---

[1] وهو جريان البراءة عن وجوب التكسّب .
[2] أي هذا الإطلاق .
[3] وإلا فلو وُجد هذا الإطلاق لتعيّن التمسّك به لإثبات المطلوب من عدم وجوب التكسّب ولم تصل النوبة إلى التمسّك بالأصل العملي للطولية بين الدليل اللفظي والأصل العملي .
[4] وإلا فلو قلنا بأن مقتضى الأصل عند الشكّ في كون الواجب مطلقاً أو مشروطاً هو كونه مطلقاً لكان هذا الأصل مقدّماً على أصالة البراءة لحكومته عليها إذ هو في الحقيقة رافع لموضوعها وهو الشك فإنه إذا تمسّكنا بذلك الأصل وقلنا بكون الواجب مطلقاً فلا يكون حينئذ ثمة شك أصلاً ليكون هناك مجال لجريان أصالة البراءة .
[5] لا يخفى أن وصف الإطلاق والاشتراط وإن وُصف بهما الواجب إلا أن وصفه بهما إنما هو على نحو العناية والمجاز بحذف المضاف (أي وجوب الواجب) والوصف في الحقيقة إنما هو للوجوب ، ومن هنا تعلم بأن لا تهافت في ما ذُكر من أن : (القيد إذا رجع إلى المادة يكون قيداً للواجب فيكون الواجب مطلقاً) فإن الإطلاق وصف للوجوب فلا ينافي كون الواجب مقيّداً فتدبّر!
[6] هذا .. وقد ذكر الأستاذ (دامت بركاته) ما مفاده - بتصرّف - :
[7] " لا يخفى أن تقييد المادة حاصل على كل تقدير : أما على رجوع القيد إلى المادة فواضح وأما على رجوع القيد إلى الهيأة فلأن تقييد الهيأة يستلزم تقييد المادة بلا عكس ، ومن هنا يكون تقييد المادة معلوماً على كل حال فالدوران المزبور هو في الحقيقة بين رجوع القيد إلى المادة فقط أو رجوعه إلى الهيأة والمادة معاً فعلى الأول يكون قيداً للواجب فيكون الواجب (أي وجوب الواجب - كما عرفت -) مطلقاً ، وعلى الثاني يكون قيداً للوجوب فيكون الواجب (أي وجوب الواجب) مشروطاً " .
[8] مثال لما يكون من مقدمات تحصيل الأداء الواجب .
[9] فعلى الإطلاق يلزم تحصيل المقدمات التي يتوقف عليها الأداء كالتكسب وعلى الاشتراط لا يلزم ذلك .
[10] أي يُحبس استظهاراً ، وهو يتأتّى حيث لا يُعلم حال المدين من حيث واجديته للمال فإن تبيّن أنه معسر يُطلق سراحه .
[11] التهذيب مج6 ص232 ، الفقيه مج3 ص28 ، الوسائل مج27 ص247 .
[12] التهذيب مج6 ص299 ، الوسائل مج18 ص418 ، ولا يخفى أن الأنسب جعلهما دليلاً واحداً لأن فقرة الاستدلال فيهما واحدة لا اختلاف فيها فلا موجب للتعدّد .
[13] التهذيب مج6 ص300 ، ومج7 ص454 ، الوسائل مج18 ص418 .
[14] العروة الوثقى مج6 ص495 .