الموضوع:- اشتراط الموالاة بين الايجاب والقبول - مسألة ( 49 )- المكاسب المحرّمة.

الأولى:- إنَّ الموالاة معتبرة في عقد البيع - وسائر العقود - ، والمقصود من الموالاة ليس هو عدم تحقق الفاصل بين الإيجاب والقبول بفترات زمانية ، وإنما المقصود أن لا يحصل انصراف في البين - يعني بين الايجاب والقبول- فإذا انصرف البائع عن البيع قبل تحقق القبول ولو لم تكن الفترة المتخللة طويلة فهذا معناه عدم تحقق الموالاة ، وأما إذا فرض أنه لم ينصرف فحتى لو طالت الفترة بين الإيجاب والقبول كساعة أو يوم أو شهر أو سنة فهذا معناه أنَّ الموالاة موجودة ، وهذا تفسير جديد للموالاة ، وهذا قد استفدناه من عبارة المتن حيث قال(قده):- ( يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف لم يتحقق العقد ولم يترتب عليه الأثر ، أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قبل صح ) ، فالعبارة واضحة بالشكل الذي بيّناه.

والأجدر لأجل أن لا يحصل إيهام وتشويش من حيث المصطلحات نتدارك هذه المشكلة مع المحافظة على ما يريده السيد الماتن نرفع هذا التشويش فنقول:- لا يعتبر في تحقق القد الموالاة بين الايجاب والقبول أجل لو لم ينصرف البائع عن الايجاب حتى وإن طالت المدّة فلا يضر وإن انصرف قدح حتى وإن كانت الفترة قصيرة.

الثانية:- لا تشترط وحدة مكان العقد ، وهذا من الواضحات.

الثالثة:- يجوز العقد بالمكاتبة ، فإذا كتب المشتري ( قبلت ) تحقق العقد رغم أنَّ القضية مكاتبة.

أما النقطة الأولى:- وهي الموالاة ، فالمولاة ليس لها دليل لفظي ، ولم يشر القدماء إلى شرطية الموالاة تحت عقد البيع أو تحت عنوان أحكام العقود وإنما ذكروها ومروا عليها مرور عابر ، فمثلاً ذكرها الشيخ الطوسي(قده) في باب الخلع ، قال:- ( لو طلبت الزوجة الخلع بألف يلزم أن يكون جوابه على الفور فإن تراضى لم يقع خلعياً بل رجعياً )[1] ، وينبغي أن نعرف أنَّ نفس الطلاق هو ايقاع لكن نفس الخلع هو عقد ، يعني يتركّب الطلاق الخلعي من عقدٍ زائداً إيقاع ، والعقد هو أن تقول الزوجة ( بذلت لك مهري أو كذا ) وهو لابد أن يقول ( قبلت ) ثم بعد ذلك يقول لها ( أنت طالق فهي مختَلِعة مختَلَعة[2] ) - ، ولكن المقصود أنَّ الشيخ أشار إلى العقد الأوّل حيث قال يلزم بينهما الاتصال والفورية.

وقال الشهيد الأول في الدروس:- ( ورابعها القبول المقارن للإيجاب إذا كان على من يمكن منه القبول ويقبل الولي عن المولّى عليه مع الغبطة )[3] ، والشاهد هو أنه اشترط المقارنة للقبول مع الايجاب ، وقال أيضاً:- ( ولا ترتيب بين الايجاب والقبول ...... ولا يقدح تخلل آنٍ أو تنفس أو سعال )[4] ، فهذا فيه أنَّ الموالاة معتبرة ولكن بهذا المقدار لا يضر ، وقال في قواعده:- ( الموالاة معتبرة في العقد ونحوه وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه )[5] ، وكأنه يريد أن يبيّن المدرك للموالاة ، وسنقرأ عبارة الشيخ الأنصاري(قده) يجعل هذا دليلاً ولكنه يفتحه فأساسه للشهيد(قده) ولكن توضيح من قبل الشيخ الأعظم(قده) ، وقال في جامع المقاصد:- ( ويشترط وقوع القبول على الفور عادةً[6] من غير أن يتخلل بينهما كلامٌ أجنبيٌّ )[7] .

الدليل الأوّل:- ما أشار إليه الشيد الأوّل في قواعده حيث قال:- ( وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه ) وأوضحه الشيخ الأعظم(قده) ، وحاصله: إنّ كل أمر تدريجي إذا كانت له صورة اتصالية عرفاً فلتحقق تلك الصورة الاتصالية تعتبر أحياناً الموالاة ، ومقدارها يختلف باختلاف الموارد ، فمثلاً الأذان[8] هو أمر تديجي وله وحدة اتصالية فتعتبر الموالاة فلو فرض أنَّ شخصا قال ( الله أكبر ) وسكت ربع ساعة ثم بعد ذلك قال ( الله أكبر ) ثم سكت ربع ساعة مثلاً فهذا عرفاً لا يقال له أذان ، فإذن يلزم أن تكون الفترة بين فقرة وفقرة قصيرة ، وهكذا يعتبر الاتصال بين لفظ ( الله ) و لفظ ( أكبر ) ولا يحصل الفاصل ، والفاصل هنا يكون أقل من الفاصل بين ( الله أكبر ) الأولى و ( الله أكبر ) الثانية ، أما بين الحروف فحتى الثواني لعلّها غير مغتفرة.

وقد إلى هذا المطلب الشهيد الأوّل حيث قال: ( وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه ) ، يعني يريد أن يقول إنَّ الأساس هو الاستثناء وقس عليه ، فإنه لو قال ( جاء القوم ) ثم سكت فترة دقيقتان ثم بعد ذلك قال ( إلا زيداً ) فإنَّ هذا فاصل مضرّ ، بل يلزم أن يكون الفاصل قليلاً حتى يصدق الاستثناء ، وقد بيّن ذلك الشيخ الأعظم(قده) وهو أنَّ كل أمرٍ تدريجي كانت له صورة اتصاليه فلأجل تحقق تلك الصورة الاتصالية تعتبر الموالاة ومقدارها يختلف باختلاف الموارد وتحديدها يكون بيد العرف[9] .

وبعد أنَّ بين الشيخ الأعظم(قده) هذا الدليل أشكل عليه وقال:- إنَّ هذا يتم فيما لو أخذ عنوان العقد في دليل امضاء العقود ، يعني إذا كان المدرك هو ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ ، أما إذا كان المدرك هو ﴿ أحل الله البيع ﴾ أو ﴿ تجارة عن تراض ﴾ فيمكن أن يقال إنَّ البيع يصدق حتى مع عدم الموالاة ، وهكذا التجارة عن تراض.

فبالتالي لو كان هذا المدرك سوف لا نعتبر الموالاة ، لأنه بالتالي يوجد عندنا ﴿ أحلّ الله البيع ﴾ فنتمسّك به.

إلا أن يقال:- إنه يوجد فارق ، فإنَّ ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ يثبت لنا الصحة ويثبت لنا اللزوم ، أما ﴿ أحلّ الله البيع ﴾ فلا يثبت لنا سوى الصحّة دون اللزوم.

فيمكن أن يجيب الشيخ ويقول:- إنه يوجد عندنا مدرك آخر لإثبات اللزوم ، وهو التمسّك بالاستصحاب أو مدراك أخرى.