الموضوع: قراءة العزائم في الصلاة

 المسألة 3: لايجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة فلو قرأها عمداً استانف الصلاة وان لم يكن قرأ الاّ البعض ولو البسملة اوشيئا منها اذا كان من نيته حين الشروع الإتمام او القرائة الى مابعد آية السجدة

 هناك كلام في سور العزائم وهو هل ان الموجب لسجدة التلاوة هو البدء بالسورة اومجموع السورة اوالاية التي فيها السجدة اواللفظة التي فيها السجدة؟

 وسيأتي ان الصحيح هو ان وجوب سجدة التلاوة ليس للبدء بالسورة ولالمجموع السورة ولاللآية التي فيها السجدة بل هو لاجل اللفطة التي فيها السجدة وهذا هو مبنى السيد اليزدي (قده)

 وعليه فكيف يبني (قده) هنا على ان مجرد الشروع في البسملة يوجب بطلان الصلاة؟

 ولكن هذا ليس من باب مانعية السجدة بل هو من باب التعميم وهو ضم مانعية اخرى لمانعية السجدة

 وهذا الكلام منه (قده) يبتني على الكلام في المسائل السابقة فانه بمجرد الشروع تكون زيادة بقصد الجزئية ومعه فتبطل الصلاة

 ثم ان قراءة سور العزائم هل هو مانع في الصلاة او اخلال بالجزء؟

 فتارة الشارع ينهى ارشادا عن شيئ معين لالاجل مانعيته بل لاجل ان هذا الشيئ يوجب عدم تحقق جزء آخر ويعدم وجوده كما في نهي الشارع عن سور العزائم فتارة لانها مانعة من صحة الصلاة وتارة لانها لايكتفى بها في الصلاة

 اذاً تارة المراد من نهي الشارع عن شيئ لانه مانع وتارة النهي من الشارع لان ذالك الشيئ لايكتفى ولايعتد به في العمل فلكل منهما معنى خاص به وتارة نهي الشارع لا لانه مانع بل لانه ملازم لشيئ آخر ذالك الشيئ هو المانع

 ولكل من هذه الموارد آثارة الخاصة به

 الاقوال في المسالة

 عن المشهور حرمة سجود التلاوة مع قرائة العزيمة سهوا

 والحرمة هنا وضعية وتكليفية

 وفتوى المشهور هنا هو النهي عن سجود التلاوة

 وعند المشهور ايضا التسالم على الحرمة التكليفية لقرائة العزيمة

 وقد مرّ بنا ان الظهور الاولي للاوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات ان يكون وضعيا وليس تكليفيا محضا، فدائما الادلة التي تتعرض للمركبات كالصلاة والحج والصوم يكون مفاد الظهور الاولي فيها وضعيا او وضعي تكليفي وليس تكليفيا محضا ومع ذالك ورد في الصلاة والسعي والطواف بعض الاوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات لكنها تكليفية محضة

 فقد ورد مثلا في صلاة الجماعة النهي عن تقدم أو تأخر الماموم عن الامام في الحركات والافعال لانه نهي تكليفي محض وهو ليس مبطلا لصلاة الجماعة ولذا قالوا بان المتابعة للامام منها درجة تكليفية محضة ومنها وضعية

 فقال المشهور بحرمة سجود التلاوة وان نفس قراءة العزيمة حرمتها تكليفية

 واما الحرمة الوضعية فعن كاشف اللثام انه لم يجد مصرحا بها، وهذا الشخص ذو تتبع عجيب وقد بلغ درجة الاجتهاد ولما يبلغ الحلم