37/04/22
تحمیل
الموضوع:-
إمكان الشرط المتأخر – مقدمة الواجب.
وفيه:- إن تغيير المصطلحات والألفاظ لا يغير من الواقع شيئاً، ونحن نتمكن أن نقول إن اليبوسة أو التماس وإن جعلناه في مقام العبير والاصطلاح جزا من المقتضي ومحصّصاً للمقتضي ولكن بالتالي هو متمم لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، فواقعه هو هذا، يعني فاعلية النار تتم بالمماسّة فإذا لم تكن مماسّة فلا قابلية لها فقابلية الورقة للاحتراق تتم بعدم الجفاف وعدم الرطوبة، فبالتالي الشرط في واقعه هو إما يتمم فاعلية الفاعل أو يتمم قابلية القابل، فإذا قبلنا بهذا كيف يتقدم الأثر وتتم فاعلية الفاعل بعد ذلك فإن الشرط إذا كان يحصل بعد ذلك يعني تميم الفاعلية سوف يصير بعد ذلك فالأثر متقدم من دون تمامية الفاعل وإنما تتحقق فاعلية الفاعل بعد ذلك يعني بعد تحقق ما نعبّر عنه بالشرط وهذا شيء غير ممكن !
إذن إدخال هذه المصطلحات لا يغير من الواقع فالواقع هو أن الشرط أما متمم لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل وبالتالي لا يمكن أن يتأخر الشرط عن المشروط لأن تأخره يعني أن الأثر تقدم والفاعل أو القابل يصير تاماً بعد ذلك وهذا غير معقول.
هذا بالنسبة إلى الاتجاه الثاني وقد اتضح انه قابل للمناقشة.
الاتجاه الثالث:- وهو الصحيح - وهو التفصيل بين الشرط المتقدم وبين الشرط المتأخر - وكلامنا ليس في الشرعيات وإنما هذه قضايا فلسفية تكوينية ولكن هذا يبحث بمقدار الضرورة- فالشرط المتقدم ممكن والشرط المتأخر ليس ممكناً.
والوجه في ذلك:- هو إن الشرط المتقدم هو في الحقيقة ليس بشرط وإنما هو معدّ والمعدّ لا بأس أن يتقدم فإنه لا محذور في ذلك، من قبيل إراقة النفط على الخشبة حتى تكون لها قابلية الاحتراق، فإراقة النفط معدّ ولا بأس أن يتقدم على الإحراق والاحتراق، فنقول شرط احتراق الخشبة إراقة النفط عليها قبل ذلك، فنقول هذا شرط ولكن في الحقيقة هو ليس شرطاً وإنما هو معدٌّ ولا محذور في ذلك.
إن قلت:- هذا شيء وجيه ولكن نريد أن نعرف نكتة جواز ذلك، يعني لماذا يجوز أن يتقدم في باب المعد ؟
قلت:- إن المعد ليس هو إراقة النفط على الخشبة، وإنما هو ما يحصل بعد ذلك وهو ترطّب الخشبة بالنفط فهذا هو الذي يحتاج إليه المعلول - يعني الاحتراق - فالاحتراق يحتاج إلى كون الخشبة رطبة - أي على هذا الأثر - وهذا الأثر مصاحب للمعلول وليس متقدماً، وإنما المتقدم هو صب لنفط والاحتراق لا يحتاج إلى صبّ بل يحتاج إلى رطوبة الخشبة بالنفط، فالإراقة ليست لازمة،فحينئذ مادام الاحتراق يحتاج إلى هذا الأثر وهذا الأثر مصاحب للمعلول وليس متقدماً فإذن لا مشكلة في تقدم المعدّ لهذه النكتة فإن المتقدم ليس هو الأثر بل الأثر مصاحب للمعلول فلا مشكلة والإراقة هي طريق لتحقيق الرطوبة فالرطوبة هي المهمة وهي مصاحبة وليست بمتقدمة.
إذن الشرط المتقدم لا محذور فيه لأنه في واقعه ليس بشرط بل هو معدّ والمعد لا محذور في تقدمه، أما الشرط المتأخر فلا يمكن لأنه متمم إما لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل فلا يمكن أن تأخر.
إذن المناسب هو التفصيل المذكور.
وبناء على هذا المشكلة تكون ثابتة في باب الشرع وأنه في باب الشرع يوجد عندنا شرط متأخر فكيف نجيب ؟ نعم في الشرط المتقدم لا إشكال عندنا، ولذلك من المناسب أن ننتقل على الجهة الثانية.
الجهة الثانية:- وهنا تارة يبحث في شرائط الحكم نفسه وأخرى في شرائط متعلق الحكم - يعني الواجب أو المأمور به -.
