شبكة النجف الأشرف

لا یجوز صید الأسماك بالاسالیب المذكورة وغیرها اذا كانت تؤدي الی الأضرار بالثروة المائیة او كان مخالفاً للقانون. والله العالم.

لا یحل الصید اذا اصطاده غیر الكلب من انواع الحیوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغیرها. نعم اذا ادرك الصائد الصید وهو حي ثم ذكاه علی النهج المقرّر شرعاً حلّ أكله. والله العالم.

إذا كان اعلاف الدواجن بالجريّ مما يُعدّ بنظر العرف منفعة له معتداً بها عندهم جاز بيعه

يتحقق صيد السمك ـ الذي به تحصل ذكاته ـ بأخذه من داخل الماء الى خارجه حياً باليد أو الشبكة أو الشص أو الفالة أو غيرها، وفي حكمه أخذه خارج الماء حياً باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك، فاذا وثب في سفينة أو على الارض أو نبذته الامواج الى الساحل أو غارَ الماء الذي كان فيه فأخذ حياً صار ذكياً، واذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وان كان قد نظر اليه وهو حيّ يضطرب.

لايحكم بحلية السمك ما لم يحرز كونه ذا فلس والله الهادي .

لایجوز مایستلزم تلف الثروة المائیة ولایجوز أكل السمك ان مات في الماء حیاً واذا مات في الید او في الشبكة فلابأس بأكله .

لايحل الحيوان بالصيد بالعقاب الا اذا لحقه حيا وذبحه بالوجه الشرعي وانما يحل بالصيد بالكلب فقط.

اذا كان يخرق الجسم وسمّى الصائد حين الرمى ولم يصل اليه حيا فهو حلال ولا يشترط ان يكون حادا واما اذا لم يكن مما يخترق الجسم ولم يذبح حيا فهو حرام.

اذا كان بالامكان الوصول اليه حيا وذبحه فتركه فمات فهو حرام.

حلال , نعم يجب .

لا يحرم صيد السمك او غيره ولو قصد اللهو وانما يختلف حكم اللهو عن غيره في اتمام الصلاة في السفر وقصره فالسفر ان كان للصيد اللهوي يتمّ وان كان لغيره كالصيد للقوت فصلاته قصراً.

الصيد اللهوي ليس محرما ولكن اذا سافرت للصيد اللهوي وجب اتمام الصلاة والمراد به ان يكون الغرض التمتع بنفس الصيد اما ان كان التمتع بالسفر وتصيد ضمنا فلا يعتبر من السفر للصيد اللهوي .

اذا كانت ذات فلس ووثق بأنها قد اخرجت من الماء وهي حية - كما لعله الغالب في الصيد بالسفن في تلك البلدان - جاز أكلها وان كانت مستوردة منها.

من ثبت لديه بشهادة أهل الخبرة أنه من ذوات الفلس ولو بالأصل فلا مانع من أكله .

لا یحل الصید بالحصی الا اذا ادركته حیا وذبحته ولا یجوز قطع الراس بالید بل لا بد من الة للقطع مع سائر الشروط.

اذا لم یحرز اخراجها من الماء حیا فهي غیر مذكاة.

تذكیة السمك بخروجه من الماء حیا ویحل ما یصاد بالشبك ونحوه حتی لو شوهد السمك بعد الصید میتاً فیه ولا یشترط ان یكون الصائد مسلماً ولكن لا یقبل قول الكافر بخروجه حیا الا مع الوثوق واما ما یصاد بالحراب والبنادق فلا یحل الا مع العلم بخروجه حیاً او یشتری من مسلم ویحتمل فیه احراز التذكیة.

یحرم اكلها.

يجوز ولكن إذا سافرت لأجله وجب أن تتم في صلاتك.

لا مانع إذا تم إمساكها باليد أو بآلة الشباك قبل أن تموت في الماء قبل ذلك.

لا يحرم الأكل.

يجوز ولكن إذا سافرت لأجله وجب أن تتم في صلاتك.

