الموضوع:- مسألة ( 63 ) – شرطية الاختيار – شروط المتعاقدين.

وهنا يمكن أن يقال:- إنَّ هذا القيد يمكن التنازل عنه ، فإنَّ لازم هذا القيد كما ذكرنا أنه يلزم أن يكون الصديق أو القريب يهمني أمره ، وأحياناً يمكن أن يقال إنه إن لم يكن يهمني أمره ولكن يصدق الاكراه ، كما لو فرضنا أني كنت وكيلاً في بيع دار شخصٍ أعرفه ولم يكن صديقاً لي وقد جاءني الظالم وقال بعنيها وإلا حبست صاحب الدار أو هدمتها وأنا أخاف بأنه لا يدفع الثمن أو أنه سيهدم الدار ، فصاحب الدار لا يهمني أمره فإنه لو تضرر فسوف لم أتضرر أنا ، نعم هو يتضرر كمؤمن ، أما أكثر من أنه مؤمن بحيث يكون ضرره ضرري فلا توجد هكذا علاقة بيننا كابني أو صديقي الحميم فهنا إذا أصابهم الضرر فكأنه أصابني أما هنا فنفترض أنه مؤمن عادي وضرره ليس هو ضرري ، ففي مثل هذه الحالة على ما ذكره(قده) - وهكذا بقية الأعلام حيث ذكر القيد أكثر من واحدٍ منهم - يلزم أن لا يصدق الاكراه ، وبالتالي يقع البيع صحيحاً ، والحال أنه يمكن أن يقال: إنَّه بما أنَّ المناسب بمقتضى الأخلاق الآداب الاسلامية التحفّظ على أموال الآخرين وعلى نفوس المؤمنين فمن هذا المنطلق يمكن أن يقال يصدق الاكراه حينئذٍ ، وهكذا لو فرض أنَّ الظالم قال لي بعني دارك وإلا هدمت هذا المسجد أو الحسينية ففي مثل هذه الحالة عند هدم المسجد أو الحسينية لا يصيبني ضرر ولا يهمني ذلك ، ولكن بما أنَّ هذه قضية اسلامية وخلق اسلامي فهذا المقدار يكفي لصدق عنوان الاكراه.

ومما يؤيد ويؤكد ذلك ما وراه اسماعيل الجعفي:- ( قلت لأبي جعفر عليه السلام: امر بالعشّار فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتَّشني وظلمني، قال: احلف له ، قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق ، قال: احلف له ، فقلت: فإن المال لا يكون لي ، قال: فعن مال أخيك ... )[1] ، فإذًا الامام عليه السلام قال له احلف عن مال أخيك وهذا معناه أنَّ الامام عليه السلام يقول إنَّ الاكراه كما يصدق بلحاظ نفسك كذلك يصدق بلحاظ القَسَم عن الأخ المؤمن.

وقد يشكل ويقال:- إنَّ الرواية لا يوجد فيها اكراه من حيثية اللفظ.

ولكن نقول:- إنه ظالم ويريد القسم فهذا يكون اكراهاً ، ولا يلزم أن يأتي بلفظ ، فواقع الاكراه موجودٌ من هذه الناحية.

وقبل أنَّ ندخل في مسألة الفضولي توجد مسألة مرتبطة بالإكراه لعل التعرض إليها شيء جيد وأنسب من بعض المسائل التي تعرض إليها السيد الماتن(قده):- وهي أنه لو كان الشخص مكرهاً على معاملة وأجراها بالإكراه ثم بعد ذلك رضي بها فهل يصح العقد أو يحتاج إلى اعادة العقد من جديد ؟ ، وعلى منوالها تزويج المرأة ، فأحياناً قد تكره المرأة على الزواج من شخص وهي غير راضية ولكنها تخاف من أهلها فلا تظهر ذلك فالعقد هنا يكون باطلاً[2] ولكن بعد فترة رضيت بذلك فهنا هل يصح هذا العقد أو لابد من عقدٍ جديد ؟ ، إنَّ هذه مسألة يجدر التعرّض إليها ، وهي أولى من بعض المسائل التي تقدمت كمسألة ما لو أجبره الظالم على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما فما هو الحكم ، ولو باع الآخر بعد ذلك ما هو حكمه ، ولو باعهما معاً فما هو الحكم ، فإنَّ تلك مسألة فيها نكات علمية ، ولكن هذه مسألة ابتلائية يجدر التعرّض إليها.

ونحن الآن نريد أن نتعرض إليها لأهميتها وأهمية النكات المذكورة فيها ، وقد تعرض الشيخ الأعظم(قده)[3] إليها ، ولعل المشهور هو الصحة بمجرّد طيب النفس ، قال في الجواهر:- ( على المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً[4] بل عن الرياض والحدائق أنَّ ظاهرهم الاتفاق عليه[5] )[6] ، فالمشهور هو الصحة بالرضا المتأخر.

بيد أنَّ بعض الأعلام توقف في المسألة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد حيث قال:- ( واعلم أنَّ هذه المسألة إن كانت اجماعية فلا بحث وإلا فللنظر فيها مجال لانتفاء القصد أصلاً ورأساً مع عدم الرضا ولا يتحقق العقد المشروط بالقصد إذا لم يتحقق الرضا لأنَّ الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر )[7] .

وممن استشكل في ذلك أيضاً السبزواري(قده) حيث قال:- ( فالمسألة محل إشكال )[8] .

وممن توقف في ذلك الأردبيلي(قده) حيث قال:- ( بل الظاهر البطلان حينئذٍ لعدم حصول القصد بل وعدم صدر العقد عن تراض .... ولأنه لا اعتبار بذلك الايجاب في نظر الشارع فهو بمنزلة العدم ...... وبالجملة لا اجماع فيه ولا نصّ والأصل والاستصحاب عدم الأكل بالباطل ........ يدل على عدم الانعقاد وهو ظاهر إلا أن المشهور الصحة وما نعرف لها دليلاً وهم أعرف رحمهم الله لعل لهم نصّاً ما نقل إلينا )[9] .

فإذاً هؤلاء ثلاثة من الأعلام توقفوا بل لصاحب الجواهر(قده) عبارة يظهر منها أيضاً أنه لولا الاجماع لكان من المتوقفين في صحة العقد ، يعني على القاعدة لا يصحح العقد ، قال:- ( إنه إن لم تكن المسألة اجماعية فللنظر فيها مجال كما اعترف به في جامع المقاصد ضرورة عدم اندراجه في العقود بعد فرض فقدان قصد العقدية وأن صدور اللفظ به كصدوره من الهازل والمجنون ونحوهم وقصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت غير مجدٍ )[10] .