ومثال شرط الواجب:- وجوب الركعة الأولى في باب الصلاة فإنه مشروط ببقاء القدرة إلى آخر الصلاة فالقدرة بوجودها المتأخر في آخر ركعة شرط متأخر لوجوب الركعة الأولى، والصوم كذلك فوجوبه في بداية النهار مشروط ببقاء القدرة إلى حين الغروب، والحج أيضاً كذلك فالإحرام واجب بشرط بقاء القدرة إلى آخر أجزاء الحج ..... وهكذا، فيوجد عندنا في باب الواجبات أولها مشروط ببقاء القدرة إلى آخرها وهذه القدرة شرط متأخر لثبوت الوجوب للجزء السابق، وهذا ما يعبر عنها بشرائط الوجوب - شرائط الحكم -.
وأما مثال شرائط المأمور به - يعني شرائط الواجب - مثل الغسل الليلي في صوم المستحاضة فهل شرط لوجوب صوم اليوم السابق أو هو شرط لتحقق الصوم الصحيح ؟ المناسب انه ليس شرطاً للوجوب وإلا فالمرأة تتمكن أن تفر من الوجوب وذلك بأن تترك الغسل في الليل، وإنما هو شرط لتحقق الواجب - أي لتحقق المأمور به الصحيح - فهو شرط للمأمور به وشرط للواجب، فالكلام هنا في الجهة الثانية مرة يقع في شرائط نفس الوجوب - الحكم - ومرة يقع في شرائط الواجب يعني المأمور به، والكلام الآن هو في شرائط نفس الحكم فكيف الجواب عنه فإن الشرط المتأخر لا يجوز ؟
أجاب صاحب الكفاية(قده)[1]:- بأن الشرط ليس هو نفس القدرة، بل هو لحاظ الشيء، يعني لحاظ القدرة وتصورها، واللحاظ دائماً هو أمر مقارن، وإنما التأخر والتقدم يكون في الملحوظ لا في نفس اللحاظ، فحينما أقول ( الله أكبر ) الآن يمكن أن يكون اللحاظ موجوداً من الآن للقدرة المتأخرة، فاللحاظ من الآن والتأخر أو التقدم صار أو يصير في الملحوظ لا في نفس اللحاظ، بل اللحاظ مقارن، فإذن لا مشكلة.
فنحن الآن نلاحظ خلقة بينا آدم عليه السلام فلحاظنا الآن والملحوظ متقدم، أو نلحظ يوم القيامة فهذا لحاظ لأمر متأخر فاللحاظ الآن والملحوظ متأخر، فهو(قده) حوّل الشرط من كونه القدرة على كونه اللحاظ – وواضح أن القدرة كمثال وإلا ففي كل شرط متأخر يأتي هذا الكلام –، واللحاظ دائماً هو أمر مقارن، فانحلت المشكلة، ففي الشرع لا يوجد عندنا شرط متأخر بل الشرط دائماً مقارن على رأيه.
وفيه:- إن تغيير المصطلحات والألفاظ لا يغير من الواقع شيئاً، ونحن نتمكن أن نقول إن اليبوسة أو التماس وإن جعلناه في مقام العبير والاصطلاح جزا من المقتضي ومحصّصاً للمقتضي ولكن بالتالي هو متمم لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، فواقعه هو هذا، يعني فاعلية النار تتم بالمماسّة فإذا لم تكن مماسّة فلا قابلية لها فقابلية الورقة للاحتراق تتم بعدم الجفاف وعدم الرطوبة، فبالتالي الشرط في واقعه هو إما يتمم فاعلية الفاعل أو يتمم قابلية القابل، فإذا قبلنا بهذا كيف يتقدم الأثر وتتم فاعلية الفاعل بعد ذلك فإن الشرط إذا كان يحصل بعد ذلك يعني تميم الفاعلية سوف يصير بعد ذلك فالأثر متقدم من دون تمامية الفاعل وإنما تتحقق فاعلية الفاعل بعد ذلك يعني بعد تحقق ما نعبّر عنه بالشرط وهذا شيء غير ممكن !
إذن إدخال هذه المصطلحات لا يغير من الواقع فالواقع هو أن الشرط أما متمم لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل وبالتالي لا يمكن أن يتأخر الشرط عن المشروط لأن تأخره يعني أن الأثر تقدم والفاعل أو القابل يصير تاماً بعد ذلك وهذا غير معقول.
هذا بالنسبة إلى الاتجاه الثاني وقد اتضح انه قابل للمناقشة.
الاتجاه الثالث:- وهو الصحيح - وهو التفصيل بين الشرط المتقدم وبين الشرط المتأخر - وكلامنا ليس في الشرعيات وإنما هذه قضايا فلسفية تكوينية ولكن هذا يبحث بمقدار الضرورة- فالشرط المتقدم ممكن والشرط المتأخر ليس ممكناً.
والوجه في ذلك:- هو إن الشرط المتقدم هو في الحقيقة ليس بشرط وإنما هو معدّ والمعدّ لا بأس أن يتقدم فإنه لا محذور في ذلك، من قبيل إراقة النفط على الخشبة حتى تكون لها قابلية الاحتراق، فإراقة النفط معدّ ولا بأس أن يتقدم على الإحراق والاحتراق، فنقول شرط احتراق الخشبة إراقة النفط عليها قبل ذلك، فنقول هذا شرط ولكن في الحقيقة هو ليس شرطاً وإنما هو معدٌّ ولا محذور في ذلك.