لجوازأكل السمك بأنواعه المختلفة لا بدّ من توفر شرطين:

* الشرط الأول: أن يكون للسمك فلس.

* الشرط الثاني: أن يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي ، أو أنه مات وهو في شبكة الصيد . ولا يشترط في صائد السمك الإسلام ، ولا تشترط في تذكية السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه ، فلو صاد السمك كافر فأخرجه من الماء حياً ، أو مات في شبكته أو حظيرته ، وكان له فلس ، حل أكله.

ويمكن للمسلم أن يتأكد من الشرط الأول بملاحظة السمكة إن كانت معروضة أمامه ، أو كان اسمها مدوناً عليها مع الاطمئنان بصدق الكتابة . وتجد في اَخر الكتاب ملحقاً خاصاً بأسماء الأسماك ذوات الفلس.

إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فقتله فالحكم بطهارته وحليته بذلك يتوقف على شروط ستة:

(۱) أن يكون الكلب معلماً ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ، نعم لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلمة ، ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتى يصل إليه صاحبه ، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد ، نعم الاحوط لزوماً ان يكون بحيث اذا اراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه.

(۲) أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، كما لا يكفي اذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثّر فيه الاغراء ـ كما إذا زاد في عَدْوه بسببه ـ على الأحوط لزوماً في هذه الصورة.

(۳) أن يكون المرسل مسلماً على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح.

(٤) تسمية المرسل عند ارساله أو قبل الاصابة ، ولو تركها متعمداً حرم الصيد وإن سمى غيره ، ولا يضر تركها نسياناً.

(٥) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.

(٦) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلاّ بعد موته أو إذا أدركه حياً لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه ، فلو تمكن من ادراكه حياً وذبحه أو ادركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل.

يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أُمور:

(الأول) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الاسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصل ـ من حديد أو فلز غيره ـ كالسهم أو صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه ، ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة لم يحل أكله ولم يكن طاهراً على الأحوط لزوماً.

(الثاني): أن يكون الصائد مسلماً أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، ولا يحل صيد الكافر وكذا المنتحل للاسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مرّ في الذبح.

(الثالث): قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد ، فلو رمى هدفاً أو عدواً أو خنزيراً أو شاة فاصاب عزالاً مثلاً فقتله لم يحل.

(الرابع): التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً ، ولو أخل بها متعمداً لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسياناً.

(الخامس): أن يدركه ميتاً ، أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعاً لتذكيته ، فلو أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.

لایجوز صید الاسماك بالاسالیب المذكورة وغیرها اذا كانت تؤدي الی الاضرار بالثروة المائیة او كان مخالفاً للقانون.

أ ـ لا بأس بالصيد في حدّ ذاته .

ب ـ لا يجوز شراؤه والثمن حرام .

ج ـ يستحق الأجرة على النقل .

إذا كانت تسبّب ضرراً بليغاً على صحة الناس فلا يجوز وكذلك إذا كانت تؤدي إلى تلف أحياء مائية كثيرة .

۱ ـ لا يجوز ذلك ويحرم إذا كان فيه مخالفة للضوابط المقرّرة او كان يسبّب ضرراً في الثروة المائية .

۲ ـ لا يجوز أيضاً لو كان مخالفاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن او كان يضر بالمصلحة العامّة .

لا يجوز استخدام آلة الصيد التي تؤدي إلى تلف أحياء مائية كثيرة كما لا يجوز صناعة مثل هذه الآلة مع انحصار منفعتها في الحرام .وأما بالنسبة إلى نفس عملية الصيد بالطريقة المذكورة : فلا يجوز استخدام آلة الصيد التي تؤدي إلى تلف احياء مائية كثيرة بحيث يؤدي إلى الإضرار بالثروة المائية وباهدارها . كما لا يجوز صناعة مثل هذه الآلات مع إنحصار منفعتها في الحرام.