الموضوع:- شروط البيع ( مسألة ( 47 ) ، مسألة ( 48 ) هل يجوز استعمال ألفاظ البيع في الشراء وبالعكس أو لا - المكاسب المحرّمة.

الحكم الثالث:- يجوز عقد البيع بغير العربية.

والوجه في ذلك واضح:- وهو التمسّك بإطلاق الدليل ، فإنَّ ﴿ أحلّ الله البيع ﴾ لم يقيد بأن يكون بالعربية بل كلّ ما صدق عنوان البيع فالله عزّ وجلّ قد امضاء ، وهكذا يمكن التمسك بعموم أو أطلاق ﴿ أوفوا بالعقود ) أو ﴿ تجارة عن تراض ﴾ والأمر واضح.

الوجه الأوّل:- التمسّك بفكرة التأسي ، فإنَّ النبي صلى الله عليه وآله كان يجري العقد بالعربية جزماً وقد قال تعالى ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾[1] ، فإذن لابد من الاستعانة باللغة العربية في عقد البيع.

والجواب واضح:- إذ المقصود من التأسي هو الاتيان بالفعل بالنحو الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان هو يأتي بالعربية من باب أنها أحد الوسائل والطرق لا من باب الانحصار ، فيمكن أنه كان يستعين في اجراء البيع باللغة العربية من باب أنها أحد الوسائل المشروعة لا من باب أنَّ ذلك متعيّن ، ومعه لا يمكن التمسّك بفكرة التأسي ووجوب التأسي.

هذا مضافاً إلى أنه ربما يقال:- إنَّ فكرة التأسي تثبت الوجوب التكليفي ، يعني لابد من الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم ، أما إذا خالفت وكان الشيء قابلاً للصحة والبطلان فهل يستفاد أنَّ هذا باطل أيضاً ؟ إنَّ هذا أوّل الكلام ، فإنَّ غاية ما يستفاد هو وجوب التأسي.

الوجه الثاني:- إنه إذا رفضنا صحة العقد بغير الماضي ، يعني إذا رفضناها بالمضارع كأنَّ قال له ( أبيعك ) وقلنا لا ينعقد البيع بالفعل المضارع فحينئذٍ بالأولى يصحّ بغير العربية.

وهو كما ترى:- فإنَّ عدم صحة العقد بالمضارع يمكن أن يكون من باب أنه ليس فيه دلالة واضحة على الانشاء بخلاف الماضي ، فإذا فرض أنَّ اللغة كانت لغةً فارسية وكان الفعل فعلاً ماضياً فهو يدل على الانشاء فتنتفي آنذاك الأولوية.

الوجه الثالث:- وهو أضعف الوجوه ، وهو أن يقال إنه إذا كان العقد بغير العربية فسوف لا يصدق عليه البيع.

الحكم الرابع:- لا يضّر اللحن من حيث المادة أو الهيئة.

الحكم الخامس:- التعرض إلى بعض الألفاظ.

الأوّل:- إنّ كلمة ( اشتريتُ ) قد استعملت في القرآن الكريم مرّة واحدةً بمعنى البيع ، أما كلمة ( شريتُ ) فقد استعملت بمعنى البيع كثيراً مثل ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾ يعني انَّ اخوة يوسف باعوه ، وغير ذلك ، فإنَّ لفظة ( شرى ) في القرآن مستعملة في البيع ، أما ( اشترى ) فيقال إنها لم تستعمل في البيع إلا في موردٍ واحد وهو قوله تعالى ﴿ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً بينهم ﴾[2] فهنا جاءت بمعنى باعوا ، يعني بئس البيع ، فهو يبيع نفسه الغالية في مقابل الكفر ، ومادام قد استعمل بمعنى البيع فإذن يصح في مقام الايجاب أن أقول ( اشتريت الدار بكذا ) أي بعت الدار كذا.

