الموضوع: أدلة حجية خبر الواحد – السيرة العقلائية

كان كلامنا فيما ذكره المحقق الأصفهاني(قده) من أنه لا يمكن الجمع بين السيرة القائمة على حجية ظواهر الالفاظ ومنها ظواهر الآيات الناهية عن العمل بغير العلم وبين السيرة القائمة على العمل بأخبار الثقة فإن مقتضى السيرة القائمة على حجية الظواهر ومنها ظواهر الآيات الناهية أن ظواهر الآيات الناهية حجة فإذا كانت حجة فهي رادعة عن العمل بأخبار الثقة ومعناه أن أخبار الثقة ليست بحجة ومعنى قيام السيرة على العمل بأخبار الثقة أن أخبار الثقة حجة فلهذا يلزم اجتماع النقيضين فمن أجل ذلك لا يمكن الجمع بين هذين السيرتين.

وقد أورد عليه أنه لا تنافي بين السيرتين فإن السيرة القائمة على حجية ظواهر الالفاظ مطلقا ومنها ظواهر هذه الآيات لا تنافي بينها وبين السيرة العقلائية القائمة على العمل بأخبار الثقة فإن التنافي بينهما من التنافي بين الإطلاق والتقييد أو التنافي بين العام والخاص وهذا التنافي غير مستقر فلا مانع من شمول دليل الحجية لكل من العام والخاص معا ولكل من المطلق والمقيد وبعد شمول دليل الحجية يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما ولا فرق في ذلك بين ان تقوم السيرة العقلائية على حجية الظواهر مطلقا ومنها ظواهر الآيات الناهية عن العمل بغير العلم وبين قيام السيرة على العمل بظواهر الآيات الناهية عن العمل بغير العلم خاصة فإن بين السيرة القائمة على العمل بظواهر هذه الآيات وبين السيرة القائمة على العمل بأخبار الثقة أيضا عموم وخصوص مطلقا ولا تنافي بينهما من هذه الناحية فلا مانع من شمول دليل الحجية لكل من أخبار الثقة وظواهر هذه الآيات الناهية معا لإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما من خلال حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد.

ثم أن بعض المحققين(قده) قد أورد على ما ذكره المحقق الأصفهاني بإشكالين[1] :

الإشكال الأول: ان سيرة العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقة كان العمل بأخبار الثقة فعليا بين العقلاء قبل مجيء الشريعة؛ فإن المقتضي للعمل بأخبار الثقة موجود وهو سيرة العقلاء المرتكزة في الأذهان والمانع مفقود فالعمل بأخبار الثقة يكون فعليا بين العقلاء وهم يعملون بأخبار الثقة في أمور معاشهم الاجتماعية والفردية وفي الأوامر المولوية العرفية بين الموالي وبين العبيد فهم يعملون بأخبار الثقة.

واما بعد مجيء الإسلام فالسيرة تقتضي العمل بأخبار الثقة إذ لو خلي الإنسان بطبعه كان يعمل بأخبار الثقة لأن المقتضي موجود وهو سيرة العقلاء المرتكزة في الأذهان فإنها تقتضي العمل بأخبار الثقة ولكن حيث أن بعد مجيء الشريعة احتمال وجود الرادع والمانع موجود فلا بد من إحراز انه لا رادع في البين فالمقتضي للعمل بأخبار الثقة موجود ولكن فعلية العمل بأخبار الثقة تتوقف على إحراز عدم الرادع عن العمل بها وعدم وجود المانع فلا بد من إحراز عدم وجود المانع.

وعلى هذا فالسيرة العقلائية القائمة على العمل بأخبار الثقة تقتضي العمل بها اقتضاء واما السيرة القائمة على العمل بظواهر الآيات الناهية عن العمل بغير العلم فهي تقتضي فعلية العمل بها من حيث كونها رادعة ومانعة ولا تنافي بين السيرتين؛ فإن السيرة الأولى تقتضي العمل بأخبار الثقة اقتضاء لا فعلا وأما السيرة الثانية فهي تقتضي العمل بالظواهر بما هي رادعة فعلا ولا تنافي بينهما أي بين ما يكون مقتضيا لإيجاد شيء اقتضاء وبين ما يكون مقتضيا خلافه فعلا، فلا تنافي بينهما ولا يلزم التناقض.

فما ذكره المحقق الأصفهاني(قده) من التناقض مبني على أن كلتا السيرتين تقتضي العمل بأخبار الثقة وبظواهر هذه الالفاظ أي الآيات الناهية عن العمل فعلا فعندئذ يلزم التناقض واما إذا كانت السيرة الأولى تقتضي العمل بأخبار الثقة اقتضاء لا فعلا وأما السيرة القائمة على العمل بالظواهر الآيات الناهية فهي تقتضي العمل بها فعلا بعنوان كونها رادعة ومانعة فلا تنافي بين ما يكون مقتضيا لشيء اقتضاء وبين ما يكون مقتضيا خلافه فعلا فلا تنافي بينهما.

