الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية

 هناك روايات أخرى يمكن أنْ نضيفها إلى الروايات التي ذكرناها في القرينة الأولى المعاكسة لشهادة يونس

 الرواية السابعة عشر: في الكافي، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن أبي عبد الله البزّاز، عن حريز، قال: قلت لأبي عبد الله "عليه السلام":(جُعلت فداك، ما أقل بقاءكم أهل البيت، وأقرب آجالكم بعضها من بعض مع حاجة الناس إليكم.......الحديث). [1] هذه الرواية لا يصحّ الاستدلال بها لضعف سندها، وإنّما نذكرها للتأييد.

 الرواية الثامنة عشر: في الكافي، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز، قال:(سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن رجلٍ أعطى رجلاً حجّةً يحجّ بها عنه من الكوفة، فحجّ بها من البصرة، قال: لا بأس، إذا قضى جميع مناسكه، فقد تمّ حجّه). [2] إلاّ أنّ سندها ضعيف، فيه سهل، وفيه خلاف معروف.

 لكن الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) روى نفس الرواية في التهذيب بسندٍ صحيح. [3] وهي صريحة في الرواية المباشرة.

 الرواية التاسعة عشر: في التهذيب، قال(قدّس سرّه): وروى الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، قال:(سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن رجلٍ مُحرِم للحج فاته الموقفان جميعاً، فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فأنْ طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل). [4] الرواية تامّة سنداً

 الرواية العشرون: في جمال الأسبوع، قال السيّد ابن طاووس(قدّس سرّه): حدّثني جماعة بأسنادهم إلى محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد بن مروان القندي، عن حريز، قال: (قلت لأبي عبد الله "عليه السلام" : جُعلت فداك، كيف الصلاة على النبي "صلّى الله عليه وآله وسلّم"؟ فقال: قل: "اللّهم صلّي على محمد وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً".....الحديث). [5] وهذه الرواية واضحة من حيث الاستدلال؛ لأنّه يقول:(قلت لأبي عبد الله "عليه السلام". وأمّا من حيث السند، فلا إشكال في أنّ المشايخ يملكون طرقاً صحيحة إلى محمد بن الحسن الصفّار، وخصوصاً الشيخ الطوسي(قدّس سرّه)، فأنّ له طريق صحيح إليه، ولا يبعُد أنّ الجماعة الذين حدّثوا السيد ابن طاووس(قدّس سرّه) بأسانيدهم إلى الصفار، من أهم هذه الأسانيد هو السند الذي ينتهي إلى الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) ، ومن الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) إلى الصفّار، فإنْ أمكن الاعتماد على ذلك، فالظاهر أنّ الرواية تكون معتبرة؛ لأنّ الظاهر ثبوت وثاقة زياد بن مروان القندي.

 الرواية الحادية والعشرون: سبع روايات في الفقيه، يقول الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) فيها: (روى حريز، عن أبي عبد الله "عليه السلام")، أو يقول: (في رواية حريز، عن أبي عبد الله "عليه السلام")...وهكذا. فقد يُفهم منها أنّ الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) يشهد بأنّ حريزاً يروي عن الإمام الصادق(عليه السلام)، كما لو أنّه قال: روى زرارة، عن الإمام الصادق(عليه السلام)، أو روى محمد بن مسلم، عن الإمام الصادق(عليه السلام)، فيكون الاستدلال بفهم الشيخ الصدوق(قدّس سرّه)، وليس بنفس الرواية، وظاهر القضيّة أنّه يشهد بأنّ حريزاً روى عن الإمام الصادق(عليه السلام). فإذا استفدنا من العبارة أنّ الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) يشهد بأنّ حريزاً روى عن الإمام الصادق(عليه السلام)؛ فحينئذٍ يمكن أنْ يُجعل هذا من المؤيدات.

 الرواية الثانية والعشرون: في الفقيه، قال(قدّس سرّه): وروى أبو أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال: (سألته عن المغصوبة، يفتري عليه الرجل، فيقول له: يا ابن الفاعلة؟ فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله عزّ وجل ممّا قال). [6] وسند الرواية تام؛ لأنّ طريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) إلى أبي أيوب تام كما في المشيخة. وهي صريحة في الرواية المباشرة عن الإمام(عليه السلام)،

  لكن نفس هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني(قدّس سرّه) في الكافي، والشيخ الطوسي(قدّس سرّه) في التهذيب، يرويانها بشكلٍ آخر: علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال: (سُئل عن الإذن المغصوبة، يفتري عليه الرجل، فيقول: يا ابن الفاعلة؟ فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله عزّ وجل ممّا قال). [7] [8] رواية الفقيه صريحة في أنّه قال:(سألته)، بينما في الكافي، والتهذيب يقول:(سُئل)، وهذه العبارة ليس فيها وضوح وصراحة في السماع المباشر، ونحن ذكرنا في البحث الفقهي أنّه عندما تكون هناك رواية يرويها بعنوان(سُئل)، هذا يكون مؤيداً لكون هذه الرواية لم ترو بشكلٍ مباشر، وإنّما بواسطة، فإذا كانت الواسطة مجهولة ومرسلة، تكون الرواية مرسلة. على كل حال، كلمة(سُئل) ليس فيها صراحة في الرواية المباشرة؛ بل فيها احتمال أنْ تكون مرويّة بالواسطة؛ لأنّ حريزاً لو قال له رجل: (سألت أبا عبد الله "عليه السلام")، فالظاهر أنّه يصحّ له أنْ يقول: (سُئل أبو عبد الله "عليه السلام") اعتماداً على رواية هذا الرجل الذي قال له سألت أبا عبد الله "عليه السلام"

