الموضوع:- مسألة ( 57 ) حكم المقبوض بالعقد الفاسد.

الوجه الثالث:- ما ذكره الشيخ النائيني(قده)[1] وحاصله التمسّك بحديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ، بتقريب:- أنه يدل بالمطابقة على الضمان وبالالتزام على وجوب الرد.

والجواب:- صحيح أنه بالدلالة الالتزامية يدل على ذلك لأنَّ الضمان يتحقق بردّ العين ، أما أنه نأخذ الرد بأيّ معنى ؟ فهل هو بمعنى إيصالها - وكلمة ( ردّ ) لا تتمسك بها لأنها ليست موجودة - أو أنه يتحقق الردّ بالتخلية ؟ وهذا عين المتنازع فيه ، فهل يكفي أن أتصل به تلفونياً وأخبره بأنَّ العين موجودة عندي أو أنه يلزم أن أذهب وأوصلها إليه ؟ ، فصحيح نحن نسلّم أنَّ العين لابد من ردّها – ونعبّر بـ ( ردّها ) من باب ضيق التعبير - أما أنَّ الردّ ماذا يراد منه وهل هو التخلية أو هو الايصال فهذا لا يعيّنه الملول الالتزامي ، فإذاً المدلول الالتزامي حيادي من هذه الناحية.

إن قلت:- إنَّ الحديث فيه ذيل يقول ( حتى تؤدّي ) وقد يقال أنَّ ( تؤدّي ) ظاهر في الايصال.

قلت:- إنَّ ( يؤدي ) ذكر في مقابل الأخذ ، فإذا أخذت الشيء فلابد من ردّه ، ومادام هذا في مقابل الأخذ فلابد حينئذٍ من رفع الأخذ وازالته ، أما أنَّ إزالة الأخذ بماذا يتحقق فهو يتلاءم مع الاثنين.

الوجه الرابع:- ما أفاده الحاج ميرزا علي الايرواني(فقده)[2] ، وهو يقرب مما أفاده الشيخ النائيني(قده) ، إلا أنَّ الفارق هو أنه في هذا الوجه يدّعي الحاج ميرزا علي الايرواني أنَّ الحديث قد استعمل في إفادة كلا المطلبين بالمطابقة ، لا أنّ أحدهما بالمطابقة والثاني بالالتزام ، يعني أنه قال:- إن ثبوت الضمان ووجوب الردّ كلاها نستفيدهما من كلمة ( على ) ، فـ ( على اليد ) صالحة لإفادة الضمان ، وفي نفس الوقت هي صالحة لإفادة وجوب الردّ ، فإذاً لنقل هي مستعملة لإفادة كلا المطلبين ولكن بالدلالة المطابقية ، فإنَّ كلمة ( على ) لمعناها مصداقان مصداق الضمان ومصداق الردّ.

وأشكل عليه السيد الخوئي(قده)[3] بإشكالين:-

الاشكال الأول:- إنَّ لازم استعمال هذه الجملة في معنيين أن كلمة الردّ مقدّرة وغير مقدّرة ، يعني يلزم اجتماع المتناقضين ، لأنه إذا كان المقصود إفادة الحكم التكليفي الذي هو وجوب الردّ فلابد أن نقدّر كلمة الرد فـ( على اليد ما أخذت ) يعني ردّ ما أخذت ، لأنَّ الحكم التكليفي عبارة عن الردّ ، والحكم التكليفي لا يتعلّق إلا فالأفعال ولا يتعلق بالأعيان ، والفعل هو الردّ ، يعني معناه ( على اليد ردّ ما أخذت ) ، أما إذا كان المقصود الحكم الوضعي الذي هو الضمان فلا يحتاج إلى تقدير كلمة ( رد ) ، فنقول ( على اليد ما أخذت ) فـ( ما أخذت تكفي ) ولا يحتاج تقدير كلمة ( رد ) - أما أننا نقدّر كلمة ثانية إذا كان القصود هو الضمان أو أنَّ كلمة ( على ) هي مشبَّعة بالضمان فهذا لا يمهنا الآن - ، فإذاً يلزم أن نقدّر كلمة ( رد ) ويلزم أن لا نقدّرها وهذا لا يمكن.

