الموضوع: ادلة الفحص في حجية العام

 بعد ان اتضح وجه الفحص في حجية الادلة الاجتهادية باعتباره دخيلاً في المقتضي أو رفع المانع

 طبعاً في الموارد التي يكون الفحص موجبا لتحقق الحجية فهناك دليل وهو ان أصل المقتضي للحجية غير موجود فالفحص محقق لموضوع الحجية

 في الاصول العملية عموماً لايتحقق موضوع لها بدون الفحص الاّ من شذ بهذا الرأي

 نعم اذا تم موضوع الدليل الذي يراد الاعتماد عليه فعندها يقال ما الدليل على لزوم الفحص

 بل الحال كذلك حتى في المانع فما دام الشك في المانع موجود فانه يزلزل الاحراز والجزم بالحجية غاية الأمر الحجية إقتضائية

 فتحصّل ان ماذكر في المقتضي ينسحب حتى على المانع لان المفروض ان هذ الحجة التي يراد الاعتماد عليها لاتتم اما اقتضاءً او لاتتم فعلية الاّ بالفحص

 فالفحص لابد منه لاننا لانحرز تمامية موضوع الحجة أو تمامية مايؤخذ في تنجيزها

 فالدليل على الفحص هو نفس الأدلة الأولية او مجموع الادلة التي جعلت موضوع المقتضي أو مانعه دليل اخر

 وهذا بيان متين وهو أمتن الادلة رغم ان الاعلام لايظهر منهم جدا الاعتماد عليه

 وبيان آخر لهذا الدليل، وهو:

 ان حقيقة الادلة في الشرع هو الحجج مجموعة وليست إنفرادية استقلالية تماماً بالمرة فخبر الواحد بنفسه أو آية معينة بنفسها فهي في الحقيقية من الاصل ليست مستقلة ولامنفردة

 فالدين دلائله مجموعية فحجية القران والسنة والعقل والاجماع والوجدان فهذه الحجج مجموعها حجة بنحو المعية، وذلك كما ورد في القران الكريم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فالقران مجموع ولايتجزء، ومن مذام القران الكريم الذين جعلوا القرآن عضين أي متفرق وهذا ليس مختصا بالكتاب بل الكل كتلة واحدة وان كانت الصورة مختلفة ولكن هي كتلة واحدة

 فاجمالاً اذا كانت منظمومة الدين منظومة واحدة في الحجج فلا معنى للتمسك بدليل منفرد بمعزل عن الفحص في مجموع الأدلة ومن الأول نقول الدليل مجموعي وغير مستقل

 فالله تعالى جعل النهر الطبيعي للخلقة الالهية كذلك ومنه اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وانهما لن يفترقا والمراد منه المعية في كل خطوة خطوة

 فمن الأصل تصوير كون العموم في نفسه حجة مستقلة هو تصوير خاطئ لان هذا التصوير يوجب المطالبة فيما بعد بالدليل على تقييده