33/05/23
تحمیل
الموضوع: الركوع في الصلاة
قرائنا رواية من الطائفة الثانية دالة على ان الزيادة في الركوع مضر في الفريضة وغير مضر في النافلة
الرواية الثانية: صحيحة زرارة وبكير بن اعين في أبواب الخلل الباب 19 عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا أما في نفس التهذيب والكتب الأربعة فلاتوجد في المتن كلمة (ركعة)
ولابد من الالتفات والانتباه الى ان الكتب الأربعة بين المطبوع منها والمخطوط هناك تفاوت في الفاظ فالتهذيب والاستبصار طبعة النجف بتصحيح المرحوم السيد حسن الخرسان مع التهذيب الذي طبع مرة اخرى في دار الكتب الاسلامية قبل عشر سنوات فيه اختلاف في النسخ
وحسب أحد الأعلام الموجودين وهو السيد موسى الشبيري الزنجاني فإنه قد قابل كتابه التهذيب مع 11 نسخة قديمة من التهذيب، وقد صحح النجاشي المطبوع لجامعة المدرسين ومع ذلك هناك نسخ عديدة فان الكتب المتواترة غير القران الكريم هناك اختلاف فيها في نسخ عديدة بين المطبوع والمخطوط والمطبوع والمطبوع الآخر منها
واما بالنسبة للعامة فالأمر أشد بكثير من هذه الناحية لذا فأحد الاشكالات على كتاب البخاري انه انتشر بعد عشر سنوات من موت (البخاري) مؤلفه فهو من أضعف الكتب إسنادا عندهم
المهم فان طبعة الوسائل الحروفية لدار الكتب الاسلامية ولمؤسسة آل البيت هناك اختلاف وكذا الكلام في المطبوع منها حجريا وحروفيا اختلاف، ثم الاختلاف بين المطبوع وبين المخطوط وهكذا وهذا ليس هو باب لفتح عدم الاعتماد، فاختلاف النسخ هو أمر بالغ الأهمية
وان التستري صاحب قاموس الرجال له تتبع عجيب ونباهة في النسخ والشيخ الطوسي والصدوق كثيرا مايقول هكذا هو لفظ الرواية ولكن الظاهر ان الرواي اشتبه في النقل أو في النسخ فالمدار على المضمون وارتباط هذا المضمون بمحكمات الكتاب والسنة
لذا فالشيخ المفيد يحمل حملة شديدة ويقول ان من ينساق الى لفظ الرواية فقط هم حشويون وقشريون وحفّاظ للألفاظ
فالمدار في حجية الحديث عند الشيخ المفيد والسيد المرتضى والقدماء كلاً الى ابن ادريس المهم عندهم والمدار هو ضبط المضمون واتقان المضمون وليس فقط وفقط كون الناقل ثقة
فالمضمون مهم في الحديث حيث يعبر عنه الحديث بالدراية أي الفهم ليتفقهوا أي ليفهموا
فباب النُسخ هو باب واسع وخطير فنرى ان فتوى ابتلائية في باب معين تقوم على متن الرواية
يقول أحد الأعلام في النجف الأشرف وهو متبحر في علم الحديث ان هناك رواية من زمان العلامة الحلي تعاطاها الفقهاء كرواية من كتب العلامة الحلي والحال هي ليست رواية بل هو كلام الشيخ الطوسي في التهذيب
فاختلاف النسخ هو باب واسع وكبير وعلاوة على ذلك التقطيع في الحديث فصاحب الوسائل يقطع والكليني يقطع بكثرة والصدوق يقطع بمعدل وسط وأقلهم من يقطع في الكتب الأربعة هو الشيخ الطوسي (رحمهم الله)
وهناك كتب روائية طبعت في النجف الاشرف باشراف رجال دين وفي قم حذف منها بعض المقاطع للتقية امام العامة كتفسير العياشي وتفسير علي بن ابراهيم حيث حذفت منه روايات كثيرة عندما طبع في النجف الاشرف لأن دائرة الطباعة البعثية لاتسمح والصحيفة السجادية طبع في قم وحذفت منه بعض الأسطر فبعض الناشرين حتى رجال دين ولأجل جهات معينة قد حذفوا بعض الامور منها
فتمحيص الألفاظ ونباهة الفقيه في المعارف أو في الفروع لابد ان تكون يقضة على أعلى المستويات والاّ فسذاجة قاتلة سواء في استنباط احكام الفروع أو في المعارف فالتدقيق في الفاظ الحديث أمر صعب جدا ومهم