1440/04/16
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول
40/04/16
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- حجية خبر الواحد.
ثم إنه رتّب العلمان السيد الخوئي(قده) والسيد الشهيد(قده)على ما ذكرناه أوّلاً - من أنَّ صاحب الوسائل له طرق معتبرة إلى الشيخ الطوسي -:- أنَّ كتاب علي بن جعفر أحياناً صاحب الوسائل يروي عنه فهو يبتدئ السند ويقول ( كتاب علي بن جعفر ) ولا يذكر السند وإنما يقول ( كتاب علي بن جعفر ) ويذكر الرواية فحينئذٍ هذه الرواية معتبرة أو لا ؟ ، فهو قد يذكر وراية عن طريق قرب الاسناد ( محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد اله بن الحسن حفيد علي بن جعفر عن علي بن جعفر ) ، لأنَّ قرب الاسناد أغلبه أو كلّه عن علي بن جعفر ، فالمقصود إنه إذا كان الطريق الأوّل ضعيفاً لأنَّ في وسطه عبد الله بن الحسن وهو لم يذكر في كتب الرجال بتوثيق فإذا ذكر صاحب الوسائل(قده) فيما بعد وقال: ( ورواه علي بن جعفر في كتابه ) يطبقان نظرية التعويض ، فيعوضان طريقاً بدلاً من طريق ، فلو كان طريق قرب الاسناد ضعيفاً فمادامت نفس الرواية مروية في كتاب عليّ بن فحيث إنَّ صاحب الوسائل(قده) له طريق صحيح ينتهي إلى الشيخ الطوسي(قده) بلحاظ كل الكتب ومنها كتاب علي بن جعفر ، وحيث إنَّ الشيخ الطوسي(قده) له طريق معتبر مذكور في الفهرست أو في المشيخة فيثبت بذلك أنَّ لصاحب الوسائل(قده) طريق معتبر إلى علي بن جعفر.
ولكن هذا قابل للتأمل:- فإنَّ صاحب الوسائل(قده) وإن كان له طريق إلى الشيخ الطوسي(قده) إلا أنَّ تلك الطرق المذكورة في آخر الوسائل لم تقم القرائن على أنها على طبق نسخة معينة فيحتمل آنذاك أنها طرق إلى الشيخ الوسي لا إلى نسخة معينة ، فيصير الطريق تبرّكياً ، فلا ينفع ضمّ هذه القطعة من السند إلى تلك القطعة التي من الشيخ الطوسي إلى عليّ بن جعفر ، فتلك القطعة هي على نسخة معينة لأجل القرائن التي ذكرناها ، أما القطعة من صاحب الوسائل(قده) إلى الشيخ الطوسي(قده) لم يثبت أنها على نسخة معينة ، وهذه نكتة يلزم الالتفات إليها.
ولكن نستدرك ونقول:- إنه أحياناً ربما يحصل لنا الوثوق من هنا وهناك بأنَّ هذه الرواية موجودة في كتاب عليّ بن جعفر ، وذلك بأن نقول: إنَّ هذ الرواية موجودة في قرب الاسناد لمحمد بن عبد الله الحميري ، وهي موجودة أيضاً في النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل(قده) ، يعني هي موجودة في نسختين من كتاب علي بن جعفر ، فيحصل الوثوق بأنها ثابتة في كتاب علي بن جعفر.
ولو ناقشت في هذا ولم تقبل به ، فنقول: لعله من ضميمة ثلاثة أمور يحصل الوثوق ، فهذا النقاش ليس بمهم لأننا نحن نريد اعطاء كبرى كلية ، يعني إذا أردنا أن نمشي بالدقة فالرواية تكون غير معتبرة ، ولكن إذا أردنا أن نسير على مسلك الوثوق فلعله إذا حصل الوثوق أحياناً ولو لتطابق نسختين أو ثلاث نسخ فحينئذٍ نأخذ بالرواية.هذا بالنسبة إلى روايات عليّ بن جعفر في كتابه وقد اتضح أن ما ذكره السيد الخوئي(قده) والسيد الشهيد(قده) فابل لمناقشة.وأما بالنسبة إلى المستطرفات:- فنسلّم أنَّ ابن إدريس(قده) له طرق إلى الشيخ الطوسي(قده) بلحاظ كل الكتب التي ينقل عنها ، ولكن من قال إنَّ تلك الطرق هي على نسخة معينة فإنه لا توجد قرائن تثبت ذلك ، فيعود احتمال كونها طرقاً إلى ننفس الشيخ الطوسي(قده) كطرق الاغا برزك(قده) إلى الشيخ الطوسي موجوداً بعد عدم وجود قرائن[1] على كونها على نسخة معينة ، فإذاً تبقى المستطرفات محل إشكال أيضاً بعد احتمال كون طرق ابن إدريس تبركية.