35/06/16
تحمیل
الموضوع:- عوامل
نشوء التعارض / تعارض الأدلة الشرعية.
التعارض تارةً يكون بين فتاوى الفقهاء وأخرى يكون بين الروايات، ومحلّ كلامنا هو الثاني دون الأوّل.
ولكن من باب الإشارة الإجمالية نقول:- إن اختلاف الفقهاء له مناشئ متعدّدة، ولا نريد بيان تلك المناشئ أجمع ولكن أهمها في نظرنا ثلاثة:-
الأول:- الاختلاف في فهم النصّ، فقد يفهم هذا الفقيه من النصّ شيئاً والآخر يفهم شيئاً آخر وبسبب ذلك يختلفان في الفتوى.
الثاني:- الاختلاف في طريقة الجمع، فإذا اختلفت النصوص فيما بينها فنحتاج إلى الجمع بينها وقد يجمع ذاك بشكلٍ ويجمع هذا بشكلٍ آخر فيحصل اختلاف في الفتوى نتيجة اختلافهما في طريقة الجمع.
الثالث:- المباني الأصوليّة فإن المبنى الأصولي لهذا القضيّة قد يختلف عن المبنى الأصولي لذاك فهذا يرى أن الاستصحاب في الشبهات الحكميّة حجّة وبعد تعارض النصيّن يرجع إلى الاستصحاب فيثبت بذلك الوجوب إذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب ويفتي بالوجوب، بينما الفقيه الثاني لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة فيرجع في مثل ذلك إلى البراءة . إذن هذا يفتي بالبراءة وذاك بالوجوب بسبب اختلافهما في المبنى الأصولي
هذه مناشئ ثلاثة مهمّة لاختلاف الفقهاء وإن كانت هناك مناشئ أخرى لاختلافهم، ونكتفي بهذا المقدار.
والمهم هو معرفة مناشئ تعارض الروايات الذي هو محل ّكلامنا.
وقبل أن نشير إلى ذلك نلفت النظر إلى أن المقصود هو عوامل التعارض المستقرّ، وأما التعارض غير المستقر - أعني ما إذا أمكن الجمع العرفي كالعام والخاص - فهذا ليس تعارضاً حقيقةً بل هو شيءٌ مقبولٌ عرفاً وربّما تشير بعض الروايات إلى أن هذه الطريقة هي طريقة يسلكها الشرع المقدّس - يعني طرح العام ثم طرح الخاص بعد ذلك -، فلاحظ مثلاً صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( قلت له:- ما بال أقوام يروون عن فلانٍ وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه ؟ فقال:- إن الحديث يُنسخ كما يُنسخ القرآن )[1]، ومعنى الحديث هو أن أشخاصاً قد يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وهم ليسوا متّهمين - يعني هم أشخاص صادقون لا يتهمون بالكذب - ومع عدم اتهامهم بالكذب كيف يأتي ما يخالفه منكم ؟! فأجاب عليه السلام وقال:- ( إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن )، ولا يبعد أن المقصود من النسخ هنا هو التخصيص، يعني أن الحديث يُخصّص كما يُخصّص القرآن، فتكون هذه الصحيحة شاهداً لنا على ما أردنا من أن قضيّة التخصيص قضيّة مألوفة وخطٌّ يسلكه الشرع المقدّس.
وجاء في رواية داود بن فرقد:- ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:- أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوهٍ فلو شاء إنسانٌ لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب )[2]، وهذا أيضاً قد يشير إلى طريقة التخصيص وأنّ الإنسان يتمكن من صرف كلامه كيف شاء، ومن أحد هذه الطرق التي يصرف إليها كلامه هو أن يذكر عامّاً ويقصد به الخاص ويذكر المخصّص بعد ذلك.
وجاء في نهج البلاغة إن سائلً سأل أمير المؤمنين عليه السلام عما في أيدي الناس من اختلاف الخبر فأجاب:- ( إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذبا وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ... وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان فكلامٌ خاصٌّ وكلامٌ عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله سبحانه به ولا ما عنى رسول الله صلى الله عليه وآله فيحمله السامع يوجهه على غير معرفةٍ بمعناه وما قُصِد به وما خرج من أجله )[3]، إن هذا الكلام واضحٌ في أن منشأ اختلاف الحديث قد يكون هو الكذب والوضع والدس والتزوير حيث قال ( إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذبا ) ، ولكن هناك عامل آخر وهو وجود العام والخاص . فإذن طريقة العام والخاص طريقة يسلكها أهل البيت عليهم السلام.
