الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

افاد في الكفاية انه كما حاول صاحب الفصول ربط مسالة الاجتماع وعدم جوازه بمسالة اصالة الوجود والماهية كذلك حاول رض ربط هذه المسالة بمسالة منطقية قرر في المنطق التحقيق فيها وهي هل ان الجنس والفصل حقيقتان مختلفتان او هما حقيقة واحدة , وهذا المطلب بهذا المقدار غير واضح سواء قاله صاحب الفصول او لم يقله والوجه فيه انه لا يمكن ان يقول عاقل ان الجنس والفصل شيء واحد وليس متعددين , فالجنس هو الحصة التي تحصل بالفصل ويتكون من حصة الفصل النوع , وحصة من الجنس _ تعبير مسامحي _ معلولة والفصل فالفصل محصل للنوع باعتبار تلك الحصة من الجنس تلتئم مع الفصل ويتحقق بهما النوع يعني انه احدهما اي الفصل والاخر معلول او يجري مجرى المعلول , فلا يعقل من احد ان يقول ان الجنس والفصل يعني الحصة التي تكون مع الفصل لتكوين النوع هذا الجنس وهذا الفصل واحد , كما ان الجنس على عمومه اذا لوحظ باعتبار حقيقة الجنس ماهية مقولة على كثيرين مختلف الحقائق في جواب ماهو فيكون الجنس مشتركا بين هذا النوع وبين ذلك النوع ويكون كل فصل الذي يكون جزءا من نوع مقسما للجنس الى قسمين على اقل تقدير فيكون الجنس منقسما بارتباط الفصل به فلا يقول عاقل بان الجنس والفصل شيء واحد سواء لوحظ الجنس خصوص الحصة منه التي تكون جزءا من النوع بعد التئامها مع الفصل او اريد بالجنس المعنى العام الشامل لمصاديق الجنس كلها كالحيوان _ المثال الذي قرر في الكتب المنطقية _ فالحيوان جنس والناطق فصل والحيوان باحدى اللحاظين هو جزء من النوع من الانسان وتلك الحصة التي متقومة بالفصل تكون متقومة بواسطة الفصل فلا يعقل ان يقول احد ان المقوم والمتقوم شيء واحد , وكذلك الجنس اذا اخذ ماهية عامة شاملة للإنسان والحمار وغيرهما من الانواع فيقال مثلا ذلك الجنس مع شموله وسعته متحد مع الفصل فيلزم من ذلك يصير الانسان والغنم والحمار كلها ماهية واحدة فغير معقول ذلك , فعلينا اولا ماذا يعني هذا القول وهو تعد د الجنس والفصل او وحدتهما , ثم بعد ذلك مرجع الى صاحب الفصول لنحاول فهم كلامه الشريف وانه ماذا يقصد .

والذي يمكن ان نؤول به كلام الاعلام في المقام هو ان مقصود الذي يريد ان يقول بهذه المقالة لابد ان يكون كلامه منصبا على هذا المعنى وهو ملخصه انه لاشك ولاريب ان الجنس له حقيقة وماهية من حيث المصطلح المنطقي وهذا المصطلح اذا انتقلنا الى الفلسفة يعبر عنه بالهيولا وهذه الهيولا التي عبارة عن جزء بالقوة في الجسم الطبيعي او اي جسم مركب من الهيولا والصورة فهذا الهيولا يختلف عن الصورة وكذلك الجنس بهذا اللحاظ يختلف ويتميز عن الفصل فالفصل مقوم للنوع محصل ويكون علة لحصة من الجنس فهما اثنان ولكن هذا التعدد الواضح انما يكون قبل فرض حصول الالتئام والارتباط بين الفصل والجنس واما بعد حصولهما فله معنى آخر , اذن حينما يقول احد انهما متعددان او واحد لايقصد انه قبل حصول الارتباط , نعم حينما يصبح الجنس متقوما بالفصل ويصبح في الخارج في عالم ما عالم تحقق هذا الارتباط بين الجنس والفصل ففي ذلك العالم بحيث يتكون منهما ماهية نوعية واحدة او جسم طبيعي في مثال الهيولا والصورة الجسمية وبعد حصول الارتباط هل هما باقيين على التعدد او غير باقيين , لابد من ان نفسر كلام من قال انهما متعددان او شيء واحد هو في ما اذا حصل الالتئام بين الفصل والجزء من الجنس الذي يتكون منه النوع , والذي يؤيدنا على هذا التفسير امران :

