الموضوع: مبحث الظن

 كان الكلام في الموضوع الثاني أي في المباحث العامة في الظن فالاعلام بين من يحيل العمل بالظن في الشريعة وتقدم ان أكثر القدماء على هذا المبنى وبين من يوجب العمل بالظن بالضرورة وبين من يمكن العمل بالظن أي يقول بإمكان العمل بالظن وهم الأكثر

 وتقدم اشكال ابن قبة وهو:

 أولاً: لو جاز التعبد بالظن لجاز الإخبار عن الله في مقام النبوة بالضرورة والتالي باطل بالضروة فالأول مثله

 وهذا اشكال بنيوي عقائدي مرتبط بخصوص المباحث الفقهية وكثير من القواعد الأساسية الفقهية مرتبط بالعقائد

 ثانياً: انه يلزم من جواز التعبد بالظن تحليل الحرام أو العكس وهذا الاشكال مرتبط بعلم الفقه والقواعد الفقهية وقد انشعب هذا الاشكال الى اشكالات رئيسة

 اما اشكال ابن قبة الأول وهو لو التزم وجاز بالعمل بالظن في الفروع أي في الشريعة للزم وجاز الاخبار عند الانبياء اي في مقام النبوة بالظن

 وقد اجيب بعدة أجوبة:

 منها: ان العقل لايحكم باستحالة ان يخبر عن الله بالظن ولكن الدليل قام على الامتناع وقوعا فلو سلمنا بالتلازم فليس هو من التلازم بالمحال

 ومنها: هناك فرق في الإخبار عن الله تعالى ومقام النبوة ومقام اخبارات الفقهاء عن المعصومين (عليهم السلام) فهناك درجات وسُلّم في ذلك وقد خلظ بينهما ابن قبة

 وصياغة اخرى لهذا الجواب وهو ان اسس واصول واركان الدين وان أركان الدين هي مثل الصلاة والصوم فهي على طبقات ومراتب فان التوحيد الذي هو أساس الدين نرى ان الدلائل عليه أوفر من الدلائل الدالة على النبوة والدلائل الدالة على النبوة أوفر من الدلائل الدالة على الامامة وان الدلائل القائمة على امامة أمير المؤمنين (عليه السلام) غير الدلائل القائمة على بقية الائمة (عليهم السلام) فلايمكن جعل درجة الحجية بمرتبة واحدة في كل الدرجات وعليه فالتلازم الذي يدعيه غير تام