الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الثامن: جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة .

تقدم أن السيد الخوئي (قده) أجاب عن دعوى جريان الإستصحاب الثاني ومعارضته للإستصحاب الأول نقضا وحلا

ولاحظنا على الجواب النقضي بأن مورد الرواية ليس من صورة الجهل بالتاريخين فان تاريخ الصلاة معلوم في الرواية .بالاضافة الى ان صحيحة زرارة لم يفرض فيها العلم بالحدث بل فرض فيها الشك فيه ومحل الكلام هو العلم بكلا الجزءين والجهل بالمتقدم و المتأخر منهما .

وأما الجواب الحلي ، فقد أشرنا اليه في الأبحاث المتقدمة وهو أن المستصحب عدمه ليس هو عدم موت الأب في نفسه حتى يعترض عليه بأننا نعلم بالموت جزما وليس هو وجوده المقيد بأن يكون في زمان الجزء الآخر حتى يعترض بأنه ليس موضوعا للأثر الشرعي و انما الذي نستصحب عدمه هو وجود الجزء في زمان الجزء الآخر وهذا مجرد عنوان مشير الى واقع ذلك الزمان- من دون أخذه قيدا- ولا يلزم من هذا محذور العلم بإ رتفاع الجزء لأننا لا نعلم به في واقع زمان حصول الجزء الآخر كما انه هو موضوع الأثر الشرعي.

والى هنا يتبين بأن الإشكال الوحيد الذي يتوجه على إستصحاب عدم أحد جزئي الموضوع المركب هو إشكال المثبتية بالبيان السابق ولو اغمضنا النظر عن هذا الاشكال فان المعارضة لا تتحقق في اي مورد من الموارد ، فالعمدة في الاشكال هو اشكال المثبتية .

هذا ، وقد يقال باننا لا نريد نفي الموضوع الجامع للاثر الشرعي باستصحاب عدم موت الاب الى زمان اسلام الابن ليكون أصلا مثبتا وانما المراد نفيه بالاستصحاب هو الموضوع الذي هو احد فردي الموضوع الجامع والفرد الاخر منفي بالوجدان ، وهذا يستدعي اثار متعددة بحسب الزمان ولكل اثر موضوع يخصه ففي مثال العلم بملاقاة النجاسة والكرية مع الجهل بالمتقدم والمتاخر منهما ، فالملاقاة التي هي موضوع النجاسة لها فردان ، ملاقاة قبل الكرية وهي موضوع للانفعال في ذلك الزمان ، وملاقاة في زمان اخر تكون موضوعا لانفعال اخر في زمان اخر ، فعدم الملاقاة قبل الكرية يكون موجبا لنفي هذا الفرد من الملاقاة والملاقاة بعد الكرية لا اثر لها بالوجدان ،