35/11/21
تحمیل
الموضوع:- الأخبار
العلاجية /مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
ولكن لو فرض أنّ صاحب الوسائل حقّاً قد روى الرواية المذكورة عن المحاسن فنقول إنّه يرد:-
أوّلاً:- إنّه في أحد السندين يقول هشام بن سالم إني أنقل هذه الرواية عن أبي عمرو الكناني وفي هذا السند الثاني الذي ينقله السيد البروجردي يقول[1] هشام أنا أنقل مباشرة عن الإمام عليه السلام ، وكلا هذين النقلين والسندين من البعيد أن يكون صادقاً وصحيحاً ، يعني بمعنى أنّ الإمام عليه السلام سأل نفس هذا السؤال بالصيغة المذكورة وبالجواب المذكور مرّةً طرحه على أبي عمرو الكناني ونفس السؤال مع نفس الجواب قد طرحه على هشام بن سالم من دون توسّط أبي عمرو الكناني بنفس الصيغة وبنفس الألفاظ ، إنّه شيءٌ ضعيفٌ بلا إشكال ، فيحصل اطمئنانٌ بأنّ الذي طرحه الإمام واحدٌ وهو إمّا قد طرحه على هشام أو أنّه طرحه على الكناني ، وحيث يحتمل أنّه قد طرحه على الكناني والمفروض أنّ الكناني لم تثبت وثاقته فالرواية إذن لا يمكن الاعتماد عليها.
إن قلت:- لماذا لا نجري الأصل ؟ يعني نشكّ هل أنّ الكناني كواسطةٍ موجودٌ أو ليس بموجود فالأصل عدم وجوده.
قلت:- من أين لك هذا الأصل ؟! فإنا نستعمل الأصل إمّا أنّ الحالة السابقة محرزةٌ فنستصحبها وهنا لا توجد حالة سابقة ، أو نفترض الشك في اشتغال الذمّة فنجري أصل البراءة ، أو نفترض أنّ العقلاء عندهم هذا الشيء ثابتٌ فيكون ذلك أصلاً باعتبار انعقاد السيرة عليه ، أمّا هذا الكلام فلا أساس له.
ثانياً:- توجد قرينة من داخل الرواية على أنّ الكناني موجودٌ في السند إذ الإمام عليه السلام حينما يتحدّث في الرواية فهو يتحدّث مع الكناني ويقول:- ( يا أبا عمرو ) ، فهذا اللفظ موجودٌ ، فعلى هذا الأساس هذا يدلّ على أنّ الوسيط هو أبو عمرو وأنَّ الحديث معه وليس مع هشام بن سالم.
وإذا قلت:- لعلّ نقل المحاسن الذي ذكره السيد البروجردي لم يكن مع أبي عمرو وما وجدناه والذي فيه أبي عمرو هو في نقل الوسائل الذي عندنا ولكن رواية المحاسن تلك التي ينقلها صاحب الوسائل والتي ينقلها عنه السيد البروجردي لعلّها لا يوجد فيها أبي عمرو فهذه القرينة تصير باطلة.
وجوابه:- إنّ السيد البروجردي(قده) بعدما نقل رواية الكافي في الوسائل قال:- ( مثله موجود في نقل صاحب الوسائل عن المحاسن ) ، يعني لازمه أنّ الحديث أيضاً مع أبي عمرو الكناني . فإذن هناك قرينة على أن هذا الوسيط موجود وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها.
ولعل قائلاً يقول:- عندي جوابٌ ثالث وحاصله أن يقال إنّه لو سلّمنا أنّ صاحب الوسائل نقل نفس الرواية عن المحاسن لكن مع ذلك لا يمكن الاعتماد على النقل المذكور لأجل نكتة خاصّة غير النكتة التي نحن نبني عليها حيث نحن نحتمل أنّ طرق صاحب الوسائل كلّها تبركيّة فنحن الآن لا نريد أن نتكلّم على مبنانا بل نريد أن نتكلّم على المبنى المعروف - فهذه تصير مناقشة مبنائية - وهو أنّ الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي قد ذكرا في ترجمة أحمد البرقي أنّ ( له كتباً كثيرةً منها المحاسن وقد زِيدَ فيه ونُقِص ) ، وبناءً على هذا سوف يشكل الأمر في الاعتماد على كتاب المحاسن في أيّ موردٍ من الموارد ، يعني سوف يسقط النقل عن المحاسن عن الاعتبار في جميع الموارد لأنّه يتشكّل علمٌ إجماليّ بأنّ فيه زيادات ونقائص - وواضح أنّ النقائص ليست مهمة لأن النقيصة لا تجعل العلم الاجمالي منجزاً وغنما الذي يجعله هو الزيادة - فإذا فرض فيه وجود زيادةٍ فنحتمل في أيّ موردٍ من الموارد أنّ يكون من موارد الزيادة تلك فيسقط المحاسن عن الاعتبار.
