الموضوع: مفاد اخبار من بلغ

کنا نتکلم فی الاعترضات التی اوردها السید الشهید علی کلام السید الاستاذ الخویی

ذکرنا الاعتراض الاول و انتهینا الی الاعتراض الثانی

الاعتراض الثانی:

فی هذا الاعتراض نغض النظر عن الاعتراض السابق و نقول سلمنا بان اخبار من بلغ تدل علی ثبوت الاستحباب بموجب الخبر الضعیف الدال علی الاستحباب حتی فی الفرض الذی نتکلم فیه و هو فرض وجود خبر یدل علی استحباب العمل و وجود خبر آخر یدل علی کراهة ذلک العمل ففی فرض وجود خبرین یدل احدهما علی استحباب اکل الجبن و یدل الآخر علی کراهة اکل الجبن قال السید الخویی ان اخبار من بلغ تدل علی استحباب هذا الفعل لان الخبر الضعیف دل علی استحبابه و الخبر الآخر تدل علی استحباب ترک هذا الفعل بموجب اخبار من بلغ و حینئذ یثبت استحباب الفعل و الترک و لا بد من ان نفصل بین صورتین:

الصورة الاولی: ما اذا کان احد هذین الحکمین علی الاقل تعبدیا او کان کلاهما تعبدیین

الصورة الثانیة: ما اذا کان کلاهما توصلیین

ففی الصورة الاولی لا یقع التعارض بین الاستحباب و الکراهة و یقع التزاحم کما تقدم شرحه و فی الصورة الثانیة یقع التعارض بین الاستحباب و الکراهة

و فی هذا الاعتراض نرید ان نعترض علی هذا المطلب بعد غض النظر عن الاعتراض الاول حیث قلنا ان اخبار من بلغ لا تشمل الخبر الضعیف الدال علی الاستحباب الذی یوجد فی مقابله خبر ضعیف یدل علی کراهة ذلک الفعل

نقول: ان هذا التفصیل حتی لو تمّ، فانما لا بد من ان یکون مرکز هذا التفصیل بالقیاس الی الاستحباب الذی تدل علیه اخبار من بلغ و الکراهة التی تدل علیها اخبار من بلغ یعنی بالقیاس الی الاستحباب النفسی الذی تدل علیه اخبار من بلغ و الکراهة النفسیة التی تدل علیها اخبار من بلغ لا ان نجعل مرکز هذا التفصیل الاستحباب و الکراهة المستفادین من الخبرین فان الخبر الذی جاء و قال ان اکل الجبن مستحب و الخبر الذی جاء و قال اکل الجبن مکروه، فالاستحباب و الکراهية المستفادین من الخبرین جعلهما السید الخویی مرکز هذا التفصیل و قال اذا کانا توصلیین یقع التعارض

فالاعتراض هو ان جعلهما مرکز التفصیل غیر صحیح لان مبناه فی اخبار من بلغ هو الاحتمال الثانی حیث قال ان اخبار من بلغ تدل علی جعل استحباب نفسی للعمل بعنوانه الثانوی و لم یقبل انها تدل علی الاحتمال الثالث و هو جعل الحجیة فالاستحباب یستفاد من اخبار من بلغ لا من الخبر لان الخبر لیس حجة حیث لم تجعل اخبار من بلغ للخبر حجیة، فهذا الخبر الذی دل علی استحباب اکل الجبن لیس حجة فی نفسه و لا بموجب اخبار من بلغ فلا نقدر ان نستفید منه الاستحباب فنستفید الاستحباب من اخبار من بلغ لا من الخبر غیر الحجة لان الحکم الشرعی لا یستفاد من الخبر غیر الحجة و الکراهة ایضا لا یستفاد من الخبر الضعیف

اذن فناخذ الاستحباب من اخبار من بلغ لانها دلت علی استحباب العمل بعنوانه الثانوی ففیما نرید ان نری ان الاستحباب و الکراهة هل هما تعبدیان او توصلیان یجب ان نری الاستحباب و الکراهة الماخوذتین من اخبار من بلغ لا المستفادین من الخبرین الضعیفین فلا یصح له ان یستفید استحباب اکل الجبن من الخبر الضعیف الاول لانه لیس حجة و لا ان یستفید کراهة اکل الجبن من الخبر الضعیف الثانی

و انما الصحیح ان نستفید الاستحباب و الکراهة من اخبار من بلغ فینبغی ان یجعل مرکز تفصیله الاستحباب و الکراهة المستفادین من اخبار من بلغ لا الماخوذین من الخبرین الضعیفین و الحال انه جعل مرکز تفصیله الاستحباب و الکراهة المستفادین من الخبرین الضعیفین و لذا قال ان احد هذین الحکمین قد یکون تعبدیا فلا یقع التعارض و قد یکون کلاهما توصلیین فیقع التعارض

و الحال ان الاستحباب و الکراهة المستفادین من اخبار من بلغ دائما یکون احدهما تعبدیا او کلاهما تعبدیین لان الثواب یعطی علی العمل الذی بلغنا الثواب علیه و اتینا بهذا الداعی و هذا الاستحباب تعبدی دائما لانه اخذ فی موضوعه انه یوتی به بقصد حصول الثواب و بقصد التماس الثواب فموضوع اخبار من بلغ هو العمل المتفرع علی بلوغ الثواب و من المعلوم ان التفرع علی بلوغ الثواب یصدق فیما لو قصد القربة فیکون تعبدیا دائما لانه لا ثواب علی عمل غیر قربی

فیکون مرکز التفصیل خاطئ و بالتالی یکون التفصیل غیر صحیح فبناء علی مبناه یقع التزاحم دائما لانه یکون دائما احد هذین الحکمین تعبدیا

فحتی لو دل الخبر الضعیف علی استحباب اکل الجبن لکن السید الخویی یاخذ الاستحباب من اخبار من بلغ و الاخبار تدل علی استحباب العمل استحبابا تعبدیا لان الثواب یعطی بموجب اخبار من بلغ علی العمل المتفرع علی بلوغ الثواب و العمل الماتی به بقصد الحصول علی الثواب

فاخبار من بلغ تدل علی الاستحباب التعبدی حتی فی مثل اکل الجبن لان الاستحباب یعطی بموجب الاخبار علی العمل المتفرع علی بلوغ الثواب و المتفرع علی داعی الثواب فاذا اکل المکلف بقصد القربة یعطی الثواب علی اکله فیصر استحباب اکل الجبن تعبدیا

فلا قیمة للخبرین الضعیفین لانهما لیستا بحجتین و لا یصح لنا ان نجعل الاستحباب و الکراهة المستفادین منهما مرکز التفصیل فلو کان الخبران حجتین یصح جعل الاستحباب و الکراهة مرکز التفصیل و لکن السید الخویی لم یستفد من اخبار من بلغ جعل الحجیة للخبر الضعیف

فبعد فرض کون الثواب استحقاقیا کما هو المفروض لا ثوابا جزافیا ینسد باب استفادة الاستحباب النفسی فلا بد من ان یقول السید الخویی حسب مذاقه بالتزاحم فی جمیع الموارد بین الاستحباب و الکراهة مادام یکون احدهما علی الاقل تعبدیا باعتبار انه یوجد الضد الثالث فاذا کان یستحب اکل الجبن بقصد القربة و یستحب ترک اکل الجبن بقصد القربة یقع بینهما التزاحم لان بامکان المکلف ان یاکل من دون قصد القربة و فی فرض وجود الشق الثالث لا یقع التعارض لان التعارض بین الجعلین و الحکمین و لا تنافی بین استحباب اکل الجبن بقصد القربة و استحباب ترک اکل الجبن بقصد القربة و التنافی انما یکون فی المتناقضین مثل صل و لا تصل حیث یحصل التکاذب بین الدلیلین و لکن فیما اذا یوجد شق ثالث لا یحصل التکاذب و التنافی بین الدلیلین

غایة الامر یحصل التزاحم بین الدلیلین لان المکلف لا یمکن ان یمتثل کلا الحکمین

فکان المفروض بالسید الخویی ان یقول بالتزاحم فی جمیع الموارد و لکنه قال بالتعارض فی بعض الموارد و غفل عن ان الاستحباب المستفاد من اخبار من بلغ هو الاستحباب النفسی و لا اقل من قدر المتیقن من اخبار من بلغ هو الاستحباب النفسی التعبدی

الاعتراض علی کلام السید الهاشمی:

و بما قلناه فی توضیح اعتراض الثانی علی کلام السید الخویی وجه النظر فیما ذکره السید الهاشمی حیث علق فی هامش بحوثه و قال: «لا يبعد دعوى ظهورها في ثبوت الاستحباب لنفس العمل البالغ عليه الثواب باعتبار البلوغ من دون أخذ قيد قصد القربة في متعلق الاستحباب فالاطلاق النافي للتعبدية ثابت، و أوضح من ذلك لو استفيد منها الحكم الطريقي الظاهري على مستوى الأمر بالاحتياط».[1]

اقول: کانه هو غفل ایضا عن ان الاستحباب المستفاد من اخبار من بلغ هو الاستحباب التعبدی لان الثواب یعطی علی العمل المتفرع علی بلوغ الثواب و هو لا یکون الا فی فرض قصد القربة

و العجیب انه قرر ان موضوع اخبار من بلغ هو العمل المتفرع علی قصد القربة