 الرواية الثالثة والعشرون: في الكافي، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله "عليه السلام" قال: (من غسّل ميّتاً فليغتسل، قلت: فإنْ مسّه ما دام حارّاً، قال: فلا غسل عليه، وإذا برد، ثمّ مسّه، فليغتسل). [9] الشاهد: هو قوله(قلت)، والظاهر كما قلنا مراراً أنّه يرجع إلى حريز. والرواية معتبرة سنداً.

 الرواية الرابعة والعشرون: في السرائر، حيث ذكرنا في أحدى الروايات أنّه قال: روى أبان بن تغلُب، عن الإمام الصادق(عليه السلام)، وفي الرواية التي بعدها يقول: قال: (وقلت له: رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإنْ خرج بعد ذلك شيء، فليس الذي عليه من البول، ولكنّه من الحبائل). [10] بناءً على أنّ(قال) ترجع إلى حريز؛ لأنّ هذه الروايات انتخبها ابن إدريس(قدّس سرّه) من كتاب حريز، فعندما يقول: (قال) فالظاهر أنّ فاعل قال، هو حريز، و(قلت له) يعني للإمام الصادق(عليه السلام) المذكور في الرواية التي قبلها.

 هذه الرواية تتبع لما يُختار من أنّ مرويات الشيخ ابن إدريس(قدّس سرّه) هل هي مراسيل؟ أو يمكن تتميمها وتصحيحها بطريقٍ من الطرق؟

 هذه هي مجموع الروايات التي يمكن أنْ تُذكر في هذا الباب، ويبدوا أنّ الروايات التي فيها تصريح بالرواية المباشرة عن الإمام(عليه السلام) قد ارتفع عددها، بناءً على صحّة ما في جمال الأسبوع للسيد ابن طاووس(قدّس سرّه)، فتكون هذه قرينة معاكسة لشهادة يونس بأنّه لم يسمع من الإمام(عليه السلام) إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين.

 ويمكن أنْ تُؤيّد هذه القرينة بأمرين:

 الأمر الأوّل: ما ذكره النجاشي من أنّ كتاب الكشّي فيه مشكلة، وعبّر عنه بأنّ فيه أغلاط كثيرة، فهو يعتبر الكتاب كثير العلم، لكن فيه أغلاط كثيرة، [11] فلعل ما رواه عن يونس هو واحد من هذه الأغلاط.

  قد يقال: أنّه لا يشمله؛ لأنّه لا يُعد من أغلاط الكشّي، فهو لم يفعل شيئاً سوى أنّه ذكر رواية، وذكر سندها عن يونس، وهذا رأي يونس قد ينفرد به، وقد لا نقبله، ولا نوافقه عليه، لكنّه لا يُعدّ من أغلاط الكشّي.

 نعم، يمكن أنْ يُعدّ من أغلاط الكشّي بإدّعاء التحريف، والتصحيف في نفس العبارة، كأنْ نفترض أنّ ما قاله يونس هو شيء آخر، لكن في هذا الكتاب وجد محرّفاً ومصحّفاً بحيث انتزع منه هذا المعنى، وهو أنّ حريز لم يسمع من الإمام(عليه السلام)، إلاّ حديثاً، أو حديثين؛ حينئذٍ يصح أنْ يقال بأنّ هذا من أغلاط كتاب الكشّي، بأنْ نفترض أنّ يونس قال:(أنا لم اسمع من حريز، عن الصادق "عليه السلام" إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين)، ثمّ نفترض أنّ هذا الكلام حُرّف، أو صُحّف فصار أنّ يونس يقول: (أنّ حريز لم يسمع من الإمام الصادق "عليه السلام" إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين). فيمكن أنْ يكون كلام النجاشي إشارة إلى غلطٍ من هذا القبيل.

