الموضوع:- شروط التمسك بحديث الرفع - أصل البراءة- مبحث الأصول العملية.

الشرط الثالث:- أن يكون المورد موضوعاً أو متعلقاً ، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجري حديث الرفع ، ومثل الذي لا يكون موضوعاً ولا متعلقاً كما لو أنَّ إنساناً أكره على أن يترك الصلاة في ساعةٍ من الوقت ، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن نطبق حديث الرفع ونقول لا يجب عليه الصلاة ، لأنَّ الذي بمقدار ساعة ليس هو الواجب ، إنما الواجب هو الصلاة ما بين الحدّين فهذا هو الموضوع أو المتعلق ، أما بمقدار ربع ساعة أو ساعة فهذا ليس موضوعاً وليس متعلقاً ، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن يشمله حديث الرفع.

وما هو الفرق بين الموضوع والمتعلق[1] ؟

والجواب:- ما يلزم إيجاده أو تركه فهو متعلق ، أما الشيء الذي لا يلزم ايجاده أو تركه وإنما إن تحقق ثبت الحكم فهذا يعبر عنه بالموضوع ، ومن الأمثلة الصلاة ، فإنها متعلق للوجوب لأنه يلزم ايجادها ، أما دخول الوقت فهو موضوع لأنه إن تحقق فآنذاك يثبت الوجوب ، وكذلك الاستطاعة هي موضوع للحج لأنها إن تحققت يجب آنذاك الحج أما نفس الحج يكون متعلقاً ، وأيضاً عنوان الربا ، ففي آية ﴿ وأحلّ الله البيع وحرّم الربا ﴾ ، فالربا يلزم تركة فصار متعلقاً للتحريم ، أما ﴿ أحل الله البيع ﴾ فالبيع بالنسبة إلى ﴿ أحلَّ ﴾ صار موضوعاً . هذا هو الميزان الكلّي فلابد من الالتفات إليه.

الشرط الرابع:- أن لا يفهم من الخارج أنَّ الأثر مرتب بشكل مطلق - أي في جميع الحالات - ، مثل الجنابة فنحن نعلم من الخارج أنه متى ما خرج المني تحققت الجنابة سواء كان خروج المني كان سهواً أو عمداً أو نسياناً أو اكراهاً أو اضطراراً ، فعلى تقدير جميع الحالات هو إذا تحقق فتتحقق الجنابة ، فلا يمكن أن تقول إنه في مورد ما إذا اضطررت غلى خروج المني يشملني حديث الرفع فإنَّ هذا لا معنى له لأجل أننا نعلم من الخارج أنه لا فرق ، وهكذا بالنسبة إلى الاتلاف فلو أتلف شخص مال الغير نسياناً أو عمداً أو اشتباهاً أو اضطراراً ، فنحن نعلم من الخارج أنه موجب للضمان ، فلا يمكن حينئذٍ تطبيق حديث الرفع ، وهكذا مس الميت ، فإنَّ من مسَّ ميتاً وجب عليه الغسل ولا فرق بين أن يكون هذا المسّ سهواً أو اشتباها أو اضطراراً فعلى جميع التقادير لا يمكن التمسك بحديث الرفع.

الشرط الخامس:- يلزم لتطبيق حديث الرفع أن يكون الأثر شرعياً دون ما إذا كان عقلياً فحينئذٍ لا يمكن تطبيق حديث الرفع ، والآثار الشرعية الثابتة هي واضحة ، فحينئذٍ تلك الآثار الشرعية ترتفع بحديث الرفع ، كمن أكل ناسياً في نهار شهر رمضان ، فالأثر الشرعي الذي هو وجوب القضاء مثلاً يرتفع بحديث الرفع ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد ، أما إذا فرض أنَّ الأثر لم يكن شرعياً فحينئذٍ لا يمكن تطبيق حديث الرفع ، لأنه ناظر إلى الآثار الشرعية ، ومن جملة الأمثلة التي ذكروها للآثار غير الشرعية هو المؤاخذة أو استحقاق المؤاخذة ، ومن الواضح أنَّ استحقاق المؤاخذة عقلي فلا معنى لأن يرفعه الشارع وهذا صحيح ، ولكنهم قالوا حتى المؤاخذة لا يمكن أن يرفعها الحديث وأكد ذلك الشيخ الاعظم(قده)[2] وهكذا الشيخ النائيني(قده)[3] .

والخلاصة:- إنَّ الآثار العقلية لا يمكن أن ترتفع بالحديث كاستحقاق المؤاخذة ، وهكذا بالنسبة إلى الآثار التكوينية كالإسكار فإنه أثر تكويني فلا يمكن أن يرتفع بالحديث.

والجواب:- المعروف أنه لا يمكن رفع المؤاخذة ، لأنها ليست اثراً شرعياً.

ولكن يمكن أن يقال:- صحيح أنَّ المؤاخذة هي ليست أثراً شرعياً ولكن لماذا نقيد أنفسنا بأن يكون الأثر شرعياً ، بل لنقل إنَّ نفس المؤاخذة ترفع بحديث الرفع ، فإذا فرض أنَّ شخصاً ارتكب شيئاً كأن أكل سهواً في نهار شهر رمضان أو غير ذلك فالمؤاخذة نرفعها بحديث الرفع ولا مانع من ذلك ، والآية الكريمة قالت ﴿ ربنا لا تؤاخذنا غن نسينا أو أخطأنا ﴾ ، فالمؤاخذة اثباتاً ونفياً هي بيده عزّ وجل ، فلا بأس برفع نفس المؤاخذة بحديث الرفع.

إذاً نفصّل بين استحقاق المؤاخذة وبين نفس المؤاخذة ، فصحيح أنَّ استحقاق المؤاخذة لا معنى لأن يرفع بالحديث ، أما نفس المؤاخذة فلا محذور في أن يشملها الحديث ونرفع المؤاخذة في موارد الخطأ والنسيان وما شاكل ذلك بحديث الرفع ، بل القرآن الكريم عبّر بهذا التعبير وقال ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾.