الموضوع: مبحث الحجج

 الفائدة المعترضة التي كنا فيها ولابد من الألتفات اليها بدقة لحساسية هذ الفقرة وتأثيرها لضبط مراحل الأحكام هي ان لكل مرحلة من مراحل الحكم الواحد موضوع ومحمول أو نقوا ان كل مرحلة تكسب الحكم قالب أو طور أو أثر هو بمثابة المحمول وله موضوع

 فهناك قيود للوجوب وهي قيود للموضوع أو موضوع الحكم وهذا معهود لدينا الاّ ان الشيئ المهم جدا هو معرفة قيود اخرى للحكم بحسب كل مرحلة أي غير الموضوع العام للحكم فلكل مرحل من مراحل الحكم لها قيود

 فمثلا ان مرحلة الفعلية الناقصة لها موضوع ومرحلة الفعلية التامة لها موضوع ومرحلية الفاعلية الناقصة لها موضوع ومرحلية الفاعلية التامة لها قيود وهكذا مرحلة التنجيز ومرحلة الامتثال ومرحلة احراز الامتثال فلكل هذه المراحل قيود

 وهذه المراحل يعبر عن بعضها بالشرعية وبعضها يعبر عنها بأنها أطوار عقلية للحكم

 والامر المهم هنا ان القيود الشرعية التي يأخذها الشارع في لسان الدليل المعروف انها دخيلة في الملاك وتسمى قيود شرعية مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس فدلوك الشمس دخيل في ملاك وجوب صلاة الظهر

 ومرحلة الفعلية الناقصة يكون الحكم فيها جزئي حقيقي ويبقى جزئيا حقيقيا الى بقية المراحل اللاحقة بينما مرحلة الانشائية يكون الحكم فيها كليا

 أيضا في مضمار هذا البحث الفعلية الناقصة والتي يسميها المرحوم الآخوند الحكم الفعلي من قبل المولى أي الارادة الشرعية تكون فعلية فهذه الفعلية الناقصة واما الفعلية التامة فيسميها المرحوم الاخوند هو الحكم الفعلي من قبل العبد ومقصوده من ذلك انه علاوة على الفعلية من قبل الشارع التي تمت في المرحلة الأسبق وهي الفعلية الناقصة فهنا تكون فعلية تامة من قبل العبد أي ان ارادة العبد يمكن تصورها ان تنبعث من قبل المولى

 والفاعلية الناقصة هي الباعثية والفاعلية أي داعوية وزاجرية ومحركية الحكم والناقصة اي فيها تحريك ضعيف وليس تحريكها قويا بخلاف الفاعلية التامة فان التحريك فيها يكون قويا

 ففي الفاعلية الناقصة لايفرض العلم بالحكم بل يفرض الاحتمال بالحكم والاحتكال محركيته اضعف من محركية العلم ففي الفاعلية التامة تكون محركية الحكم اقوى وكل هذا في شرط المحمول

 وأما مرحلة التنجيز أي استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم فهو أثر عقلي فاستحقاق العقوبة ووجوب الامتثال ووجوب احراز الامتثال كلها اثار واحكام عقلية

 اما الفاعلية الناقصة والتامة آثار تكوينية للحكم والفعلية التامة والناقص هما من قبيل متن الحكم لذا قد يسمي جملة من الأعلام الفعلية التامة والفعلية الناقصة مرحلتان شرعيتان أي متن الحكم أما الفاعلية الناقصة والفاعلية التامة تسمى أطوارا تكوينية للحكم واما مرحلة التنجيز ووجوب الامتثال ووجوب احراز الامتثال فهي أطوار شرعية للحكم

 والبيان لهذه المراحل تمركز لتفسير وتوضيح محمولات المراحل فلابد من التركيز في ان المحمولات من أي صنف

 أما بيان موضوعات مراحل الحكم فهو بحث دقيق وحساس

 فمرحلة الفعلية الناقصة كما يعبر صاحب الكفاية هو ان تدور مدار الموضوع الاصطلاحي الشرعي للحكم وهو قيود الوجوب الدخيلة في الملاك وهذه هي تمام الموضوع للمرحلة الفعلية الناقصة للحكم

 ولابد من الالتفات الى هذا المطلب وهو ان موضوعات المراحل وقيودها قد تكون شرعية وقد تكون عقلية

 أيضا لابد من الالتفات الى نقطة اخرى وهي ان كل مرحلة يتم فيها القيود الشرعية او العقلية دخيلة في المرحلة هل هي دخيلة في الملاك أو ليست دخيلة في الملاك بل دخيلة في مرحلة الحكم فقط، والصحيح كما عليه مشهور القدماء هو ان القيود الدخيلة في الملاك هي القيود الشرعية لمرحلة الفعلية الناقصة اما بقية المراحل فان القيود فيها سواء شرعية أو عقلية فليست دخيلة في أصل الملاك بل هي دخيلة في المراحل