 لعل ما يؤيد ذلك هو: بعد مراجعة تفصيل طبقات الرواة للسيد الخوئي(قدّس سرّه)، تبيّن أنّ يونس لا يروي في مجموع ما روي في الكتب الأربعة عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام) إلاّ حديثاً واحداً. حيث ذكر السيّد الخوئي(قدّس سرّه) أنّ يونس روى عن حريز بعنوان(يونس) روايتين في الكافي الجزء الأوّل، كتاب فضل العلم، باب 19، حديث 19، وفي الجزء السابع ، كتاب الحدود، باب 3، حديث4 ، وروى يونس، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) بعنوان(يونس بن عبد الرحمن) رواية واحدة في التهذيب، الجزء العاشر، حديث 27، لكن بعد مراجعة الرواية تبيّن أنّها كلّها حديث واحد، فالحديث الأوّل الذي ذكره السيّد الخوئي(قدّس سرّه) هو ليس ممّا يرويه حريز، عن أبي عبد الله "عليه السلام"، وإنّما يرويه عن زرارة، وهو خارج عن محل كلامنا، أمّا الحديث الثاني الموجود في الجزء السابع من الكافي، كتاب الحدود، فهو نفس الحديث السادس المتقدّم في الرواية التي ذكرناها، كتاب الحدود، الباب الثالث ،حديث 4، علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، قال: (سألت أبا عبد الله "عليه السلام" عن المحصن، قال: فقال: هو الذي يزني وعنده ما يغنيه). [12] والحديث الثالث في التهذيب، الجزء10، حديث 27، هو أيضاً نفس الحديث السادس (قال: سألته عن المحصن، قال: فقال: هو الذي يزني وعنده ما يغنيه). وبعد مراجعة روايات حريز أيضاً تبيّن أنّ ما يرويه يونس، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام) هو رواية واحدة، وهي نفس الحديث السادس المتقدّم. وما يرويه يونس، عن حريز، بعنوان(يونس بن عبد الرحمن) أيضاً رواية واحدة في التهذيب، وهي أيضاً نفس الحديث الخامس المتقدّم. وهذا يعني أنّ هناك رواية واحدة فقط يرويها يونس، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في مجموع الكتب الأربعة، إذا أضفنا إلى هذا الحديث، الحديث الأوّل في استعراض الروايات المتقدّمة، والموجود في بصائر الدرجات بسند صحيح، عن يونس، عن حريز، عن أبي عبد الله(عليه السلام)؛ وحينئذٍ يكون مجموع ما وصل إلينا من روايات يونس، عن حريزٍ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) هو روايتين، وهذا يؤيّد احتمال التصحيف والتحريف في العبارة، يعني بدلاً عن أنْ تكون العبارة عن يونس:(لم يسمع حريز من الإمام الصادق "عليه السلام" إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين)، تكون العبارة(لم أسمع من حريز، عن الإمام الصادق "عليه السلام" إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين).ولعلّ هذا هو واحد من الأغلاط التي يشير إليها الشيخ النجاشي في كتاب الكشّي.

 الأمر الثاني: الذي يدعم هذا أكثر هو أنّ الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) عندما اختار من كتاب الكشّي، من البعيد جدّاً أنْ نفترض أنّ ما موجود في الكتاب هو نفسه الذي كان موجوداً في الأصل الذي اختار منه، لأنّ من الواضح أنّ الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) لا يوافق على هذا الرأي، حيث أنّه ذكر روايات حريز كثيراً في كتبه الحديثية، وفي كتبه الاستدلالية؛ بل الحديثية أيضاً، وحتى في التهذيب كثيراً ما يستدل بروايات حريز عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وكثيراً ما يقدّمها على ما يعارضها.

 إذن: الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) يرى أنّ هذه الروايات تامّة، وليس فيها مشكلة.

 قد يقال: أنّه يرى أنّ حريز يرويها بالواسطة، لكنّه يتممّها بطريق آخر.

 أقول: هذا قد يصح في رواية أو روايتين، لكنّه لا يصح في جميع هذه الروايات التي يذكرها في التهذيب بعنوان(عن حريز، عن أبي عبد الله "عليه السلام")، واستدل ببعض الروايات التي يرويها حريز، عن الإمام الصادق(عليه السلام). فالظاهر أنّ موقف الشيخ الطوسي(قدس سرّه) واضح، وأنّه يرى أنّ حريزاً يروي عن أبي عبد الله(عليه السلام) أحاديث كثيرة، وليس كما يقول يونس.

 فأقول: من البعيد أنْ الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) يأتي إلى الأصل ويجد فيه هذه الشهادة من يونس على أنّ حريز لم يسمع من الإمام الصادق(عليه السلام) إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين، ويُبقي هذا كما هو في ما اختاره، هذا شيء بعيد، خصوصاً إذا لاحظنا أنّ اختيار الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) من كتاب الكشّي قد أملاه على طلابه في المشهد الغروي على ما ذكر السيّد ابن طاووس(قدّس سرّه) في فرج المهموم، [13] ينقل عن خطبة الكتاب لما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشّي، يذكر صراحة أنّ هذا ما أملاه الشيخ أبو جعفر الطوسي(قدّس سرّه) في المشهد الغروي على طلابه). والمقصود هو ليس فقط أنّه اختار حتّى يقال أنّه غفل، أو لم يلتفت إلى هذه العبارة؛ بل أنّه قرأ هذه الرواية على طلابه. والظاهر أنّ العبارة لم تكن كذلك عندما قرأها على طلابه؛ لأنّه بحسب الظاهر لا يرى أنّ حريزاً لم يسمع من الإمام الصادق(عليه السلام) إلاّ حديثاً واحداً، أو حديثين.