شبكة النجف الأشرف

يجوز.

يجوز.

يحلّ أكل لحوم الطير المحلّل.

اذا كان المستورد مسلماً واحتمل فيه احرازه للتذكية حلّ اكله.

لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ولولتغذية الحيوان وإن كان قليلاً أوكانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة بنحو لايعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً.

لا اعتبار بالكتابة ، فإن كان المنتج لها مسلماً أوانتجت في بلد يغلب فيه المسلمون ولم يعلم أنّ المنتج لها من غير المسلمين ، جاز تناولها.

وأمّا إذا كان المنتج غير مسلم انتجت في بلد ليست غالبيته من المسلمين ولم يعلم كون المنتج مسلماً ، فلا يجوز تناولها.

لا أثر للكتابة إذا لم توجب الاطمئنان .

إذا كان يكرّر التسمية مادام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى ، ومع الشكّ في الحلّية من جهة الشكّ في وقوع التسمية تعتبر طاهرة ويحلّ أكلها.

لا يجوز ، والطعام محكوم بالنجاسة لملاقاته للأجزاء المائية المجتمعة من بخار اللحم المحكوم بالنجاسة حسب الفرض.

۱- الجلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لواحتمل كونه ماخوذاً من المذكّى- حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة إلاّ بمقدار مستهلك فيها عرفاً - ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكّى المحلّل لحمه ،أويحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً ممّا تحلّه الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الاحوط في الاخير .

وأمّا إذا أحرز نجاسة أصله ( كما لوعلم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أومن غضاريف غير المذكّى، أومن عظامه ، قبل تطهيرها ، فإنها تكون متنجّسة بملاقاة الميتة بالرطوبة ) ، فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الاطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا ممّا يرجع فيه إلى العرف ، وقد تقدّم بيان منوطه.

۲- إنّ الاستصحاب وإن كان لا يجزي في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم - كما حقّق في محلّه من علم الاصول - ولكن حيث إن الموضوع للنجاسة هوالصور النوعيّة العرفيّة وبقاؤها إنما هوببقاء المهم من خواصّها عند العقلاء ، فالشك في تحقق الاستحالة - من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه - مرجعه إلى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوّمة لها وهي من الامور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده .

يجوز شراؤه ، ولكن لا يجوز أكله ما لم يحرز كونه من ذوات الفلس .

لا يحلّ من حيوان البحر إلاّ السمك الذي له فلس والروبیان فقط.

لایجوز.

يجوز.

لا يحرم الأكل.

إذا كان المستورد أو البائع مسلماً تحتمل في حقّه أنه قد أحرز التذكية حلّ الأكل.

لا مانع منه إن أمن الضرر ولم يكن رماداً.

إذا علم باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك الحيوان مذكّی بطريقة شرعية حتی إذا كان مستخلصاً من عظام الحيوان علی الأحوط وجوباً.

لا يجوز اكل الجبن اذا كان المستعمل فيه كخميرة للتجبين الغشاء الداخلي لمعدة الحيوان كما عليه الشركات المصنّعة، وكذا يحرم اكل الجيلاتين أو المواد المشتملة عليه بل حتی اذا كان مستخلصاً من عظام الحيوان غير المذكّی علی الاحوط وجوباً.

- إذا كان المراد بالأنفحة اللبن الذي في كرش الحيوان الرضيع كما هو المعروف فإن كان بحسب طبعه سائلاً حين الاستخراج فهو طاهر وحلال، وان كان الحيوان غير مذكی وان كان جامداً بحسب طبعه وجب تطهير ظاهره والاً بقي علی نجاسته وإن كان المراد بالأنفحة نفس الغشاء الداخلي للكرش كما تقوله الشركات المصنّعة للجبن فهي في الحيوان غير المذكی نجسة ويحرم أكلها.

- جبن يحتوي علی انفحة العجل ونحوه ويكون مصنوعاً في بلد غير اسلامي يحكم عليه بالحرمة والنجاسة إذا ثبت إنهم يستخرجون الانفحة من الغشاء الداخلي لكرش الحيوان.

يتعامل مع تلك اللحوم علی أساس الضوابط العامة. فاذا أطمئن بتذكيتها أو بحصول امارة علی التذكية كتصدي المسلم لذبحها حلّ تناولها، والّا لم يجز ذلك.