ولكن لو فرض أنّ صاحب الوسائل حقّاً قد روى الرواية المذكورة عن المحاسن فنقول إنّه يرد:-
أوّلاً:- إنّه في أحد السندين يقول هشام بن سالم إني أنقل هذه الرواية عن أبي عمرو الكناني وفي هذا السند الثاني الذي ينقله السيد البروجردي يقول[1] هشام أنا أنقل مباشرة عن الإمام عليه السلام ، وكلا هذين النقلين والسندين من البعيد أن يكون صادقاً وصحيحاً ، يعني بمعنى أنّ الإمام عليه السلام سأل نفس هذا السؤال بالصيغة المذكورة وبالجواب المذكور مرّةً طرحه على أبي عمرو الكناني ونفس السؤال مع نفس الجواب قد طرحه على هشام بن سالم من دون توسّط أبي عمرو الكناني بنفس الصيغة وبنفس الألفاظ ، إنّه شيءٌ ضعيفٌ بلا إشكال ، فيحصل اطمئنانٌ بأنّ الذي طرحه الإمام واحدٌ وهو إمّا قد طرحه على هشام أو أنّه طرحه على الكناني ، وحيث يحتمل أنّه قد طرحه على الكناني والمفروض أنّ الكناني لم تثبت وثاقته فالرواية إذن لا يمكن الاعتماد عليها.
إن قلت:- لماذا لا نجري الأصل ؟ يعني نشكّ هل أنّ الكناني كواسطةٍ موجودٌ أو ليس بموجود فالأصل عدم وجوده.
قلت:- من أين لك هذا الأصل ؟! فإنا نستعمل الأصل إمّا أنّ الحالة السابقة محرزةٌ فنستصحبها وهنا لا توجد حالة سابقة ، أو نفترض الشك في اشتغال الذمّة فنجري أصل البراءة ، أو نفترض أنّ العقلاء عندهم هذا الشيء ثابتٌ فيكون ذلك أصلاً باعتبار انعقاد السيرة عليه ، أمّا هذا الكلام فلا أساس له.
ثانياً:- توجد قرينة من داخل الرواية على أنّ الكناني موجودٌ في السند إذ الإمام عليه السلام حينما يتحدّث في الرواية فهو يتحدّث مع الكناني ويقول:- ( يا أبا عمرو ) ، فهذا اللفظ موجودٌ ، فعلى هذا الأساس هذا يدلّ على أنّ الوسيط هو أبو عمرو وأنَّ الحديث معه وليس مع هشام بن سالم.
وإذا قلت:- لعلّ نقل المحاسن الذي ذكره السيد البروجردي لم يكن مع أبي عمرو وما وجدناه والذي فيه أبي عمرو هو في نقل الوسائل الذي عندنا ولكن رواية المحاسن تلك التي ينقلها صاحب الوسائل والتي ينقلها عنه السيد البروجردي لعلّها لا يوجد فيها أبي عمرو فهذه القرينة تصير باطلة.
وجوابه:- إنّ السيد البروجردي(قده) بعدما نقل رواية الكافي في الوسائل قال:- ( مثله موجود في نقل صاحب الوسائل عن المحاسن ) ، يعني لازمه أنّ الحديث أيضاً مع أبي عمرو الكناني . فإذن هناك قرينة على أن هذا الوسيط موجود وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها.
ولعل قائلاً يقول:- عندي جوابٌ ثالث وحاصله أن يقال إنّه لو سلّمنا أنّ صاحب الوسائل نقل نفس الرواية عن المحاسن لكن مع ذلك لا يمكن الاعتماد على النقل المذكور لأجل نكتة خاصّة غير النكتة التي نحن نبني عليها حيث نحن نحتمل أنّ طرق صاحب الوسائل كلّها تبركيّة فنحن الآن لا نريد أن نتكلّم على مبنانا بل نريد أن نتكلّم على المبنى المعروف - فهذه تصير مناقشة مبنائية - وهو أنّ الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي قد ذكرا في ترجمة أحمد البرقي أنّ ( له كتباً كثيرةً منها المحاسن وقد زِيدَ فيه ونُقِص ) ، وبناءً على هذا سوف يشكل الأمر في الاعتماد على كتاب المحاسن في أيّ موردٍ من الموارد ، يعني سوف يسقط النقل عن المحاسن عن الاعتبار في جميع الموارد لأنّه يتشكّل علمٌ إجماليّ بأنّ فيه زيادات ونقائص - وواضح أنّ النقائص ليست مهمة لأن النقيصة لا تجعل العلم الاجمالي منجزاً وغنما الذي يجعله هو الزيادة - فإذا فرض فيه وجود زيادةٍ فنحتمل في أيّ موردٍ من الموارد أنّ يكون من موارد الزيادة تلك فيسقط المحاسن عن الاعتبار.
[1] وواضح أنه أنا حينما أوقل ( يقول ) فكلمة يقول
ليست موجودة ولكن المفروض حينما لم يكن الكناني موجوداً فهذا معناه أن هشام كأنه
يقول انا أنقل عن الامام مباشرة.