الموضوع: المطلق والمقييد

 تقدم ان الاطلاق والتقييد على أقسام لابد من معرفتها لاختلاف أنواع العلاقة من سنخ الاطلاق والتقييد من هذه الأقسام

 فهناك الاطلاق والتقييد في الملاك، والاطلاق والتقييد الذاتي، والاطلاق والتقييد في اللحاظ الذهني للمتكلم، والاطلاق والتقييد في الدَوال الإثباتية اللفظية التي هي على أقسام من المتصل والمنفصل وغيرها

 فلابد من الالتفات الى تنويع هذه الأقسام

 فبعد الاطلاق والتقييد الذهني يأتي الاطلاق والتقييد الإثباتي أو الدلالي وعمدته مقدمات الحكمة، سواء المتصل أو المنفصل أو الاحوالي أو المقامي

 وهذا الترتيب له ضرورة وبالتالي فله علّة ومنشأ

 فهذه امور لابد من البحث عنها ولابد من تفكيك العناوين كما لو رتب الشارع الحكم على جنس الجنس

 مثلاً: المشهور شهرة عظيمة ان من زنى بذات بعل فانها تحرم عليه مؤبدا والدليل هو وجود روايات تقول ان من نكح ذات بعل حرمت عليه مؤبدا والمشهور من المتقدمين نظر الى ان المراد من كلمة نكح المراد منها هو الوطئ بينما المتأخرون قالوا ان المراد منها هو العقد

 وهذه خطوة مهمة في بحث الاطلاق والتقييد والعام والخاص لا الخطوة القشرية في هذه المباحث، وفي هذه المباحث تتبين فطنة وتضلع الفقيه