شبكة النجف الأشرف

إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.

العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصدا أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الأولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجددا والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.

لا يجوز على الاحوط لزوماً.

بيوت مكّة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طيّ مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته وقبل الحجّ، إلا انه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع.

لما كان الخروج إلى اطراف مكّة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتّع وقبل الحجّ لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى الاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال.

لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة، نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره.

يجوز له ذلك إذا كان متمكّناً من الرجوع اليها لاداء مناسكه.

الأحوط وجوباً الترك.

لا يجوز العدول.

إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.

إن كان غير مميّز لم يلزم شيء وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته.

لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.

يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتّع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فاما ان يحرموا من احد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.

إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.

يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة للاحرام منها لحجّ التمتّع.

الخروج من مكّة يجب – على الأحوط لزوماً – ان يكون لحاجة، فان فرض وجود الحاجة – ولو العرفية – في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.

مع سعة الوقت لأداء الأعمال قبل موعد الحج كما فرض في السؤال ـ تصبر الى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، ولايجوز لها الاستنابة للطواف .

لايجوز الخروج لغير حاجة واذا خرجت ولم تعد في نفس الشهر (ذي الحجة) بطلت عمرتك فلا بد من عمرة اخرى.

حجه باطل وعليه اعادة الحج ان كان واجبا والا فلا شيء عليه.

الحج صحیح وان كان الخروج غیر جائز علی الاحوط.

یجوزاذا كان متمكنا من العود.

يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات .

إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤۳۹

إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحج بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر ، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته ، وفي يوم التروية الأحوط أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فان أفاق هناك فالأحوط أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه ان لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فان أدرك في حال الافاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحج فيأتي ببقية مناسكه وان عاد إلى الغيبوبة قبل الإتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه .

تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :

الأمرالأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.

الأمرالثاني : الطواف حول البيت.

الأمرالثالث : صلاة الطواف.

الأمرالرابع : السعي بين الصفا والمروة.

الأمرالخامس : التقصير وهو قص بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلف به خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.

النقاء المتخلل بين الدمين مختلف فيه من جهة الحاقه بالطهر أو الحيض ، فالمشهور ذهب إلى أنه حيض وعليه ينقلب حجها إلى الإفراد فهي محرمة بإحرام العمرة ويجب عليها الاجتناب عن محرمات الإحرام والإتيان بمناسك الحج ، وذهب بعضهم إلى أنه طهر وعليه فعمرتها وإحرامها للحج صحيح . والمختار أن الأحوط لزوماً لها الاحتياط فان رجعت في المسألة إلى غيرنا الأعلم فالأعلم ممن يلتزم بأنه حيض أو طهر فهو ، وان أرادت الأخذ بالاحتياط فعليها أن تأتي بأعمال حج التمتع والإفراد ، أما المشتركة منها فبقصد الأعم من حج التمتع والإفراد ، وأما المختصة فتاتي بها رجاءً .

يلزمه ذلك على الأحوط.

النقاء المتخلل بين الدمين مختلف فيه من جهة إلحاق بالطهر أو الحيض ، فالمشهور ذهب إلى أنه حيض وعليه ينقلب حجها إلى الإفراد فهي محرمة بإحرام العمرة ويجب عليها الاجتناب عن محرمات الإحرام والإتيان بمناسك الحج ، وذهب بعضهم إلى أنه طهر وعليه فعمرتها وإحرامها للحج صحيح . والمختار أن الأحوط لزوماً لها الاحتياط فأن رجعت في المسألة إلى غيرنا الأعلم فالأعلم ممن يلتزم بأنه حيض أو طهر فهو ، وان أرادت الأخذ بالاحتياط فعليها أن تأتي بأعمال حج التمتع والإفراد ، أما المشتركة منها فبقصد الأعم من حج التمتع والإفراد ، وأما المختصة فتأتي بها رجاء .

نعم تاتي باعمال العمرة عنه حين الوصول.

لا يجوز رفع اليد عن الحج ولكن يجوز الخروج لحاجة وان لم تكن ضرورية اذا كان متمكناً من العود اليها.