الموضوع:- تنبيهات / التنبيه الرابع ( الأصل المثبت ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.

 وفيه:- إنه لو كانت كلمة الأثر أو الآثار موجودة في الرواية فما ذكر وجيه حيث يقال إن مقتضى إطلاق كلمة الأثر هو اعتبار هذا الشخص عالماً من حيث جميع الآثار ولا وجه للتخصيص بأثرٍ دون أثر بيد أن المفروض هو أن الرواية لا تشتمل على كلمة الأثر أو الآثار ولكن نحن نقدّر ذلك من باب دفع محذور اللغوية فإن اعتبار الشخص الشاك في البقاء عالماً إذا فرض أنه لم يكن بلحاظ الآثار فسوف يلزم محذور اللغوية إذ أيّ فائدة في هذا الاعتبار !! فيلزم أن يكون هذا الاعتبار بلحاظ الآثار دفعاً لمحذور اللغوية ، لكن نقول من الواضح أن محذور اللغويّة لا يتوقّف على تقدير جميع الآثار بل يكفي الاقتصار على الأثر المتيقن وهو الشرعيّ المباشري ولا يتوقف على ملاحظة جميع الآثار . إذن كون الاعتبار بلحاظ جميع الآثار لا مثبت له بعدما كان محذور اللغوية يندفع بملاحظة الآثار المتيقّنة . هذا مضافاً الى أن هذا الوجه يتمّ لو بنينا على المسلك المذكور - يعني أن حديث لا تنقض اليقين بالشك يعتبر الشاك في البقاء عالماً بالبقاء - كما بنى على ذلك بعضٌ ومنهم السيد الخوئي(قده) أما إذا قلنا إن غاية ما يستفاد منه هو النهي عن النقض عملاً - يعني لا تنقض اليقين بالشك في مقام العمل وبالتالي ما كنت تعمل سابقاً في حالة اليقين طبّقه الآن في حالة الشك - فإن هذا الوجه لا يتمّ فإنه مبنيّ على اعتبار العلميّة في باب الاستصحاب أما بناءً على مسلك النهي عن النقض عملاً فلا يتم وسوف يأتي نفس ما أشرنا إليه من أن النهي عن النقض عملاً يُشكّ أنه هل هو بلحاظ جميع الآثار ولو غير الشرعية أو بلحاظ خصوص الآثار الشرعيّة المباشريّة ؟ إنه شكّ في ذلك فيقتصر على القدر المتيقن بعد أن فرض أن كلمة الآثار ليست موجودةً في النص.

 الوجه الرابع:- إن أثر الأثر أثرٌ ، بمعنى أن وجوب التصدّق أثرٌ لنبات اللحية ونبات اللحية أثرٌ لبقاء الحياة فبالتالي يكون وجوب التصدّق أثراً لبقاء الحياة ومعه سوف يثبت وجوب التصدّق من باب أنه أثر لبقاء اللحية بعد ضمّ قاعدة ( أثر الأثرِ أثرٌ للشيء نفسه ).

 وفيه:- إن هذه القاعدة قد يشكك في أصل ثبوتها وأنه من أين ذلك ؟ ولكن لو تنزّلنا وقبلنا هذه الكبرى والمقدمة الخارجية فهذا الوجه يتم لو كانت كلمة الأثر موجودة في الحديث فنقول آنذاك إن مقتضى إطلاق الحديث الشمول لمثل هذا الأثر - الذي هو أثر الأثر - أما بعد فرض عدم وجود كلمة الأثر في الحديث فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن دفعاً لمحذور اللغويّة وهو خصوص الأثر المباشري وتقدير الأعمّ لا وجه له بعد فرض عدم وجود الاطلاق.