الموضوع:- شروط المتعاقدين - مسألة ( 58 ) شرطية البلوغ.

ثالثاً:- إنَّ مقتضى ( عمد الصبي خطأ ) يعني قصده كلا قصد أي ينزّل منزلة عدم القصد ، وهذا نتيجته أنَّ ألفاظ الصبي لا عبرة بها وهي كلا شيء ، فحتى لو اتفق الطرفان - البائع والمشتري - ثم قالا للصبي إنَّ دورك هو إنشاء الصيغة فقط فمقتضى الفقرة الأولى التي تقول ( عمد الصبي خطأ ) عدم تتحقق الصيغة ، لأنَّ قصده بمثابة العدم ، فحينئذٍ يكون إنشاؤه لا عبرة به حتى لو كان التعاقد بين الطرفين ودوره هو دور المنشئ للصيغة أذ قصده كالعدم ، بينما إذا نظرنا إلى فقرة ( وقد رفع عنه القلم ) فهذا يستفاد منه أنَّ المرفوع هو الالتزامات التي يلتزمها على نفسه ، يعني هو إذا كان يريد أن يلتزم بشيء ، إما بأنه هو ابتداءً يأخذ أمواله ويشتري بها دراجة مثلاً أو غير ذلك فهذا التزام منه ، أو يفترض أنَّ والده يقول له خذ أموالك وافعل ما تريد ، فهنا حينما يشتري شيئاً فهو يريد أن يلتزم فحديث رفع القلم يدل على رفع التزاماته ، أما إذا فرض أنه أراد أن ينشئ الصيغة للطرفين من دون أن يدخل في عملية الالتزام فحديث رفع القلم يقول لا محذور فإنَّ المحذور في التزاماته ، فقلم الالتزامات مرفوع عنه ، فإذاً مؤدّى الفقرة الأولى أنَّ الألفاظ الصادرة منه ولو من دون التزام منه وإنما الالتزام من الطرفين ، وهذا هو ما يريده الشيخ الأعظم(قده) ، لأنه قال إنَّ قصده كلا قصد ، يعني حتى لو أراد أن ينشئ الصيغة فقط فهذا هو الذي أراد أن يلتزم به الشيخ(قده) وهو مؤدّى الفقرة الأولى ، أما مؤدّى حديث رفع القلم الذي أراد أن يتمسّك به الوارد ذيلاً في الرواية فهذا نتيجته هي أنَّ الالتزامات الصادرة من الصبي تكون باطلة ومرفوضة ، أما مجرّد الانشاء من دون التزام فلا يكون مرفوضاً.

فعلى هذا الأساس الشيخ مادام يريد أن يعتمد على فقرة ( وقد رفع عنه القلم ) فسوف يخرج بنتيجة معاكسة لما يريد ، لأنه يريد أنَّ إنشاء الصبي وقصده كلا قصد - ( عمد الصبي خطأ ) - فهو هكذا رتّب ، بينما حديث الرفع القلم الذي صار البناء على التمسّك به اليوم فهو يعطي نتيجة على أنَّ الالتزام مرفوع عنه أما إذا لم يكن هناك التزام فحينئذٍ ليس مرفوعاً عنه ، أي أنَّ الانشاء الصادر منه لا محذور فيه ، لأنَّ القلم لم يرفع القلم بلحاظه إنما قلم الالتزامات هو المرفوع عنه ، فما التزم به(قده) وهو إنشاءه وتلفظه وقصده باطل ولا شيء فهذا لا يعطيه حديث رفع القلم ولا يمكن استفادته من حديث رفع القلم ، بل حديث رفع القلم يدل على أنَّ المرفوع هو قلم الالتزامات أما قلم غير الالتزامات أي مجرد الانشاء اللفظي فهذا ليس مرفوعاً عنه ، فإذاً حديث رفع القلم يعطنا نتيجة معاكسة لما أراده الشيخ الأعظم(قده).

خلاصة ما تقدم مع توضيح بعض الفروع:- اتضح من خلال ما سبق أنَّ الدليل المهم على شرطية البلوغ وبطلان عقد الصبي ليس هو الآية الكريمة ﴿ وابتلوا اليتامى ﴾ ، وإما هو رواية أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ ، فالدليل المهم هو هذه الرواية ، ومعه نبقى ندور مدار هذه الرواية مادام صارت هي الدليل على شرطية البلوغ ، ونقرأ هذه الرواية من جديد وهي:- ( سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال: حتى يبلغ اشدّه ، قال: وما أشده ؟ قال: احتلامه ، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ؟ قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ) ، فإذاً الضابط هي أنه لا يجوز أمره ، لأنَّ الوارد في الرواية هو ( إذا بلغ وكتب عليه الشيء حاز عليه أمره ) ، يعني ( إذا لم يبلغ لا يجوز أمره ) ، وعلى هذا الأساس نأتي إلى الفروع التي ذكرت في عبارة المتن ، وفي موردين منها يتضح بطلان عقد الصبي ، وفي موردين يحكم بالصحة.

الأوّل:- أن يأخذ الصبي أمواله من دون إذن الولي ويشتري شيئاً ، وهذا هو القدر المتيقن من ( لا يجوز أمره ) ، وهذا يصدق عليه ( أمر الصبي ) فلا يجوز.

فإذاً في هذين الفرعين يحكم بالبطلان ، وعبارة المتن تشير إليهما ، وقد اتضح المدرك ، حيث قال(قده):- ( الأوّل من الشرائط: البلوغ ، فلا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزاً إذا لم يكن بإذن الولي بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلاً في التصرف ).

الأول:- ما إذا فرض أنَّ التعامل قد جرى بين الولي وصاحب الحانوت وكان دور الصبي دور منشئ الصيغة فقط ، فهنا ليس من البعيد أنه لا يصدق أنَّ هذا أمر الصبي فنحكم بالصحة.

الثاني:- ما إذا فرض أنَّ شخصاً أعطى ماله إلى الصبي[1] وقال له اشترِ لي بها شيئاً ، فهنا يصدق أمر الصبي جزماً أو بنحو الشك ، ويكفينا الشك ، فنرجع إلى المطلقات.

فإذاً هو في هاتين الحالتين حكم بالصحة ، قال(قده):- ( وأما إذا كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلاً عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجهٍ وجيه ، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك وإن لم يكن بإذن الولي ).