الموضوع:- مبحث الأصول العملية.

وذكر الشيخ النائيني(قده):- إنَّ الفرق بين الأمارة والأصل العملي ، هو أنَّ المجعول في باب الأمارة هو العلمية والطريقية[1] ، بينما الأصل يكون المجعول فيه هو الجري العملي فـ( كل شيء لك حلال ) ناظر إلى الجري العملي ، يعني أنت في عملك تعامل معه معاملة الحلال ، أما بالنسبة إلى خبر الثقة أو البيّنة فهذان قد جُعِلا طريقان إلى الواقع وكأن الشخص صار عالماً بالواقع ، وقد استدل على ذلك بوجهين.

كما أنَّ بعض كلمات الشيخ الأعظم(قده) توحي بمسلك جعل العلمية والطريقية ، ففي أوائل باب العادل والتراجيح ذكر عبارة تعطي ذلك ، ونصّها:- ( فمؤدّى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم لا تترتب عليه الأحكام الشرعية المجعولة للمجهولات )[2] ، فهذه العبارة تعطي أنَّ المجعول في باب الأمارات هو العلميّة.

كما يستفاد من كلمات الشيخ العراقي(قده) أنه يرى جعل العلمية[3] ، وهذه الأمور ليست على سبيل الحصر وإنما هي حسب مطالعاتنا.

ولكن يبقى شيء:- وهو أنَّ هؤلاء الثلاثة كانوا في زمانٍ واحد وكان كلّ واحد منهم مدرسة مستقلة ، وكان الشيخ العراقي(قده) ناظر إلى كلمات الشيخ النائيني(قده) ، كالسيد الخوئي(قده) فإنَّ درسه الفقهي كان واضحاً في أنه يطالع المستمسك وعنده ردود عليه ، فالشيخ العراقي يقرأ فوائد الأصول(قده) وعنده نظر إليه ، أما الشيخ العراقي(قده) فلم يكن عنده نظر إلى الشيخ العراقي ، بل توجد حاشية للشيخ العراقي(قده) على فوائد الأصول للنائيني(قده) ، ونريد أن نقول إنَّ اشتراكهما معاً في هذا الرأي قد ينبئ بأنَّ المنبع واحد وهو استاذهم مثلاً السيد محمد الفشاركي ، كما أنَّ من رواد هذا الرأي السيد الخوئي(قده) حيث يبني على جعل العلمية[4] .

الوجه الأول:- إنَّ الأمارات مثل خبر الثقة وغيره هي أمارات عقلائية قبل أن تكون شرعية ، فنحن حينما نأخذ بخبر الثقة فنحن نأخذ به من باب أنه طريق إلى الواقع ، فنحرز به الواقع ، والشارع أمضى ما عليه العقلاء ، وسوف تصير النتيجة هي أنَّ المجعول عند الشرع في باب الأمارات هو العلمية.

الوجه الثاني:- إذا لم يكن المجعول هو العلمية يلزم أن تكون الأمارة منجّزة من دون أن تكون علماً ، وهذا خلف قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأنَّ العقاب من لوازم العلم ، ومن دون العلم لا يمكن العقوبة ، فإذا لم يجعل الخبر علماً فسوف يصير الخبر منجّزاً من دون أن يكون علماً ، يعني أنَّ المكلف يستحق العقوبة من دون علمٍ ، فيلزم تخصيص قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والقواعد العقلية لا تقبل التخصيص[5] .

وقد ذكر هذا السيد الخوئي(قده) أيضاً حيث قال:- ( فالمجعول في الحقيقة هو الكاشفية والطريقية أو الأصل المحرز للواقع )[6] .[7]

وفي مقام التوضيح نقول:- ماذا تقصد في أنَّ المجعول في باب الأمارات هو العلمية بينما المجعول في باب الأصول العملية هو الجري العملي ؟ فهل المقصود هو التفرقة على أساس التعبير الورد في الدليل ، يعني هل الشيخ النائيني(قده) ناظر إلى هذا ، يعني في ألسنة الأدلة عبّر عن الخبر بأنه طريق وبأنه علم ؟ فإذا كان المقصود هو هذا فلا توجد هكذا تعابير ، وإنما الموجود هو مثل ( العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان ) وغير ذلك ، أما علمية وطريقية وكاشفية فهذه ألفاظ حوزوية ليست موجودة في ألفاظ الروايات.