً بالصورة التي وقع علیها في السنة الاولی او علی النحو المتعارف في كل سنة، واذا اراد المستاجر الثاني التنازل عن المحل لثالث ان یعامله نفس معاملة المستاجر الاول.

اذا كان المقصود بالاشتغال به هو صیاغته حلیاً وبیعه ثم تعویض المالك عنه بالاضافة الی مبلغ معین فهذا قرض ربوي محرم ولایصح اجاره لان من شروط الاجارة امكان الانتفاع بالعین المستاجرة مع بقاء عینها وما یرجع الی المالك في مفروض السؤال عوض الكمیة المأخوذة من الذهب لا عینها.

لا یصح اجاره ویصح جعالة كان یجعل المالك للعامل علی ذمة ما یعادل ربع وارد السیارة.

یحق له البقاء في المحل مع دفع ما یعادل اجرة مثله.

لا یعتبر كذلك، نعم مع اشتراط المالك علی المستاجر الاول ان ینتفع بالعین المستاجرة بنفسه، یكون انتفاع المستاجر الثاني منها محرماً وكذلك من ضیوفه او خدمه او روّاد محله ونحوهم.

تصح للسنوات الثلاث.

ینتقل حق السرقفلیة الی ورثته سواء اكان قبل انتهاء مدة العقد او بعده.

لا مانع من التعامل مع اصحاب تلك الدكاكین من دون التصرف فیها واما المستاجر الذي تبین له الحال بعد الاستیجار فعلیه مراجعة المغصوب منه لتصحیح موقفه فان كان غائباً ولا یمكن الوصول الیه فیلزم مراجعة الحاكم الشرعي لیقرر ما یقتضیه مصلحة الغائب في ذلك

لا یجوز ایجار الطابق الثاني للحسینیة القائمة بالفعل.

لا يحق للمستأجر الزام المالك بتجديد عقد الإجارة بعد انتهاء المدة وعليه تسليم العين المستأجرة لمالكها إلاّ إذا كان يستحق التجديد من جهة الاشتراط او دفع السرقفلية .

إذا أجاز الولد عقد الإجارة استحق على أبيه الأجرة المعيّنة في العقد ، وإن لم يُجز العقد وقع فاسداً واستحق على أبيه أجرة المثل لمنافع الدار طيلة الفترة التي سكنها المستأجر ولكن ينبغي أن لا يفوته عند مطالبته لأبيه ان يكون رفيقاً به ومؤدباً معه فان ذلك من المعاشرة بالحسنى والمعاملة بالمعروف كما ورد الأمر بهما في نصوص الشرع الحنيف .

الإجارة هي المعاوضة علی المنفعة، عملا ً كانت او غیره، والاول مثل اجارة الخیّاط للخیاطة، والثاني مثل اجارة الدار للسكنی.

ویعتبر في المؤجّر والمستأجر البلوغ و العقل والاختیار والرشد، ولا تصحّ اجارة المفلس امواله التي حجر علیها، ولكن تصح اجارته نفسه.