الاول : هذا الذي اشتهر انه يتحد الفصل بالجنس فيتكون منه النوع هذا تعبير مسامحي والا في الواقع يوجد النوع دفعة واحدة وليس اولا يوجد الجنس ثم يتحد به الفصل ثم يتكون الجنس حتى التعاقب العقلي ايضا غير معقول لان الجنس ماهية بالقوة لا وجود لها ولا حقيقة لها خارج عن نطاق النوع , والله سبحانه خالق الكائنات يوجد النوع ومن حينما يتحقق النوع فالعاقل في مقام التحليل العقلي يحلل هذا النوع ويجد حين التحليل هناك جزء في النوع وذلك الجزء مختص بهذا النوع لا يوجد في نوع آخر وذلك النوع يوجد له جزء لا يوجد في النوع الاول وهكذا , فاذا كان الامر هكذا فتركيب النوع من الجنس والفصل هو انحلالي وليس انضماميا , فما دام هذا المطلب قرر في محله فنقول ان القائل ان الجنس والفصل متعددان او واحد لايقصد انه كان لكل منهما كيان ووجدا معا او على التعاقب وهذا التعاقب باق على حاله او ليس باق فهذا الكلام ياتي في الاجزاء التركيبية مثلا السكنجبين من السكر والخل اذا اختلطا تكون منهما السكنجبين فهنا يمكن ان يقال هل مازال التعدد والامتياز بين السكر والخل باقيا وهما متعددان او غير باقيين على التعدد بعد الاختلاط اما الجنس والفصل ليس كل منهما جزءا تركيبيا للنوع , فهذه قرينة , والقرينة الثانية وهي ان الوحدة والاتحاد منشئها الوجود وليست الماهية كما قرر في المعقول ان الوحدة والاتحاد ينشأ من الوجود وليس من الماهية فلو فرض ان الجنس والفصل ماهيتان مختلفتان على فرض التركيب بينهما على غرار تركيب السكنجبين فالفصل والجنس ماهيتان مختلفتان والوحدة وهما مثار التعدد وانما تأتي الوحدة من جهة الوجود فمادام جهة الوجود فمع فرض وحدة الوجود للجنس والفصل معا لانهما موجودان بوجود واحد هل التعدد باق او ليس باقيا , هذا معنى قول من يبحث في ان الجنس والفصل متعددان او لا .

ثم ان ما موجود في الفصول هو _ ما معناه كما فهم هذا المعنى غيرنا من كلام الفصول _ يقول مع فرض تعدد الجنس والفصل بالمعنى الذي تقدم تعدد الجنس والفصل وتعدد لواحقهما بحيث ما يلحق بالنوع بواسطة كونه حيوانا مثلا يختلف عن ما يلحق النوع بواسطة كونه ناطقا فصاحب الفصول رض قيد بقيدين احدهما فرض تعدد الجنس والفص والثاني ان يكون لواحقهما متمايزة يعني مايلحق بالنوع بعنوان انه كونه حيوانا يختلف عما يلحق الانسان بعنوان انه انسانا , فتعدد الجنس والفصل بعد تكون النوع وبعد ذلك حصل الامتياز بين لواحق الجنس ولواحق الفصل فحينئذ يمكن القول بجواز اجتماع الامر والنهي اذا كان الجنس والفصل احدهما منهي عنه والآخر مأمور به بشرط ان يكونا مختلفين بعد تحققها في الوجود وبعد فرض امتياز لواحقهما ايضا . هذا ما جاء في الفصول , هذا ولكن لا ما افاده صاحب الفصول ولا ما افاده صاحب الكفاية صحيح .