ونلفت النظر أيضاً الى أن مسألة التعارض هذه بين الأخبار ليست ظاهرة جديدة وليدة زماننا هذا - أي ما بعد عصر الغيبة الكبرى - وإنما هي ظاهرة موجودة في زمان الأئمة عليهم السلام، ولذلك كان بعض الأصحاب يسأل ويقول ماذا نصنع ازاء الخبرين المتعارضين ؟، فمثلاً ورد في صحيحة علي بن مهزيار:- ( قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام :- جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن تصلّي فيه إنما حّرم شربها، وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:- إذا أصاب ثوبك خمرٌ أو نبيذٌ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه .... فأعلمني ما آخذ به، فوقع عليه السلام بخطه وقراته:- خُذ بقول أبي عبد الله عليه السلام )[4]، إنها واضحة في فرض تعارضٍ بين الخبرين في مسألة نجاسة الخمر وهي شاهد واضحٌ على ما نقول وهو أن فكرة التعارض كانت يعيشها الاصحاب في عصر الائمة عليهم السلام أيضاً، بل سُئِل الأئمة عليهم السلام عن تعارض الحديث فأجابوا بما هو معروف في الروايات وهذا معناه أنّ التعارض كان مألوفاً في عصرهم، وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة.
وهناك قضيّة أخرى نشير إليها:- وهي أن ظاهرة التعارض قد ينظر إليها من زاوية تاريخيّة وكقضيّة تاريخيّة، يعني أنها قضيّة وقعت في تلك الفترة وما هو منشأ هذه الظاهرة وحديثنا الآن هو عن ذلك.
وأخرى ينظر إليها بشكلٍ أعمق أو بالأحرى بشكلٍ قد يوجب التشكيك في قواعد المذهب الحقّ وأسسه، ومن هنا يكون هذا المطلب مطلباً مهمّاً فيقال:- إن أئمتكم لو كانوا على حقّ وليسوا مجتهدين ولا يتكلمون من أنفسهم فلماذا هذا الاختلاف ؟ إنّ هذا الاختلاف شاهدٌ على أنهم يجتهدون كغيرهم والمجتهد قد يخالف في اجتهاده لمجتهدٍ آخر، فهذا الإمام اجتهد فيخالف اجتهاده اجتهاد الإمام الآخر، فإذن أنتم من حيث المذهب ليست لكم أسس صحيحة، يعني لا يمكن أن نقول إن أهل البيت هم العِدل للقرآن الكريم ؛ إذ لو كانوا عِدلاً للقران الكريم حقّاً كما تقولون فما هذا الاختلاف ؟! إن هذا الاختلاف يدلّ على أنهم ليسوا عِدلاً وبالتالي هم مجتهدون كغيرهم.
إن هذه الشبهة لو تمّت فسوف تشكّل خطراً على أسس المذهب وقواعده، من هنا نحتاج إلى جوابٍ قويّ لدفع هذه الشبهة حتى نحافظ على قواعدنا المذهبيّة.
التعارض تارةً يكون بين فتاوى الفقهاء وأخرى يكون بين الروايات، ومحلّ كلامنا هو الثاني دون الأوّل.
ولكن من باب الإشارة الإجمالية نقول:- إن اختلاف الفقهاء له مناشئ متعدّدة، ولا نريد بيان تلك المناشئ أجمع ولكن أهمها في نظرنا ثلاثة:-
الأول:- الاختلاف في فهم النصّ، فقد يفهم هذا الفقيه من النصّ شيئاً والآخر يفهم شيئاً آخر وبسبب ذلك يختلفان في الفتوى.
الثاني:- الاختلاف في طريقة الجمع، فإذا اختلفت النصوص فيما بينها فنحتاج إلى الجمع بينها وقد يجمع ذاك بشكلٍ ويجمع هذا بشكلٍ آخر فيحصل اختلاف في الفتوى نتيجة اختلافهما في طريقة الجمع.
الثالث:- المباني الأصوليّة فإن المبنى الأصولي لهذا القضيّة قد يختلف عن المبنى الأصولي لذاك فهذا يرى أن الاستصحاب في الشبهات الحكميّة حجّة وبعد تعارض النصيّن يرجع إلى الاستصحاب فيثبت بذلك الوجوب إذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب ويفتي بالوجوب، بينما الفقيه الثاني لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة فيرجع في مثل ذلك إلى البراءة . إذن هذا يفتي بالبراءة وذاك بالوجوب بسبب اختلافهما في المبنى الأصولي
هذه مناشئ ثلاثة مهمّة لاختلاف الفقهاء وإن كانت هناك مناشئ أخرى لاختلافهم، ونكتفي بهذا المقدار.
والمهم هو معرفة مناشئ تعارض الروايات الذي هو محل ّكلامنا.
