الموضوع: استصحاب عدم الحجية

 كان الكلام في اجراء استصحاب عدم الحجية فالشيخ الأنصاري والميرزا النائيني (رحمها الله) منعا من اجراء استصحاب عدم الحجية وذلك لأنه من تحصيل الحاصل

 وتحصيل الحاصل باعتبار انه عند الشك في الحجية يحكم العقل والأدلة الاخرى بعدم الاعتماد على مشكوك الحجية فليس بمنجز ولامعذر ومعه فالاستصحاب لايزيد شيئا على هذا الحال فيكون هذا الاستصحاب لغو بأعتباره بمثابة تحصيل الحاصل

 وكونه بمثاية تحصيل الحاصل من حيث ان تحصيل الحاصل غير ممكن فبناء على مسلك الامامية لا المعتزلة ولا الاشاعرة فبناء على مسلك الامامية وكذا الفلاسفة فان الموجود يحتاج الى الايجاد حدوثا وبقاء واستمراراً فالموجود لايستغني عن الايجاد وقد توهم الاشاعرة والمعتزلة من ان الموجود محتاج الى العلة حدوثا فقط بينما الصحيح ان الموجود مفتقر الى الايجاد حدوثا وبقاء وعليه فمرادنا من امتناع تحصيل الحاصل هو هذا المعنى

 العلامة الطباطبائي والسيد الخميني (رحمهما الله) وجماعة من فلاسفة الامامية في هذا العصر منعوا تأتي الاستحالات العقلية أو التكوينية استعمالها في العلوم الاعتبارية حيث قالا لامجال لها في الاعتباريات

 وكسيرة علمية من علماء الاصول وكذا الفقه نرى العلماء قد فتحوا المجال للبحوث العقلية ومعه فهل للإستدلالات العقلية مجال للبحث والنقض والإبرام في العلوم الإعتبارية والقانونية

 وقول آخر يفصّل ويقول اذا كان البحث في العلوم القانونية والإعتبارية والشرعية راجع الى الموضوعات التكوينية فصحيح واما اذا كان البحث راجع الى جهة اعتبارية فلا يتأتى ولايتحكم فيه النظام التكويني

 وتفصيل آخر يتبنى القول الثاني لكنه يزيد عليه فيقول وكذا في المعاني الإعتبارية فإن نفس المعاني الإعتبارية ليست مفاهيمها واجزاء مفاهيمها اعتبارية بل هي مقتنصة من التكوين ونحن في بدايات بحوثنا كنّا نبني عليه

 وقول رابع فهو يتبنى القول الثاني والثالث لكنّه يتوسع فيقول ان الاستحالات التكوينيّة مطلقا معتبرة في عالم الإعتبار إما لما قيل في القول الثاني والثالث أو حتى في الحيثيات الإعتبارية فيراها

 ويقول الصحيح ان النظام التكويني لايتأتى تكوينا في عالم الإعتبار وفي العلوم والحيثيّة الإعتبارية لكنه يتأتى في عالم الإعتبار اعتبارا لاتكوينا لأن عالم الإعتبار وان كان خفيف المؤنة لكنه ليس خيال وعبط وقد تبنّينا هذه النظرية سابقا

 وهذا القول الرابع بكل اختصار هو نظرية الاعتبار المشهورة عند الآخوند والكمباني والنائيني والعراقي والشيخ وجملة الاصوليين المتأخرين

 وعلى وفق هذا القول فان نظام التكوين لايتأتى تكوينا بالإعتبار فلا ينسحب تكوينا ولكنه ينسحب إعتباراً أي ان الإعتبار بدونه لغو لأنه لايوصل الى هدفه التكويني ويخرج عن العبثية إذا وصل الى هدفه التكويني وهذا بحث دقيق جدا في فلسفة الأخلاق وفلسفة القانون وفلسفة الحقوق

 لذا فدائما الإستحالات أو الادلة العقلية في علم الاعتبار أو في الاصول أو في الفقه يستدلون بها بتوسط كلمة (لغو) وكونه خلاف الحكمة

 وان الربط والصلة بين اللغوية والاستحالة التكوينية هو ان هدف الإعتبار جسر موصل بين الإرادة التكوينية والهدف التكويني ومعه فتصير الصلة واضحة بين الاستحالة التكوينة واللغوية عند الاصوليين بأي معنى

 وقول خامس وهو نظرية الاعبتار وقد تبنيناها وسنخوض فيها انشاء الله تعالى