الموضوع: - التنبيه الثالث ( الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف ) - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

هذا وقد ذكر السيد الروحاني(قده)[1]
:- أنه إذا كان عندي إناءان أعلم بنجاسة أحدهما واضطررت بعد العلم الإجمالي إلى شرب الاناء البارد فحينئذٍ سوف يسقط هذا العلم الإجمالي بلحاظ الطرف الثاني ولكن لا للنكتة التي استند إليها الشيخ الخراساني(قده) أو الحاج ميرزا علي الايرواني(قده) من أنَّ العلم الإجمالي بالحرمة سوف يزول وإنما افترض أنَّ العلم الإجمالي بَعدُ موجود وإنما قول لا يكون هناك تنجيز لعدم تعارض الأصول في الأطراف بناءً على أن شرط منجزية العلم الإجمالي بسبب تعارض الأصول في الأطراف.

فبناءً على منجّزية العلم الإجمالي هي بسب تعارض الأصول لا توجد معارضة بين الأصلين بل يجري أصل البراءة أو الطهارة أو أي أصلٍ مناسب في الطرف غير المضطر إليه، ولا يعارض بالأصل في الطرف المضطر إليه، فإذا كان الأمر هكذا فيجوز حينئذٍ شرب الطرف المضطر إليه بسبب الاضطرار، لأنه ( رفع عن أمتي ما اضطروا إليه )، ولا أحتاج إلى أصل البراءة، وأما الطرف غير المضطر إليه فحيث لا علم عندي بحرمته فأجري أصل الطهارة فيه بلا معارض.

أما جريانه بعد الاضطرار:- فنفس الاضطرار هو مجوّز للارتكاب ولا تصل النوبة إلى اجراء الأصل، بل حتى لو لم يوجد عندنا أصل فإنَّ ( رفع عن أمتي ما اضطروا إليه ) موجود وهو الذي يجوّز لي ارتكاب الطرف المضطر إليه.

وفيه: - صحيح أنَّ الأصل يجري في الاناء المضطر إليه قبل الظهر والأصل الثاني يجري في الاناء غير المضطر إليه بلحاظ ما بعد الظهر ولا معارضة بينهما لأنه لا توجد بينهما وحدة زمان ولا وحدة رتبة، ولكن نحن نقول: - بالتالي هل يحتمل صدقهما معاً ولو مع اختلاف الرتبة أو أننا نجزم بكذب أحدهما؟ إنه لا يحتمل ذلك، بل نجزم بأنَّ أحدهما كاذب، فلا يمكن أن يجريا، لأنه لا يمكن أن يكون الاناء المضطر إليه حلالاً قبل الاضرار والاناء غير المضطر إليه حلالاً بعد الاضطرار، فإنَّ هذين الأصلين لا يحتمل صدقهما معاً، بل نجزم بكون أحدهما كاذباً، ومعه فلا يمكن أن يجريا معاً للعلم بكذب أحدهما، وليست المعارضة إلا العلم بالتكاذب بينهما، ولا نحتاج إلى مسألة وحدة الزمان أو الرتبة أو غير ذلك، إذ بالتالي هذين الأصلين لا يمكن صدقهما، وهذا هو معنى التعارض بينهما.