شبكة النجف الأشرف

لا يجوز بعد العدة الا اذا تمّ اللقاح في انبوب الاختبار وكذا في أثناء العدّة اذا كانت عدّة طلاق بائن.

حیث ان البویضة من امراة اخری ففي كونها الام النسبیة للولد او صاحبة الرحم اشكال فلا یترك الاحتیاط.

یجوز لها ذلك في العدة الرجعية دون البائنة

الولد یلحق بالزوج صاحب المني لكنه في مفروض السوال لا یرث منه

هذه العملیة لها عدة جوانب:

۱ ـ ذات العملیة اي تلقیح بویضة الزوجة بحویمن الزوج خارج الرحم ثم زرعها في رحم امراة اخری، وهذا الجانب خال عن الاشكال بالنسبة الی الزوجین وكذلك لا مانع منه بالنسبة الی المراة الاجنبیة علی اشكال لاینبغي معه ترك الاحتیاط.
۲ ـ مقدمات العملیة ومقارناتها الخارجیة فانها تستدعي في العادة ارتكاب بعض لا ما لایجوز ارتكابه في حال الاختیار كاخراج المني بالدلك بالید ونحوها، او كشف المراة فرجها للطبیب او الطبیبة لالتقاط البویضة او لزرعها بعد التخصیب، ولا تنتفي الحرمة عن الامور المذكورة وما شابهها الا بانطباق احد العناوین العذریة كالاضطرار والحرج الشدید كما اذا كان عدم الانجاب یؤدي الی الاصابة بمرض او قلق نفسي شدید لایتحمل عادة.
۳ ـ تشخیص الام النسبیة للمولود فان فیه احتمالین : احدهما كونها صاحبة البویضة التي كان اصله منها والثاني كونها صاحبة الرحم الذي نما فیه، والاحتمال الاول وان كان هو الاقرب في النظر الا انه لم تترجح عندنا بصورة واضحة ومن هنا فلا یترك مراعاة الاحتیاط فیما یترتب علی البنوة والامومة النسبیتین من الاحكام بالنسبة الی المراتین.

اذا لم یكن الرجل زوجاً للمراة الثانیة لم یجز لها ادخال ماءه في فرجها.

هذا مجرد فرض لا واقع له، ولكن علی تقدیر تحققه فالوالد محلق بصاحب الحویمن، المنوي ولایجوز ادخال مني غیر الزوج في رحم المراة بایة طریقة كانت.

لامانع منه لولا المقارنات المحرمة كالكشف والاستمناء ولاتحلّ إلا إذا كان عدم الانجاب يوجب قلقاً شديداً يقع في حرج شديد من تحمله.

يجوز تلقيح المراة صناعياً بمنّي زوجها مادام حياً ولا يجوز ذلك بعد وفاته – على الاحوط لزوماً – وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر اولادهما بلا فرق اصلاً إلاّ اذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فانه لايرث منه في هذه الصورة وان كان منتسباً اليه ثم انه لا يجوز ان يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج اذا توقفت على كشف المراة عورتها للطبيبة – مثلاً – لتنظر اليها او لتلمسها من غير حائل نعم اذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجيأ عليها بحّد لايتحمل عادة جاز لها ذلك .

لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج، سواء أكانت ذات زوج أم لا ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، وكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.

لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج اذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة مثلاً لتنظر اليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم اذا كان لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجياً عليها بحد لا يتحمّل عادة جاز لها ذلك.

ينسب الی صاحب المني واما بالنسبة الى الأم ففي كون أم الولد صاحبة البويضة أومن ولدته اشكال فلا يترك مراعاة الأحتياط وان كانت التي ولدته محرما ً للولد.

لا يجوز بعد العدة الا اذا تمّ اللقاح في انبوب الاختبار وكذا في أثناء العدّة اذا كانت عدّة طلاق بائن.

إذا كان التلقيح يتم بإدخال نطفة الزوج ويتّم بتخصيب البویضة المخصّبة إلی رحم المرأة فلا مانع منه في نفسه. وأما اذا كان يتم بادخال ماء الأجنبي في رحم المرأة فلا يجوز.