وقبل أن نشير إلى ذلك نلفت النظر إلى أن المقصود هو عوامل التعارض المستقرّ، وأما التعارض غير المستقر - أعني ما إذا أمكن الجمع العرفي كالعام والخاص - فهذا ليس تعارضاً حقيقةً بل هو شيءٌ مقبولٌ عرفاً وربّما تشير بعض الروايات إلى أن هذه الطريقة هي طريقة يسلكها الشرع المقدّس - يعني طرح العام ثم طرح الخاص بعد ذلك -، فلاحظ مثلاً صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( قلت له:- ما بال أقوام يروون عن فلانٍ وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه ؟ فقال:- إن الحديث يُنسخ كما يُنسخ القرآن )[1]، ومعنى الحديث هو أن أشخاصاً قد يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وهم ليسوا متّهمين - يعني هم أشخاص صادقون لا يتهمون بالكذب - ومع عدم اتهامهم بالكذب كيف يأتي ما يخالفه منكم ؟! فأجاب عليه السلام وقال:- ( إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن )، ولا يبعد أن المقصود من النسخ هنا هو التخصيص، يعني أن الحديث يُخصّص كما يُخصّص القرآن، فتكون هذه الصحيحة شاهداً لنا على ما أردنا من أن قضيّة التخصيص قضيّة مألوفة وخطٌّ يسلكه الشرع المقدّس.
وجاء في رواية داود بن فرقد:- ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:- أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوهٍ فلو شاء إنسانٌ لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب )[2]، وهذا أيضاً قد يشير إلى طريقة التخصيص وأنّ الإنسان يتمكن من صرف كلامه كيف شاء، ومن أحد هذه الطرق التي يصرف إليها كلامه هو أن يذكر عامّاً ويقصد به الخاص ويذكر المخصّص بعد ذلك.
وجاء في نهج البلاغة إن سائلً سأل أمير المؤمنين عليه السلام عما في أيدي الناس من اختلاف الخبر فأجاب:- ( إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذبا وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ... وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان فكلامٌ خاصٌّ وكلامٌ عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله سبحانه به ولا ما عنى رسول الله صلى الله عليه وآله فيحمله السامع يوجهه على غير معرفةٍ بمعناه وما قُصِد به وما خرج من أجله )[3]، إن هذا الكلام واضحٌ في أن منشأ اختلاف الحديث قد يكون هو الكذب والوضع والدس والتزوير حيث قال ( إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذبا ) ، ولكن هناك عامل آخر وهو وجود العام والخاص . فإذن طريقة العام والخاص طريقة يسلكها أهل البيت عليهم السلام.
ونلفت النظر أيضاً الى أن مسألة التعارض هذه بين الأخبار ليست ظاهرة جديدة وليدة زماننا هذا - أي ما بعد عصر الغيبة الكبرى - وإنما هي ظاهرة موجودة في زمان الأئمة عليهم السلام، ولذلك كان بعض الأصحاب يسأل ويقول ماذا نصنع ازاء الخبرين المتعارضين ؟، فمثلاً ورد في صحيحة علي بن مهزيار:- ( قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام :- جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن تصلّي فيه إنما حّرم شربها، وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:- إذا أصاب ثوبك خمرٌ أو نبيذٌ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه .... فأعلمني ما آخذ به، فوقع عليه السلام بخطه وقراته:- خُذ بقول أبي عبد الله عليه السلام )[4]، إنها واضحة في فرض تعارضٍ بين الخبرين في مسألة نجاسة الخمر وهي شاهد واضحٌ على ما نقول وهو أن فكرة التعارض كانت يعيشها الاصحاب في عصر الائمة عليهم السلام أيضاً، بل سُئِل الأئمة عليهم السلام عن تعارض الحديث فأجابوا بما هو معروف في الروايات وهذا معناه أنّ التعارض كان مألوفاً في عصرهم، وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة.
وهناك قضيّة أخرى نشير إليها:- وهي أن ظاهرة التعارض قد ينظر إليها من زاوية تاريخيّة وكقضيّة تاريخيّة، يعني أنها قضيّة وقعت في تلك الفترة وما هو منشأ هذه الظاهرة وحديثنا الآن هو عن ذلك.
وأخرى ينظر إليها بشكلٍ أعمق أو بالأحرى بشكلٍ قد يوجب التشكيك في قواعد المذهب الحقّ وأسسه، ومن هنا يكون هذا المطلب مطلباً مهمّاً فيقال:- إن أئمتكم لو كانوا على حقّ وليسوا مجتهدين ولا يتكلمون من أنفسهم فلماذا هذا الاختلاف ؟ إنّ هذا الاختلاف شاهدٌ على أنهم يجتهدون كغيرهم والمجتهد قد يخالف في اجتهاده لمجتهدٍ آخر، فهذا الإمام اجتهد فيخالف اجتهاده اجتهاد الإمام الآخر، فإذن أنتم من حيث المذهب ليست لكم أسس صحيحة، يعني لا يمكن أن نقول إن أهل البيت هم العِدل للقرآن الكريم ؛ إذ لو كانوا عِدلاً للقران الكريم حقّاً كما تقولون فما هذا الاختلاف ؟! إن هذا الاختلاف يدلّ على أنهم ليسوا عِدلاً وبالتالي هم مجتهدون كغيرهم.
إن هذه الشبهة لو تمّت فسوف تشكّل خطراً على أسس المذهب وقواعده، من هنا نحتاج إلى جوابٍ قويّ لدفع هذه الشبهة حتى نحافظ على قواعدنا المذهبيّة.