الموضوع:- بيع الفضولي– شروط المتعاقدين.

الأول:- أن نقول: إنَّ هذا إشكال مبنائي ، ونحن لا نبني على أن الاجازة بعد الرد باطلة ، بل تقدم أنَّ الاجازة مقبولة حتى بعد الرد.

الثاني:- أن نقول: أنت قلت إن مورد الرواية هو الاجازة بعد الرد ، ونحن نحن نناقش هذه القضية ونقول: إنَّ الرد ليس بموجود ، والمؤشرات الأربعة التي ذكرت على تحقق الرد مدفوعة ، فلا يوجد ردّ ولا إمضاء ، وإنما يوجد شق ثالث وهو أنَّ مولى الوليدة لم يردّ بيع ولده ولم يمضه وإنما أراد أن يمنحه الطرف فرضةً حتى يتأمل ويفكّر ، والمؤشرات الأربعة تتلاءم مع هذا ، فالرواية لا تدل على الردّ حتى تكون الاجازة متحققة بعد الردّ وحتى يأتي الاشكال الأوّل ، فإذاً اندفع بهذا الاشكال الأوّل ، لأنه لم يثبت أن الاجازة في المقام هي بعد الردّ.

أما المؤشر الأول - وهو الخصومة - فنقول:- إنَّ الخصومة لا تدل على الرد ، إذ لعل الخصومة هي أنه لأجل أنه لا أمضي البيع الآن ، فأنا أريد جاريتي الآن حتى أفكّر في الأمر ، فالخصومة كما تلتئم مع الرد تلتئم مع عدم الرد ، فتجتمع الخصومة مع كلا الاحتمالين الرد ومنح الفرضة.

أما المؤشر الثاني - وهو نفس أخذ الوليدة من قبل المولى الأول - فنقول:- إنَّ هذا يلتئم أيضاً مع طلب منح الفرصة للتأمّل ، فأخذ الجارية وابنها لا يدل على أنه قد ردّ البيع ، بل لعله يريد فرضةً حتى يتأمل.

أما المؤشر الثالث - وهو حكم الامام عليه السلام بأخذ الجارية وابنها من دون تعليق على الرد ولم يقل خذ الوليدة وابنها إن ردَّ فيتبين ان الرد مفروغ عنه - فجوابه نفس ما أشرنا إليه:- فلعل المقصود هو أنه ( خذ الوليدة وابنها وتأمل في الأمر ) فهذا يجتمع من الفرصة والتأمل ولا يلازم الرد ، فكما يلتئم مع الرد يلتئم مع طلب منح الفرصة لأجل أن يتأمل ويلاحظ كيف يكون الأمر.

أما المؤشر الرابع - وهو مناشدة المشتري الامام عليه السلام في أنه ليجد له طريقة لإرجاع ابنه المتولّد من الوليدة - فنقول:- لعله كان يحذر من المولى الأول ، فصحيح هو الآن يريد أن يتأمّل ولكن المشتري يحذر أن ينتهي أمر مولى الوليدة إلى الرد ، فطلب المشتري من المقام طريقةً حتى لا ينتهي المقام إلى الرد فعلّمه الامام عليه السلام هذه الوسيلة ، فإذاً المناشدة تلتئم مع كلا الاحتمالين.

إن قلت:- ما المقصود من الرد ؟ إنَّ فيه اجتمالين ، فيحتمل أن يراد منه ابراز الكراهة ، كما ويحتمل أن يراد منه فسخ العقد ، فإن كان المقصود ابراز الكراهة فالكراهة قد ابرزت من خلال الخصومة وغيرها ، فعلى هذا الأساس الرد بهذا المعنى متحقق والخصومة وغيرها من المؤشرات قد تحققت ، وإن كان المقصود من الرد هو الفسخ فالفسخ لا يمكن أن يصدر من مولى الجارية ، لأنه ليس طرفاً في العقد ، والذي يصح له الفسخ هو من كان طرفاً في العقد ومولى الوليدة خارج عن العقد.

قلت:- نحن نقول في المقام يوجد احتمال ثالث وهو أن يكون مولى الوليدة لم يبرز الكراهة ولم يفسخ ، وإنما أراد فرصةً للتأمل والتفكّر ، فبالتالي المتحقق هو هذا المقدار فقط ، وهذا معناه بعبارة أخرى أنَّ الرد بمعنى ابراز الكراهة وإن كان احتمالاً صحيحاً ولكن دعوى أنَّ ابراز الكراهة متحقق لا نسلّمه ، بل لم تبرز الكراهة وإنما قصد طلب الفرصة للتأمل والتدبّر ، وهذا شقٌّ ثالث غير الفسخ وغير ابراز الكراهة.

والخلاصة:- إنَّ جميع الاشكالات الثلاثة مندفعة ، أما الاشكالان الأخيران فلما تقدم ، وأما الاشكال الأول فنمنع المبنى أولاً ، ولو سلّمنا بالمبنى نقول إنَّ هذه المؤشرات الأربعة كما تلتئم مع الرد بمعنى ابراز الكراهة تلتئم أيضاً مع طلب منح الفرصة لأجل التأمل والتدبّر.