الاشكال الثاني:- إنه لو قلنا إنَّ المعنى المطابقي يدل على الحكم التكليفي يلزم من ذلك استهجان الاستعمال ، لأنه لابد من تقدير كلمة ( ردّ ) أو كلمة ( أداء ) - أو أي مرادف آخر لو كان موجوداً - ، فإذا كان المقصود هو الحكم التكليفية فيصير التقدير ( على اليد أداء ما أخذت حتى تؤدي ) ، وهذا كما ترى مستهجن ولا معنى له ، وهو نظير أن نقول ( عليك الصوم إلى أن تصوم ) و ( عليك الصلاة إلى أن تصلي ) وهذا لا معنى له ، هنا كذلك ، فمادام المقصود هو الحكم التكليفي فلابد أن تقدّر كلمة ( أداء ) أو ( رد ) ، وحيث إنه يوجد في الحديث ( حتى تؤدي ) فيصير التقدير حينئذٍ ( على اليد ما أخذته حتى تؤدي ) ، وهذا ركيكٌ ومستهجن.

وفي الجواب نقول:- إنَّ هذان اشكالان يتمّان فيما إذا كان الاستعمال في جملة ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) استعمالاً حقيقياً ، أما لو قلنا هو استعمال كنائي بلاغي مجتازي فحينئذٍ لا معنى لإعمال هذه الدّقة ، إنما هذه الدّقة وجيهة في الاستعمالات الحقيقية.

ونظير هذا في مسألة التلقيح الاصطناعي ، حيث تؤخذ نطفة رجل وتزرّق في رحم امرأة أجنبية ، فهل هذا جائز أو لا – بغض النظر عن القضايا الثانوية من أن هذا يحتاج إلى أن تكسف عن عورتها بل افترض أن زوجها يتصدى إلى هذه القضية - ؟ إنها محل كلام بين الفقهاء ، وهناك من قال بحرمة ذلك تمسّكاً برواية عليّ بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( إنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل[4] [ رجلاً ][5] أقر نطفته في رحم يحرم عليه )[6] ، فذكر أنه إذا زرّقت النطفة في رحم امرأة أجنبية يشمله هذا الحديث فيكون حراماً ، فهذه العملية لا تكون جائزة ولذلك ثبت العذاب لمن أقرّ نطفته في رحمٍ يحرم عليه ، وعلى هذا الأساس سوف يثبت أنَّ التلقيح الاصطناعي بهذا الشكل ليس بجائز ، وقد أفتى البعض بعدم الجواز استناداً إلى هذا الحديث.

ولكن في مقام الجواب يمكن أن يقال:- إنَّ هذا الحديث ليس المقصود منه المعنى اللفظي والمطابقي حتى نُعمِل هذه الدقة ، وإنما يمكن أن يقال إنَّ هذا كناية عن الزنا ، فإنَّ لغة العرب وسعية وفيها الكناية والمجاز والاستعارة وغير ذلك ، وهذا الحديث من هذا القبيل ، فهو كناية عن الزنا ، ونحن لا نحتاج إلى الجزم بأنها كناية بل يكفي الاحتمال الوجيه ، فيصير مجملاً ، فيحتمل ارادة المعنى المطابقي ويحتمل ارادة المعنى المجازي ، ونحن نقول إنَّ المعنى المطابقي بعيد جداً ، فهذا كناية عن الزنا ، ومادام كذلك فالدّقيقات اللفظية والتماشي مع الألفاظ لا معنى لإعمالها ، لأن التماشي مع الألفاظ شيء وجيه في استعمالات الحقيقة التي يقصد معناها الطابقي دون الاستعمالات الكنائية والمجازية.

نعم الاشكال الذي يرد على الميرزا حاج علي الايرواني:- هو أنه من الوجيه أن يكون كناية عن كلا هذين المعنين لكن هذا مجرد وجاهة وإمكان ، وهما لا ينفعان في باب الاستنباط ، إنَّ الذي نجزم به هو أنه كناية عن الضمان ، أما أنه كناية عن وجوب الردّ فهذا ممكن ولكن لا يوجد له مثبت ، والظهور أيضاً لا يمكن التمسّك به ، لأنَّ الظهور عادة يكون في الألفاظ التي يقصد معناها المطابقي ، أما في باب الكناية يكون استظهار رادة كذا أو كذا أكثر فهذا صعب.

وقد اتضح من كلّ ما ذكرنا:- أننا نسلّم أنَّ الردّ شيء لازم ، أما أنه بمعنى الايصال إلى المالك فهذا شيء لا مثبت له ونجري البراءة عنه ، وهذا كله بناءً على كون حديث ( على اليد ) تام السند ، وهو ليس بتام كما سيأتي في الحكم الثالث.