الإشكال الثاني: لو سلمنا أن السيرة العقلاء القائمة على العمل بأخبار الثقة بعد ورود الشرع تقتضي العمل بأخبار الثقة في أمور معاشهم وفي الأحكام الشرعية المولوية فعلا فالمقتضي موجود وهو السيرة المرتكزة في الأذهان والمانع مفقود وهو عدم وجود الرادع وعدم وجود المانع فسيرة العقلاء تقتضي العمل بأخبار الثقة فعلا بعد مجيء الاسلام وبعد وجود الشريعة كما انها تقتضي العمل بأخبار الثقة فعلا في عصر العقلاء قبل مجيء الإسلام كذلك تقتضي بعد مجيء الإسلام، إلا أن السيرة القائمة على العمل بظواهر الآيات الناهية فإن مدلول هذه السيرة حجية ظواهر هذه الآيات فإن هذه الآيات حجة وكاشفة عن مراد المولى الجدي النهائي في الواقع ولا تقتضي العمل بها إذ لا ملازمة بين حجية شيء والعمل به فإنه لا شبهة في أن ظهور الآيات حجة ولكن قد يعمل بها وقد لا يعمل فلا ملازمة بن حجية شيء وبين العمل به فإن كثيرا من العقلاء لا يعملون بالأحكام الشرعية. فمفاد السيرة القائمة على العمل بظواهر الآيات الناهية عن العمل بغير العلم حجية هذه الظاهرة وانها حجة وكاشفة عن الواقع ولا تقتضي العمل بها فإن العمل بالحجة شيء آخر فلا ملازمة بين حجية شيء والعمل به.

وعلى هذا فلا تنافي بين السيرتين فإن السيرة القائمة على العمل بأخبار الثقة فإنها تقتضي العمل بها فعلا واما السيرة القائمة عل العمل بظواهر الالفاظ فإنها لا تقتضي العمل بها وإنما تقتضي حجيتها وكاشفيتها عن الواقع فلا تنافي بين الأمرين.

هكذا ذكره(قده) على ما في تقرير بحثه.

وللمناقشة فيهما مجال.

فمضافا إلى ما ذكرناه من أنه لا تنافي بين السيرتين بين السيرة القائمة على العمل بظواهر الالفاظ ومنها ظواهر هذه الآيات الناهية وبين السيرة القائمة على العمل بأخبار الثقة فإن النسبة بين السيرتين عموم وخصوص مطلق ولا تنافي بين العام والخاص ولا مانع من أن يكون كلاهما مشمولا لدليل الحجية لإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما، وفي المقام الأمر كذلك فإن ظهور الآيات الناهية أو ظهور الالفاظ مطلقا أعم من أخبار الثقة فلا مانع من شمول السيرة لكليهما معا ولا يلزم أي تناقض وتهافت لإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما.

مضافا إلى ذلك فكلا الإشكالين مورد للمناقشة:

أما الإشكال الأول فلا شبهة في أن العمل بأخبار الثقة بعد مجيء الإسلام يكون فعليا لأن السيرة حيث أنها مرتكزة في الأذهان وثابتة في أعماق نفوسهم كالجبلة والفطرة فهم يعملون بأخبار الثقة في امور معاشهم وفي العلاقات الاجتماعية الدينية وغيرها بدون ادنى التفات إلى أن هناك مانع أو لا أو رادع أو لا وبدون أي منبه وتذكير ويتحركون في الخارج على طبق هذا الارتكاز فإن المرتكزات النفسية الثابتة في أعماق نفوس الإنسان تحدد سلوك الإنسان في الخارج فإذن لا شبهة في أنهم بعد مجيء الإسلام يعملون بأخبار الثقة فعلا في أمور معاشهم وعاداتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والدينية والمادية والمعنوية.

فما ذكره(قده) من أن السيرة تقتضي العمل بأخبار الثقة بعد مجيء الإسلام اقتضاء لا فعلا لا يمكن المساعدة عليه.

واما ما ذكره(قده) من الإشكال الثاني فإن لزوم التناقض إنما هو في مرحلة الجعل لا في مرحلة التطبيق والعمل فإن قيام السيرة على العمل بأخبار الثقة معناه أنها حجة ومعنى انها حجة انه لا رادع لها ولا مانع عنها ومعنى قيام السيرة على العمل بظواهر الالفاظ ومنها ظواهر الآيات الناهية عن العمل بغير العلم أن ظواهر الالفاظ حجة ومعنى حجيتها أن ظواهر الآيات الناهية حجة فإذا كانت حجة فهي رادعة عن حجية أخبار الثقة وهذا هو معنى التناقض فيلزم الجمع بين حجية أخبار الثقة وعدم حجيتها وبين رادعية الآيات الناهية وعدم رادعيتها ومعنى أن أخبار الثقة حجة أن ظواهر الآيات الناهية ليس برادعة ومعنى أن ظواهر هذه الآيات حجة ان أخبار الثقة ليست بحجة لأنها رادعة عنها فمن أجل ذلك يلزم التناقض في مرحلة الجعل فليس الكلام في لزوم التناقض في مرحلة التطبيق والعمل وإنما لزوم التناقض في مرحلة الجعل.