ولكن يمكن أن يقال:- إنه حتى لو فرض أنَّ كلمة ( اشترى ) قد استعملت في القرآن الكريم عشر مرات أو أكثر في البيع فهذا لا ينفعنا فإنَّ المهم أن يصدق عنوان البيع في عرفنا وزماننا ، فإن الآية الكريمة تقول ﴿ أحلّ الله البيع ﴾ يعني كل ما صدق عليه البيع فهو ممضىً ، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان ، ففي زماننا لو فرض في زماننا أنَّ لفظة ( اشتريت ) لا تستعمل في مقام البيع فلو قال شخص ( اشتريت الدار بكذا ) ويقصد من ذلك ( بعت الدار بكذا ) فسوف يضحك عليه الناس وحينئذٍ لا يصدق عليه عنوان البيع ، وإذا لم يصدق عليه عنوان البيع فلا يشمله دليل الامضاء ، فالمهم أنَّ الآية الكريمة هي بنحو القضية الحقيقة ذكرت حكماً يعني أرادت أن تقول كلّما صدق البيع فهو حلال ، فهي قضية حملية لكنها في قوة الحقيقية ، يعني في كلّ موردٍ صدق البيع فهو قد أحله الله عزّ وجلّ ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فالمهم ملاحظة زماننا ، فإذا قُبِل في زماننا فنقول هذا صحيح سواء استعمل في القرآن الكريم أم لا ، وإذا كان مرفوضاً فيه فحينئذٍ لا يصح العقد به سواء استعمل في القرآن الكريم أم لا ، وهذه قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها ، أما أنه هل يصح انشاء البيع بلفظ ( اشتريت ) في ماننا أو لا فهذا الاختلاف قد يكون صغروياً لكن لابد وأن ننظر إلى زماننا لا أن ننظر في هذا المورد إلى الاستعمالات القرآنية.

الثاني:- ما ذكره السيد الخوئي(قده) في تنقيح المكاسب[3] ، فإنه ذكر أنه لا مانع من انعقاد البيع بلفظ ( اشتريت ) ، لأنَّ صاحب القاموس قال:- ( الاشتراء عبارة عن أخذ شيء وترك شيء آخر ) ، يعني ينطبق حينئذٍ على ترك الدار ، فترك الدار هو عبارة عن نقلها إلى ذاك الطرف فهو قد اشترى.

والتعليق عليه نفس ما أوردناه على الوجه الأول:- حيث قلنا إنَّ المهم هو ملاحظة البيع في زماننا أما ماذا قال صاحب القاموس فهذا لا يهم ، فإنه إذا كان مستهجناً وقبيحاً ومتروكاً في زماننا فلا يكفي هذا الانشاء.

نعم سوف توجهنا مشكلة واحدة:- وهي أنَّ العقد سوف يكون مركباً من ايجابين وليس من إيجاب وقبول.

ولكن يمكن أن يجاب:- بأنه ما هو الدليل على لزوم أن يكون العقد مركباً من ايجاب وقبول ؟!! فيلكن مركباً من ايجابين فإنَّ هذا لا مانع منه.

وكل هذا الكلام لا ينفعنا بل المهم أن لا ننظر إلى أنَّ المشتري هو بائع أو لا ، ولا أنه لا بأس من تركّب العقد من ايجابين فإنَّ هذا لا ينفع أيضاً ، بل المهم أنَّ هذا يصدق عليه عنوان البيع عرفاً أو لا ، فإذا صدق فسوف يشمله اطلاق ﴿ أحلّ الله البيع ﴾ ، وإذا لم يصدق فما ذكر لا ينفع ، بل المهم أن يصدق عرفاً أنه بيع.

مسألة ( 48 ):- إذا قال بعني فرسك بهذا الدينار فقال المخاطب بعتك فرسي بهذا الدينار ففي صحته وترتب الأثر عليه بلا أن ينضم إليه انشاء القبول من الآمر إشكال ، وكذا الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما فإنه لا يكتفى فيه بالإيجاب دون القبول.