الموضوع:- أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

ونلفت النظر أيضاً إلى أنه ليس مقصودنا من وراء هذا الكلام أنَّ جذور قاعدة قبح العقاب بلا بيان لم تكن موجودة قبل ذلك في أذهان الأعلام ، بل لو تتبعنا كلمات السابقين فصحيحٌ أننا لا نرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولكن توجد جذور تساعد وتلمّح وتتفاعل مع هذ القاعدة ، من قبيل كلام ابن زهرة الذي نقله الشيخ الأعظم(قده)[1] ، حيث ذكر أنَّ التكليف من دون علمٍ هو تكليف بما لا يطاق.

ونحن لا نوافقه على ذلك ، فهو ليس تكليفاً بغير المقدور ولكن هذا تلميح منه إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولكن خانه التعبير ، ولكنه اعطى إشارة إلى هذه القاعدة وساعد الآخرين على تقديم بعض الاشارات عليها ، نقل الشيخ الأعظم(قده) عن الغنية وقال:- ( ثم إنَّ السيد ابو المكارم في الغنية أن لتكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق ) ، ومن الأعلام الذين لهم بعض الكلمات التي تصب في صالح قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المحقق الحلي(قده) حيث ذكر عبارة وهي ( عدم الدليل دليل العدم ) ، فهذا يتفاعل مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فبالتالي كان ذهنهم يحمل هذه الفكرة وهي أنه من دون بيان التكليف يكون منتفياً ، ولكن اختلفت تعابيرهم عن ذلك ، وقد نقل الشيخ الأعظم(قده) هذا عنه في الرسائل[2] ، ومن هنا نفهم أنَّ قاعدة قبح القعاب بلا بيان كانت لها جذور قبل عهد الوحيد البهبهاني(قده).

كما أنه يمكن أن نقول:- كانت هناك جذور معاكسة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، يعني أن الأصل العقلي يصير عندهم هو الاشتغال ، يعني لا يقبح العقاب بلا بيان بل في حالات عدم البيات يلزم الاشتغال ، فهم ينكرون قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وهذا ما هو موجود في كلمات المفيد والشيخ الطوسي(قده) ، وقد ذكر الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل وجهين لإثبات أنَّ الأصل هو الاحتياط عند الاتجاه المقابل ، فهو بعد أن ذكر الدليل على أنَّ أصل هو البراءة وذكر دليل الاتجاه الثاني في الدليل الثاني وقال:- ( نقل عن الطائفة من الامامية أنَّ الأصل في الأفعال هو الحظر حتى يرد من الشرع خلافه )[3] .

فإذاً هم ينكرون قاعدة قبح العقاب بلا بيان بضرسٍ قاطع ، ثم قال:- ( ومع التنزّل فالعقل يتوقف عن الحكم بالإباحة أو بالحظر كما عليه الشيخان ) ، ثم نقل استدلال الشيخ في العدَّة على ذلك وهو ( إنَّ الاقدام على ما يؤمن لمفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة ).

والشيخ الأعظم(قده) من الذين بنوا على هذه القاعدة ، وحينما أخذ يستدل عليها أخذها وكأنها قضية مفروغ عنها وسدَّ باب المناقشة ، قال(قده):- ( الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلاً بتحريمه )[4] .

ونلفت النظر إلى قضية:- وهي أنه حتى لو رفضنا هذه القاعدة فهذا لا يؤثر على الفقه شيئاً ، لأنَّ لبراءة العقلية إذا لم تكن ثابتة يوجد عندنا البديل وهو البراءة الشرعية ، لا أننا نصير إلى الاحتياط ، نعم الاخباريون حيث أنهم ينكرون البراءة الشرعية أيضاً ويأتون بأدلة شرعية على اثبات أنَّ الحكم هو الاحتياط فهنا يوثر ، أما نحن الذين ننكر قاعدة قبح القعاب بلا بيان لكننا نسلّم بالبراءة الشرعية فلا يترتب على ذلك خلاف عملي ، وبالتالي يكون الخلاف علمياً وليس خلافاً عملياً ، وهذه قضية ينبغي الالتفات إليها.

الدليل الأوّل:- ما ذكره الشيخ الأعظم(قده) ، وهو حكم العقلاء بأنَّ العبد إذا فحص عن التكليف ولم يعثر على ما يدل عليه قبح عقابه.