---

[1] الذي ذُكر لكون علم القاضي وسيلة من وسائل الإثبات القضائي .
[2] أي في حقّ الله وحقّ الناس .
[3] أي إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) .
[4] يعني ابن الوليد .
[5] وهو الأشعري .
[6] الفقيه مج4 ص527 .
[7] الفقيه مج3 ص106 ، الوسائل أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الباب الثامن عشر الحديث الأول مج27 ص274 .
[8] يعني يوم الجمل ، والمراد بالغلول الخيانة فإن الغنيمة لا يجوز التصرّف فيها من قبل الغانمين إلى أن تُجمع وتُدفع للإمام (عليه السلام) وهو الذي يوزّع هذه الغنيمة عليهم فأخذها قبل ذلك يُعدّ خيانة .
[9] أي بمجرد ادّعاء أمير الجيش مثلاً او إمام المسلمين في وقته أن هذا غلول فيُؤخذ بغير بيّنة .
[10] الوسائل الباب الرابع عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث السادس مج27 ص267 .
[11] أي عن محمد بن قيس .
[12] أقول : وجدت هذه الرواية في الوسائل ينقلها عن علي بن إبراهيم القمي الذي يذكرها بتمامها في تفسيره ويرويها عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان ابن عيسى ، وحماد بن عثمان ، جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث فدك .. والسند صحيح ، وأنقل منها مورد الشاهد في المقام :
[13] " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟ قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البينة على ما ادّعيت عليهم .. إلى أن قال : وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر .. إلى أن قال : فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر تقرأ كتاب الله ؟ قال نعم قال فأخبرني عن قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فيمن نزلت أفينا أم في غيرنا ؟ قال بل فيكم .. إلى آخر الرواية " تفسير القمي مج2 ص157 ، والوسائل مج27 ص293 .
[14] أي لا يقيم عليه الحدّ .
[15] كما في الزنا وشرب الخمر .
[16] التهذيب مج10 ص44 الوسائل الباب 32 من أبواب مقدّمات الحدود الحديث الثالث مج28 ص58 .
[17] أي ذكره بهذا العنوان (علي بن محمد) من غير إضافة من اسم جدّ أو لقب أو غير ذلك .