الموضوع:- بيع الفضولي– شروط المتعاقدين.

أولاً:- هي لا تصلح حتى على مستوى التأييد ، وبالتالي نريد أن نقول هي الوارد فيها حكم تعبّدي خاص بالمور ولا يمكن التعدي إلى غير المضاربة ، والوجه في ذلك إنه إذا فرض عدم تحقق الاجازة فالمناسب البطلان ، فأصل المعاملة التي قام بها الفضولي ليست مأذوناً بها لن المأذون به هي المعاملة الأولى كإذنه في تجارة الرز وهو خالف وتاجر في السكر ، فهو مأذون في الرز ولم يأتِ بهذه المعاملة والمعاملية التي اتى بها - وهي المعاملة بالكشر - لا اجازة فيها فمن المناسب أن تكون الأولى سالبة بانتفاء الموضوع ، والثانية وإن تحققت ولكن لا اجازة فمن المناسب بطلان المعاملة رأساً ، فأما الأولى فلأنها لم تقع والثانية وإن وقعت ولكن لم تتعلق بها الاجازة فالحكم بأنَّ الربح بينهما هذا حكم تعبدي محض ، نعم لا نردّ الرواية لأجل مخالفتها للقاعدة فإنَّ هذه الطريقة ليست صحيحة ، بل نقتصر بها على موردها وحينئذٍ لا يمكن أن نستفيد منها التعد إلى مورد آخر.

إن قلت:- صحيح أنَّ المالك قد أمره أن يتاجر في نوع خاص وهو الرز مثلاً ولكنه إنما أمره بذلك لجل تصوره أن الربح ينحصر بالتجارة في الرز فهو على هذا الأساس آذن في كل تجارة مربحة وحينئذٍ الرز لا خصوصية له ، فهو آذن بالتجارة بل ما يوجب الربح ، وعلى هذا الأساس هذه المعاملة التي وقعت حيث إنها صارت مربحة فخي مأذون بها وإذا كانت مأذوناً بها فحينئذٍ تقسيم الربح وفق ما شرط يكون أمراً وجيهاً ، وبذلك يكون الحكم المذكور في الرواية مطابقاً للقاعدة لا أنه حكم تعبدي محض حتى يقتصر فيه على مورد الرواية ولا يتعدّى منه إلى غيره.

قلت:- إنه لابد من التفرقة بين مطلبين ، بين الإذن في التجارة في مجال معين كتجارة الرز مثلاً باعتقاد أنه هو المربح وبين الإذن في التجارة في المربح ، والذي ينفع هو الثاني ، فإذاً كان الاذن بالنحو الثاني فما أفيد يكون تاماً ووجيهاً ، ولكن الإذن لم يكن كذلك وإنما كان في خصوص التجارة بارز مثلاً وحيثية الربح وكونه مربحاً هو علّة للإذن ، فهو حيثية تعليلية للإذن ، فعلى هذا الأساس لا يتوسع متعلق الإذن لكل مربح وإنما لخصوص التجارة بالرز غايته صدر الإذن بذلك لاعتقاد المالك أنَّ التجارة في مجاله فقط وفقط هي المربحة دون المجالات الأخرى ، فبالتالي متعلّق الإذن يكون ضيقاً ولا يكون وسيعاً ، فلا ينفع هذا البيان في توجيه الحكم على القاعدة.

وإن شئت قلت:- صحيح أنَّ حيثية الاسترباح مقصودة لكل عاقل ، وهذا لا كلام فيه ، ولكن هل المدار على حيثية الربح الواقعي أو على حيثية الربح التي يحرزها المالك والعاقل عادةً وإن كان يقصد حيثية الاسترباح ولكن في الحيثية التي هو يشخصها وهو قد شخّص أنَّ الربح في خصوص الرز فأذِنَ به ، أما في المجال الآخر وإن كان هناك ربح واقعاً ولكن حيث إنه لم يحرزه فلا يأذن به ، فعلى هذا الأساس حيثية الاسترباح صحيح هي مأخوذة في مدّ نظر المالك وكلّ عاقل ولكن أي حيثية هي فهل هي حيثية الاسترباح الواقعية أو حيثية الاسترباح المحرزة بنظره ؟ وحيث إنه من الوجيه - ويكفينا احتمال الوجاهة - أن يكون المقصود عنده هو حيثية الاسترباح التي يحرز موردها هو ، والمفروض أنه أحرز ذلك في مجال الرز مثلاً ، فلا يكون له إذنٌ في كل مجال مربح آخر.

هذا مضافاً إلى جواب آخر يمكن أن نذكره:- وهو أنه لو تم هذا البيان الذي ذكرناه - بلسان إن قلت - إنما يكون وجيهاً لو قلنا إنَّ الرضا الواقعي وإن لم يكن مبرزاً يكفي في خروج المعاملة عن الفضولية وأما إذا قلنا إنه يعتبر المبرز لخروج المعاملة عن الفضولية ولا يكفي الرضا الواقعي فهنا لا تخرج المعاملة عن الفضولية ، إذ غاية ما يوجد رضا واقعي من دون أن يكون مبرزاً وإنما المبرز هو الرضا في مجال الرز الذي أذن به وإما في ذلك المجال فلم يكن هناك رضا مبرزاً فالمعاملة تبقى على الفضولية ،