لا يجوز كشف العورة لمجرّد ما ذكر . نعم ، إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الانجاب وتوقّف على الكشف جاز عندئذٍ . ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمّل عادة.

لا يجوز تلقيح المرأة بماء الاجنبي ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدّتها الرجعية لا بعدها.

البويضة المخصّبة بالحويمن في انبوية الاختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقيّة .

إدخال نطفة الرجل الاجنبي في رحم المرأة حرام ، سواء أكان ذلك بإدخال مائه ، أو بإدخال الحويمن المستخلص منه ، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة ، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الاجنبي فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة.

ينبغي البحث عن حكم عملية التلقيح الصناعي والعمليات الاخری المساعدة علی الانجاب من جانبين :

(الأول) : حكم العمليات ذاتها ، أي حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية ، او تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها ، او تخصيب بويضة الاجنبية بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة .. الخ .
(الثاني) : حكم ما تستدعيه العمليات المشار إليها ـ في الغالب ـ من التكشف امام الطبيب او الطبيبة لاخذ البويضة من الرحم او زرعها او زرع المبيض او استمناء الرجل لاخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته او قطع مبيض امرأة لزرعها في بدن امرأة اخری .. الخ .
وسنبين ان شاء الله تعالی في اجوبة المسائل الآتية حكم عملية التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأول ، واما حكمها من الجانب الثاني وبالاحری حكم مقدماتها ومقارناتها المشار إليها فيظهر بما يأتي :

۱ ـ يحرم علی المرأة ان تكشف عمّا عدا الوجه والكفين من بدنها للرجل الاجنبي أياً كان ، كما يحرم عليها ان تكشف عن عورتها ـ القبل والدبر ـ لغير زوجها حتی لنسائها ، وهكذا يحرم علی الرجل ان يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء ، وتستثنی من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها ، كما إذا توقف العلاج من مرض او الوقاية منه علی ان تكشف المرأة للطبيب الاجنبي عن صدرها او ان تكشف للطبيبة عن عورتها او يكشف الرجل للطبيب عن فرجه ، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة .
۲ ـ ان الاستمناء ( أي اخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً او تقبيلاً ونحوهما ) عملاً محرم شرعاً ، ولكنه يجوز في حالات الضرورة المرضية ، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطر إلی العلاج منه وتوقف ذلك علی فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه اخراجه ـ بالمواصفات المطلوبة من قبل المختبر ـ الا بطريقة الاستمناء .
۳ ـ ان حاجة الزوجين إلی الانجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لاجلها المحظورات المتقدمة ، ولكنها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين :

(الأولی) : ما إذا كان عدم الانجاب يؤدي إلی حالة من التوتر والقلق النفسي يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقة في تحملها والصبر عليها ، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما .
(الثانية) : ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الامراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالانجاب مع اضطرارها إلی العلاج ، او كان عدم الانجاب يؤدي إلی اصابتها ببعض تلك الامراض .
ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عما ذكر من المحرمات في الامرين الاول والثاني فتحلّ عملية التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدم .
٤ ـ ان قطع مبيض المرأة المسلمة او رحمها وهي ميتة لزرعها في جسد امرأة اخری ، او قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ـ حتی في صورة وصيتها بذلك علی الاحوط ـ ولكن إذا قطع شيء من الاعضاء المذكورة وتم زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الالحاق . وهل للمرأة ان تتبرع برحمها او مبيضها لامرأة اخری او يتبرع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض او بدونه ؟
فيه اشكال ، والاظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدي إلی عدم قدرتهما علی الانجاب او يضر بهما ضرراً بليغاً من جهة اخری واما في غير هاتين الصورتين ـ كما إذا كان تبرع المرأة باحدی مبيضيها او تبرع الرجل باحدی خصيتيه لا يؤثر علی قدرتهما علی الانجاب او كانا غير قادرين عليه ابداً من جهة اخری مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ـ فلا يبعد جوازه . هذا مع غض النظر عما يستدعيه التبرع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير الّا في حال الضرورة .
٥ ـ اجراء العمليات المذكورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ علی اللمس والنظر المحرمين في حال الاختيار ، ولكن إذا كان المراجع او المراجعة مضطراً إلی اجراء العملية حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة .