35/06/08
تحمیل
الموضوع:إذا نسي النية حتى فات وقتها
قلنا بالنسبة الى من وجب عليه شهران متتابعان من الصوم اذا حصل عذر كالمرض والحيض والنفاس فلايصوم ويحصل التتابع فانه يتابع الصوم بعد الحيض والنفاس والمرض، أما السفر الاضطراري فهل يخل بالتتابع؟ هنا توجد أقوال ثلاثة:
القول الأول: لصاحب المستند الذي يقول ان السفر مطلقا يخل بالتتابع لأن السفر بإرادة الانسان فهو يخل بالتتابع
القول الثاني: لصاحب الجواهر وهو عكس القول الأول حيث قال ان السفر هو موضوع الإفطار، وقد نظر صاحب المستند الى السبب ولم ينظر الى المسبب بينما صاحب الجواهر نظر الى المسبب فقط فقال بالإفطار
القول الثالث: وهو الصحيح وقد ذكره المحقق في كتابه المعتبر وتبناه جماعة منهم السيد الخوئي فقال قد يكون السفر اختياري فهو يخل بالتتابع وقد يكون السفر اضطراري وهو مثل الحيض والنفاس والمرض لايخل بالتتابع، وذلك لأنه لابد من لحاظ كل من السبب والمسبب
اما مناقشة صاحب الجواهر حيث لاحظ المسبب فقط وقال ان السفر هو حكم الله بالإفطار، فيرد عليه: بأن سبب الإفطار اذا كان اختياريا فهو لايسمى بأنه قهري بل الإفطار هنا اختياري ومعه فهو ليس مما غلب الله عليه، كما ان الإفطار ليس مما غلب الله عليه مطلقا فانه يمكن ان يسافر ولايفطر كما في السفر بعد الزوال أو انه يسافر وينوي الإقامة
وأما مناقشة صاحب المستند حيث لاحظ السبب فقط وقال ان السفر كله اختياري لأنه نابع من الإرادة، فيرد عليه: ان السفر صحيح هو بفعل وارادة العبد لكن هذا السفر اذا كان مسبوقا بالإضطرار والإكراه ففي هذه الصورة العقل والشرع يوجب السفر لأن عدم السفر يوجب الضرر ومعه فالمكلف هو مكروه على السفر بحكم العقل والشرع فهو مما غلب الله عليه
فالتعليل الوارد في الرواية يقول الذي ان الإفطار الذي غلب الله عليه لايضر بالتتابع المراد منه اذا كان السفر إضطراري والمسبب هو الإفطار وهو من الله تعالى ويحصل هذا إذا سافر قبل الزوال وقد بيّت النية (كما هو المختار) ولم يتمكن من الاقامة عشرة أيام ولم يكن في المدينة المنورة فهو مما غلب الله عليه كالمرض والحيض والنفاس
فلابد ان يكون العارض اضطراري والحكم بالافطار قهري فيصدق عليه انه مما غلب الله عليه، ويترتب عليه:
أولاً: ان المرض اذا كان باختيار الانسان فإنه يخل بالتتابع لأنه ليس مما غلب الله عليه
ثانيا: اذا استعملت المرأة بعض العقاقير لأجل مجيئ عادتها فهنا لايصدق عليها ان الله قد حبسها عن الصوم بل هذا من فعلها الاختياري ويكون هذا الفعل مخلا بالتتابع
ثالثا: ان النفاس اذا كان اختياريا فهو لايخل بالتتابع أما اذا طلبت المرأة الحامل من الممرضة إجراء العملية القيصيرية ومن حاجة ومن دون لزوم الى العملية القيصرية فهذا يخل بالتتابع
فلابد من التفصيل والقول بأن المرض اذا لم تكن مقدماته عمدية فهو لايخل بالتتابع أما اذا كانت مقدماته عمدية فهو مخل بالتتابع وكذا الكلام في الحيض والنفاس فلو كانت مقدماتهما عمدية فهو مخل ومضرر بالتتابع
ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال[1] فلو نسي النية حتى فات وقتها بحيث تذكر بعد الزوال فهو من العذر ولايخل بالتتابع لأنه نسي أو نسي صوم الكفارة فصام صوما آخر بأن صام قضاء عن أبيه فيقول صاحب العروة ان هذا أيضا من العذر ولا يخل بالتتابع
قلنا بالنسبة الى من وجب عليه شهران متتابعان من الصوم اذا حصل عذر كالمرض والحيض والنفاس فلايصوم ويحصل التتابع فانه يتابع الصوم بعد الحيض والنفاس والمرض، أما السفر الاضطراري فهل يخل بالتتابع؟ هنا توجد أقوال ثلاثة:
القول الأول: لصاحب المستند الذي يقول ان السفر مطلقا يخل بالتتابع لأن السفر بإرادة الانسان فهو يخل بالتتابع
القول الثاني: لصاحب الجواهر وهو عكس القول الأول حيث قال ان السفر هو موضوع الإفطار، وقد نظر صاحب المستند الى السبب ولم ينظر الى المسبب بينما صاحب الجواهر نظر الى المسبب فقط فقال بالإفطار
القول الثالث: وهو الصحيح وقد ذكره المحقق في كتابه المعتبر وتبناه جماعة منهم السيد الخوئي فقال قد يكون السفر اختياري فهو يخل بالتتابع وقد يكون السفر اضطراري وهو مثل الحيض والنفاس والمرض لايخل بالتتابع، وذلك لأنه لابد من لحاظ كل من السبب والمسبب
اما مناقشة صاحب الجواهر حيث لاحظ المسبب فقط وقال ان السفر هو حكم الله بالإفطار، فيرد عليه: بأن سبب الإفطار اذا كان اختياريا فهو لايسمى بأنه قهري بل الإفطار هنا اختياري ومعه فهو ليس مما غلب الله عليه، كما ان الإفطار ليس مما غلب الله عليه مطلقا فانه يمكن ان يسافر ولايفطر كما في السفر بعد الزوال أو انه يسافر وينوي الإقامة
وأما مناقشة صاحب المستند حيث لاحظ السبب فقط وقال ان السفر كله اختياري لأنه نابع من الإرادة، فيرد عليه: ان السفر صحيح هو بفعل وارادة العبد لكن هذا السفر اذا كان مسبوقا بالإضطرار والإكراه ففي هذه الصورة العقل والشرع يوجب السفر لأن عدم السفر يوجب الضرر ومعه فالمكلف هو مكروه على السفر بحكم العقل والشرع فهو مما غلب الله عليه
فالتعليل الوارد في الرواية يقول الذي ان الإفطار الذي غلب الله عليه لايضر بالتتابع المراد منه اذا كان السفر إضطراري والمسبب هو الإفطار وهو من الله تعالى ويحصل هذا إذا سافر قبل الزوال وقد بيّت النية (كما هو المختار) ولم يتمكن من الاقامة عشرة أيام ولم يكن في المدينة المنورة فهو مما غلب الله عليه كالمرض والحيض والنفاس
فلابد ان يكون العارض اضطراري والحكم بالافطار قهري فيصدق عليه انه مما غلب الله عليه، ويترتب عليه:
أولاً: ان المرض اذا كان باختيار الانسان فإنه يخل بالتتابع لأنه ليس مما غلب الله عليه
ثانيا: اذا استعملت المرأة بعض العقاقير لأجل مجيئ عادتها فهنا لايصدق عليها ان الله قد حبسها عن الصوم بل هذا من فعلها الاختياري ويكون هذا الفعل مخلا بالتتابع
ثالثا: ان النفاس اذا كان اختياريا فهو لايخل بالتتابع أما اذا طلبت المرأة الحامل من الممرضة إجراء العملية القيصيرية ومن حاجة ومن دون لزوم الى العملية القيصرية فهذا يخل بالتتابع
فلابد من التفصيل والقول بأن المرض اذا لم تكن مقدماته عمدية فهو لايخل بالتتابع أما اذا كانت مقدماته عمدية فهو مخل بالتتابع وكذا الكلام في الحيض والنفاس فلو كانت مقدماتهما عمدية فهو مخل ومضرر بالتتابع
ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال[1] فلو نسي النية حتى فات وقتها بحيث تذكر بعد الزوال فهو من العذر ولايخل بالتتابع لأنه نسي أو نسي صوم الكفارة فصام صوما آخر بأن صام قضاء عن أبيه فيقول صاحب العروة ان هذا أيضا من العذر ولا يخل بالتتابع