والدي اشتری سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة الف دينار فما هو رأیكم؟
لا يجوز ويجب ردها الی الجهة المسروقة منها.
ما حكم الادوات التي ناخذها من المستشفى مثل المناديل الورقية والقفازات والادوات الغالية الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة ( اي ادوات نحتاجها في حياتنا عند المرض مثل العكازات) وغيرها من دون اذن … وماذا يجب عليّ فعله؟
لا يجوز إلا باذن المسؤولين في المستشفى اوالكلية ويجب ارجاعها مع الامكان والا فتصدّق بمبلغها الى الفقير المتدين.
ما هو رأي سماحة السيد ( دام ظله ) في العوائل التي تسكن حاليا في بناية تابعة للحرس الجمهوري السابق؟
لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.
ما حكم سرقة اموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية ولا تعطي الشعب حقه؟
لایجوز.
ما حكم من استأجر سيارات من اموال الدولة من قبل اصحابها علماً انهم غير مخولين باستخدامها لأغراضهم الشخصية وما حكم الاموال المدفوعة على كلا الطرفين؟
لا يجوز ولا تحلّ الاموال لهم.
هل يجوز اخذ شتلة زرع (فسيله) اوبذرها من دائرة حكومية؟
لا يجوز من دون اذن المسؤول.
هل یجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومیة ؟
لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة الا باذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.
احد المؤمنين كان يعمل مدير دائرة واثناء الحرب استصحب معه كافه مستلزمات الدائرة الحكومية الى بيته وعاد الوضع الى ما يرام تم تزويد الدائرة بمواد جديدة ولم يطالب بالمواد القديمة؟ يبيع تلك المواد ويهديها الى احد الحسينيات لابراء ذمته؟
يجب ارجاعها الى الدائرة المعنية مع الامكان ولا يجوز الاستفادة منها،ان لم يستطم ارجاعها فعليه بيعها ويتصدق بمبلغها للفقير المتدين.
حصلت علی اموال من بيوت احد الطغاة عند سقوط النظام ومصوغات ذهبية ولسوء الحالة المادّية تمّ التصرّف بها لاغراض المعيشة فما حكم ذلك ؟
ما كان من الأموال الخاصة لابدّ من ارجاعها إلی صاحبها ومع التلف لابدّ من تعويضها عنها وأما ما كان من الأموال العامة فيتصدّق بها أو ببدلها علی الفقراء المتديّنين.
ما حكم استخدام القرطاسية والحاسوب والانترنت في المكتب الوظيفي العام لبعض الاغراض الشخصية؟
لايجوز الا بإذن المسؤول المخوّل.
اني مواطن لا املك قطعة ارض سكنيّة ولدي عائلة واطفال اسكن حالياً في بيت مع اهلي قديم قمت بالتجاوز علی قطعة ارض فارغة عائدة للدولة ما حكم عملي؟
سماحة السيد لا يجيز إحياء الأرض إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية.
أموال الدولة