37/04/27
تحمیل
الموضوع:العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر
مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة [1].
مرّ بنا في بحث العدالة زوايا عديدة يمكن اثارتها في العدالة باعتبارها محل ابتلاء في باب الإفتاء وباب الطلاق وباب المفتي وباب الاجتهاد والتقليد وامامة الجماعة وغير ذلك، نعم هناك من يذهب الى ان العدالة هي ملكة وصفة ذات درجات متفاوتة تشكيكا بالمعنى المنطقي فهي تتفاوت بالشدة والضعف.
فهناك من الأعلام من ذهب الى ان العدالة تتفاوت شدة وضعفا الى مراتب عديدة فان العدالة المطلوبة في امام الجماعة أسهل من العدالة المطلوبة في باب الشهود، وان العدالة المطلوبة في باب الشهود أهون من العدالة المطلوبة في باب القضاء، وان العدالة في القاضي أشد رتبة من العدالة في الشهود، وان العدالة في المفتي هي برتبة القاضي وغير ذلك من مراتب العدالة.
فالعدالة ذات مراتب شدة وضعفا وهذا هو قول من الأقوال في العدالة فهذه الزوايا لابد من الالتفات اليها.
وقد ورد صحيح يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله، وهذا الصحيح وارد في أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء وهذا الصحيح مفتى به عند بعض الاعلام ولايعتبر مرسلا لأن المقصود من رجاله هم مشياخه الذين يدمن عنهم الرواية، وهذه الرواية هي العمدة في باب الحيض والاستحاضة.
صحيح يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة (إذا لم يعرفهم من غير مسألة)؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولايسأل عن باطنه[2]وهذا يدل على ان المدار على الواقع ولكن يكفي فيه الظاهر مالم يبرز.
فالصحيح في العدالة كونها ملكة وكونها عدالة ظاهرية بثلاث أو أربع معاني مرّت بنا
مسألة13: المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع [3].وهذه الضابطة وردت في روايات الواردة عن الائمة (عليهم السلام) وموجودة في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموجودة في أبواب جهاد النفس وقد بحثناها سابقا في أبواب متعددة.
ثم انه هل الأحكام التكليفية محصورة بالخمسة أو انها أكثر من خمسة؟ في اصطلاح الشرع ليس لها عنوان واحد، وهذا التقسيم كان بين القدماء بينما الآن تم تبديله، وهذا المبحث حساس لأن هذه الفرضيات مسبقة قبل الاستباط وقد أخذها الباحث أخذ المسلمات وبني عليها كل استنباطه.
وهذا المبحث يحتاج الى تنقيح ففي مراحل الاستنباط كثيرا مايطوي الانسان بعض المقدمات بشكل مسلم تقليدا كما يقوله الكثير من الأعاظم، وان ممارسة مراحل التقليد في الاستنباط أكثر من ممارسة الاجتهاد في الاستنباط.
مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة [1].
مرّ بنا في بحث العدالة زوايا عديدة يمكن اثارتها في العدالة باعتبارها محل ابتلاء في باب الإفتاء وباب الطلاق وباب المفتي وباب الاجتهاد والتقليد وامامة الجماعة وغير ذلك، نعم هناك من يذهب الى ان العدالة هي ملكة وصفة ذات درجات متفاوتة تشكيكا بالمعنى المنطقي فهي تتفاوت بالشدة والضعف.
فهناك من الأعلام من ذهب الى ان العدالة تتفاوت شدة وضعفا الى مراتب عديدة فان العدالة المطلوبة في امام الجماعة أسهل من العدالة المطلوبة في باب الشهود، وان العدالة المطلوبة في باب الشهود أهون من العدالة المطلوبة في باب القضاء، وان العدالة في القاضي أشد رتبة من العدالة في الشهود، وان العدالة في المفتي هي برتبة القاضي وغير ذلك من مراتب العدالة.
فالعدالة ذات مراتب شدة وضعفا وهذا هو قول من الأقوال في العدالة فهذه الزوايا لابد من الالتفات اليها.
وقد ورد صحيح يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله، وهذا الصحيح وارد في أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء وهذا الصحيح مفتى به عند بعض الاعلام ولايعتبر مرسلا لأن المقصود من رجاله هم مشياخه الذين يدمن عنهم الرواية، وهذه الرواية هي العمدة في باب الحيض والاستحاضة.
صحيح يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة (إذا لم يعرفهم من غير مسألة)؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولايسأل عن باطنه[2]وهذا يدل على ان المدار على الواقع ولكن يكفي فيه الظاهر مالم يبرز.
فالصحيح في العدالة كونها ملكة وكونها عدالة ظاهرية بثلاث أو أربع معاني مرّت بنا
مسألة13: المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع [3].وهذه الضابطة وردت في روايات الواردة عن الائمة (عليهم السلام) وموجودة في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموجودة في أبواب جهاد النفس وقد بحثناها سابقا في أبواب متعددة.
ثم انه هل الأحكام التكليفية محصورة بالخمسة أو انها أكثر من خمسة؟ في اصطلاح الشرع ليس لها عنوان واحد، وهذا التقسيم كان بين القدماء بينما الآن تم تبديله، وهذا المبحث حساس لأن هذه الفرضيات مسبقة قبل الاستباط وقد أخذها الباحث أخذ المسلمات وبني عليها كل استنباطه.
وهذا المبحث يحتاج الى تنقيح ففي مراحل الاستنباط كثيرا مايطوي الانسان بعض المقدمات بشكل مسلم تقليدا كما يقوله الكثير من الأعاظم، وان ممارسة مراحل التقليد في الاستنباط أكثر من ممارسة الاجتهاد في الاستنباط.