شبكة النجف الأشرف

يجوز في حد ذاته ما لم يكن مضراً بالاقتصاد الوطني او مخالفاً للقوانين المعمولة .

إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.

لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض ، وأما البائع فلا يحرم عليه بيعه ممن يستخدمه في الحرام ما دام للجهاز منافع محلّلة فان ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري ، وعليه يكون الثمن حلالاً.

اولاً:لا يجوز ذلك .

ثانیاً:إذا لم يترتب على ذلك أية مخاطر فلا بأس به وإلاّ فلا يجوز .

يجوز ان فرض فيه منفعة محللة كاطعام السمك ونحوه.

يجوز مالم تعلم بأنه مختص بمن يريد الشراء.

الربح لیس محدداً بنسبة معینة ولكن ینبغي مراعاة الانصاف وعدم اخذ الربح من المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة.

في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:

۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قیمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر ملیوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.

۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً یسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.

يجوز بيعه للتزريق.

يجوز.

يعدّ كلاهما من الاحتياط.

فيه اشكال فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه ويمكن التخلص ببيع الطحين اولاً بمبلغ ثم شراء الخبز بمبلغ ازيد.

بل هو حرام.

لا يجوز التعامل بالأدوية المأخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجهٍ مشروع.

إذا كان استحصالها بوجه غير مشروع لم يجز التعامل بها وان تتمّ استحصالها بوجه مشروع كالذي يستحصل عن طريق البطاقة الدوائية فلا مانع من التعامل به .

یجوز إن كانت له منفعة محللة كاستعماله للطیور والحیوانات.

لا يجوز للموظف التخلّف عن اللأنظمة التي تعهدّ برعايتها بموجب عقد توظيفه مالم يشتمل على محرم .

في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:

۱- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كیلو ومائة غرام من الذهب علی ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علی المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علی عدم وفائه بالشرط سوی الأثم.

۲- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلو غرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك الذهب مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة من احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولی أي مايعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً سلمّ بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.

يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما وكذا لايصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصي ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولوأراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال فإنه لايجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لايجوزأخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالامور المحرمة كالخمور والخنازير.

يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالاقل وبالاكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً.

يجوز إلاّ اذا كان لأجل أن تملأ ثانية خمر.

يجوز على المسلم والاحوط استحباباً الاجتناب عن بيعه عليه فأذا أردت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه .

لا تجوز التجارة بالآت اللهو المحرّم .

لا يجوز بيع الوقف وشراؤه .

یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً أو نسیئة فیجوز بیع خمسة دنانیر عراقیة بديناركويتي مطلقاً ، وأمّا مع الأتحاد في الجنس فیجوز التفاضل في البیع بها نقداً وأما نسیئة فلا یخلو عن إشكال فالأحوط وجوباً تركه .

ان كانت لها مالية عرفاً فلا بأس ببيعها وشرائها .

ان تبيع جنساً بقيمة تزيد على قيمته النقد وهو صحيح مع تعيين المدة.

يجوز وان كان عملهم غير جائز إذا كان على خلاف النظام المرعي.

يجوز في الاشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها.

يجوز إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي.