37/04/29
تحمیل
الموضوع:إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان
كفى
مسألة15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهال، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس [1]وهذه المسألة في كيفية إحراز عدالة امام الجماعة، وان مبنى المشهور على ان إحراز امامة الجماعة أسهل و أوسع وأقل مؤنة من آليّة احراز عدالة الشهرد في باب البينة أو القضاء أو أبواب اخرى، فإن إحراز العدالة في امامة الجماعة يكفي فيها الوثوق من أدنى منشأ عقلائي.
وقد حرر في علم الاصول مراراً ان الحكم الشرعي ذو مراحل كمرحلة الانشاء والفعلية والفاعلية والتنجيز والامتثال، والمرحلة الاخيرة هي إحراز الإمتثال وهذه المراحل تكفي في الحكم الوضعي كما تكفي في التكليفي.
وان مرحلة الإحراز سواء احراز الامتثال أو إحراز الحكم له نظام وضوابط وموازين، فان التزاحم قد يكون في الامتثال كحضور الدروس في الحوزة العلمية أو الحضور في جبهات القتال لتبليغ الدين، كما ان التزاحم قد يتصور في احراز الامتثال كالصلاة الى الجهات الأربع يواجه واجب آخر، فهنا نرى ان إحراز الصلاة يزاحم الواجب الجهادي مثلاً فيعبر عن هذا التزاحم بين الاحرازين وليس بين الواجبين، فهل التزاحم بين الإحرازين هو نفس التزاحم بين الواجبين أو هما مختلفان، وهذا البحث تطرق اليه العلماء في المباحث الاصولية، وان آلية الاحراز نظام غير نفس متن الحكم ومراحل الحكم.
يوجد قطع طريقي محض ويوجد قطع موضوعي على نحو الطريقية فالموضوعي يعني الموضوعية وكونه دخيلا في الملاك، وقد يكون القطع الموضوعي على نحو الصفتية وهو الجانب التكويني وهذا هو نوع ممازجة وامتزاج الاحراز مع الثبوت، فان باب الإحراز هو نظام غير الثبوت.
ففي باب الهلال توجد مشكلة صناعية واثارة في الحوازات وتعقيد صناعي من ان واقع الشهر له الدور أو ان الرؤية لها الدور، أو ان نقول ان الهلال له الدور وليس الشهر ولا الروية، فان معنى الهلال يعني البروز، وان أهلّ يعني قد برز ضوء القمر، وواقع الشهر بروز ضوء من القمر ينعكس على عين الانسان المشاهد لهذا الضوء، أو ان الشهر هو النقطة الفضائية المعينة المتولد من النطة في مسافة الفضاء، وسمي الشهر شهرا لأنه ظهر وصار واضحا فهل الشهر هو وجود إحرازي اثبات أو انه وجود ثبوتي؟ فهذا اللغط الصناعي صار اثارة بين العلماء.
وفي عالم الحريم الفردي للأشخاص لايجوز التعدي على الغير بالنظر او غير ذلك لأن الشارع جعل لها ضوابط وان نظام عالم الاحراز اذا لم يُضبط فانه ستتحق الفوضى.
فباب ونظام الاحراز وعالم الاحراز نظام مهم جدا، وان آلية الاحراز في باب غير آليه الاحراز في باب آخر بل هو نظام ودرجات معينة فلابد من الالتفات الى هذه الامور، فهنا في باب صلاة الجماعة تبانى الأعلام على ان إحراز عدالة امام الجماعة سهل المؤنة.
قال السيد اليزدي إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به فذكر المصنف هنا اربعة أمثلة لثبوت العدالة والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل فهنا يتبين ان الاليات موسعة في باب الاحراز
والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهال، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس هنا جملة من محسي العروة قال انه ليس من الضروري ان يكون من أهل الخبرة، وان رصد حال امام الجماعة يكفي.
وملخص البحث ماهو الدليل على ان آلية الاحراز في باب صلاة الجماعة مفتوحه حتى بأدنى ظن، كما انه لابد من تحرير ان الاطمينان أو الوثوق الحاصل من مجموع امور ما الفرق بينه وبين الاطمينان والوثوق الحاصل من منشأ واحد معتبر؟. يأتي الكلام فيه انشاء الله
مسألة15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهال، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس [1]وهذه المسألة في كيفية إحراز عدالة امام الجماعة، وان مبنى المشهور على ان إحراز امامة الجماعة أسهل و أوسع وأقل مؤنة من آليّة احراز عدالة الشهرد في باب البينة أو القضاء أو أبواب اخرى، فإن إحراز العدالة في امامة الجماعة يكفي فيها الوثوق من أدنى منشأ عقلائي.
وقد حرر في علم الاصول مراراً ان الحكم الشرعي ذو مراحل كمرحلة الانشاء والفعلية والفاعلية والتنجيز والامتثال، والمرحلة الاخيرة هي إحراز الإمتثال وهذه المراحل تكفي في الحكم الوضعي كما تكفي في التكليفي.
وان مرحلة الإحراز سواء احراز الامتثال أو إحراز الحكم له نظام وضوابط وموازين، فان التزاحم قد يكون في الامتثال كحضور الدروس في الحوزة العلمية أو الحضور في جبهات القتال لتبليغ الدين، كما ان التزاحم قد يتصور في احراز الامتثال كالصلاة الى الجهات الأربع يواجه واجب آخر، فهنا نرى ان إحراز الصلاة يزاحم الواجب الجهادي مثلاً فيعبر عن هذا التزاحم بين الاحرازين وليس بين الواجبين، فهل التزاحم بين الإحرازين هو نفس التزاحم بين الواجبين أو هما مختلفان، وهذا البحث تطرق اليه العلماء في المباحث الاصولية، وان آلية الاحراز نظام غير نفس متن الحكم ومراحل الحكم.
يوجد قطع طريقي محض ويوجد قطع موضوعي على نحو الطريقية فالموضوعي يعني الموضوعية وكونه دخيلا في الملاك، وقد يكون القطع الموضوعي على نحو الصفتية وهو الجانب التكويني وهذا هو نوع ممازجة وامتزاج الاحراز مع الثبوت، فان باب الإحراز هو نظام غير الثبوت.
ففي باب الهلال توجد مشكلة صناعية واثارة في الحوازات وتعقيد صناعي من ان واقع الشهر له الدور أو ان الرؤية لها الدور، أو ان نقول ان الهلال له الدور وليس الشهر ولا الروية، فان معنى الهلال يعني البروز، وان أهلّ يعني قد برز ضوء القمر، وواقع الشهر بروز ضوء من القمر ينعكس على عين الانسان المشاهد لهذا الضوء، أو ان الشهر هو النقطة الفضائية المعينة المتولد من النطة في مسافة الفضاء، وسمي الشهر شهرا لأنه ظهر وصار واضحا فهل الشهر هو وجود إحرازي اثبات أو انه وجود ثبوتي؟ فهذا اللغط الصناعي صار اثارة بين العلماء.
وفي عالم الحريم الفردي للأشخاص لايجوز التعدي على الغير بالنظر او غير ذلك لأن الشارع جعل لها ضوابط وان نظام عالم الاحراز اذا لم يُضبط فانه ستتحق الفوضى.
فباب ونظام الاحراز وعالم الاحراز نظام مهم جدا، وان آلية الاحراز في باب غير آليه الاحراز في باب آخر بل هو نظام ودرجات معينة فلابد من الالتفات الى هذه الامور، فهنا في باب صلاة الجماعة تبانى الأعلام على ان إحراز عدالة امام الجماعة سهل المؤنة.
قال السيد اليزدي إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به فذكر المصنف هنا اربعة أمثلة لثبوت العدالة والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل فهنا يتبين ان الاليات موسعة في باب الاحراز
والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل، لا من الجهال، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس هنا جملة من محسي العروة قال انه ليس من الضروري ان يكون من أهل الخبرة، وان رصد حال امام الجماعة يكفي.
وملخص البحث ماهو الدليل على ان آلية الاحراز في باب صلاة الجماعة مفتوحه حتى بأدنى ظن، كما انه لابد من تحرير ان الاطمينان أو الوثوق الحاصل من مجموع امور ما الفرق بينه وبين الاطمينان والوثوق الحاصل من منشأ واحد معتبر؟. يأتي الكلام فيه انشاء الله