إن قلت:- هذا شيء وجيه ولكن نريد أن نعرف نكتة جواز ذلك، يعني لماذا يجوز أن يتقدم في باب المعد ؟
قلت:- إن المعد ليس هو إراقة النفط على الخشبة، وإنما هو ما يحصل بعد ذلك وهو ترطّب الخشبة بالنفط فهذا هو الذي يحتاج إليه المعلول - يعني الاحتراق - فالاحتراق يحتاج إلى كون الخشبة رطبة - أي على هذا الأثر - وهذا الأثر مصاحب للمعلول وليس متقدماً، وإنما المتقدم هو صب لنفط والاحتراق لا يحتاج إلى صبّ بل يحتاج إلى رطوبة الخشبة بالنفط، فالإراقة ليست لازمة،فحينئذ مادام الاحتراق يحتاج إلى هذا الأثر وهذا الأثر مصاحب للمعلول وليس متقدماً فإذن لا مشكلة في تقدم المعدّ لهذه النكتة فإن المتقدم ليس هو الأثر بل الأثر مصاحب للمعلول فلا مشكلة والإراقة هي طريق لتحقيق الرطوبة فالرطوبة هي المهمة وهي مصاحبة وليست بمتقدمة.
إذن الشرط المتقدم لا محذور فيه لأنه في واقعه ليس بشرط بل هو معدّ والمعد لا محذور في تقدمه، أما الشرط المتأخر فلا يمكن لأنه متمم إما لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل فلا يمكن أن تأخر.
إذن المناسب هو التفصيل المذكور.
وبناء على هذا المشكلة تكون ثابتة في باب الشرع وأنه في باب الشرع يوجد عندنا شرط متأخر فكيف نجيب ؟ نعم في الشرط المتقدم لا إشكال عندنا، ولذلك من المناسب أن ننتقل على الجهة الثانية.
الجهة الثانية:- وهنا تارة يبحث في شرائط الحكم نفسه وأخرى في شرائط متعلق الحكم - يعني الواجب أو المأمور به -.
ومثال شرط الواجب:- وجوب الركعة الأولى في باب الصلاة فإنه مشروط ببقاء القدرة إلى آخر الصلاة فالقدرة بوجودها المتأخر في آخر ركعة شرط متأخر لوجوب الركعة الأولى، والصوم كذلك فوجوبه في بداية النهار مشروط ببقاء القدرة إلى حين الغروب، والحج أيضاً كذلك فالإحرام واجب بشرط بقاء القدرة إلى آخر أجزاء الحج ..... وهكذا، فيوجد عندنا في باب الواجبات أولها مشروط ببقاء القدرة إلى آخرها وهذه القدرة شرط متأخر لثبوت الوجوب للجزء السابق، وهذا ما يعبر عنها بشرائط الوجوب - شرائط الحكم -.
وأما مثال شرائط المأمور به - يعني شرائط الواجب - مثل الغسل الليلي في صوم المستحاضة فهل شرط لوجوب صوم اليوم السابق أو هو شرط لتحقق الصوم الصحيح ؟ المناسب انه ليس شرطاً للوجوب وإلا فالمرأة تتمكن أن تفر من الوجوب وذلك بأن تترك الغسل في الليل، وإنما هو شرط لتحقق الواجب - أي لتحقق المأمور به الصحيح - فهو شرط للمأمور به وشرط للواجب، فالكلام هنا في الجهة الثانية مرة يقع في شرائط نفس الوجوب - الحكم - ومرة يقع في شرائط الواجب يعني المأمور به، والكلام الآن هو في شرائط نفس الحكم فكيف الجواب عنه فإن الشرط المتأخر لا يجوز ؟
أجاب صاحب الكفاية(قده)[1]:- بأن الشرط ليس هو نفس القدرة، بل هو لحاظ الشيء، يعني لحاظ القدرة وتصورها، واللحاظ دائماً هو أمر مقارن، وإنما التأخر والتقدم يكون في الملحوظ لا في نفس اللحاظ، فحينما أقول ( الله أكبر ) الآن يمكن أن يكون اللحاظ موجوداً من الآن للقدرة المتأخرة، فاللحاظ من الآن والتأخر أو التقدم صار أو يصير في الملحوظ لا في نفس اللحاظ، بل اللحاظ مقارن، فإذن لا مشكلة.
فنحن الآن نلاحظ خلقة بينا آدم عليه السلام فلحاظنا الآن والملحوظ متقدم، أو نلحظ يوم القيامة فهذا لحاظ لأمر متأخر فاللحاظ الآن والملحوظ متأخر، فهو(قده) حوّل الشرط من كونه القدرة على كونه اللحاظ – وواضح أن القدرة كمثال وإلا ففي كل شرط متأخر يأتي هذا الكلام –، واللحاظ دائماً هو أمر مقارن، فانحلت المشكلة، ففي الشرع لا يوجد عندنا شرط متأخر بل الشرط دائماً مقارن على رأيه.